تهران-ایسکانیوز: فاضلی گفت: سهم اصناف در تولید ناخالص ملی 25 درصد و در ایجاد اشتغال بیش از 47 درصد است  و این بدین معنا که اصناف توانسته با سیاست‌گذاری و برنامه ریزی لازم به ساماندهی، رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار بپردازند.

علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران در نخستین اجلاسیه دوره ششم پارلمان اصناف ایران گفت: تردیدی نیست که امروزه صنوف به عنوان سمبل کسب و کارهای کوچک و متوسط در توسعه و رشد اقتصادی کشورها نقش مهم و تعیین کننده ای دارند.

وی تاکید کرد: بی تردید با کاهش تصدی‌های دولت بر حوزه تصدی‌گری اصناف افزوده خواهد شد و دولت به وظیفه اصلی خود که اعمال امور حاکمیتی است خواهد پرداخت.

فاضلی با اشاره به مشکلات پیش روی اصناف  افزود: در کنار مشکل ساختاری اقتصادی ایران که مهمترین آن نبود تناسب میان فعالیت و کارکردها و اندازه آن‌ها در سیاست گذاری است اگر بنگاه‌های بزرگ برای فعالیت‌های خود متکی بر واردات هستند، بنگاه‌های کوچک که مرتبط با اصناف است متکی بر توان داخلی در عرصه تولید هستند.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای موجود در سال 91 بیش از 2 میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت می کنند که شامل 404 هزار واحد تولیدی، 418 هزار واحد خدمات فنی، 951 هزار واحد توزیعی و 259 هزار واحد صنفی در صنوف خدماتی بوده است.

دیده نشدن اصناف در بسته خروج از رکود

رییس اتاق اصناف ایران با بیان این‌که حضور اصناف در بخش‌های سیاستی و تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی می تواند دولت‌ها را برای خروج از بن بست اقتصاد دولتی یاری کند، تصریح کرد: در این جا می خواهم گله‌ای را مطرح کنم و آن دیده نشدن نقش اصناف در بسته خروج از رکود دولت با وجود ظرفیت بالقوه این نهاد برای کمک در این بخش است. همچنین درخواست دارم که اتاق اصناف ایران توانایی برای یاری رسانی به دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد از طریق تعاملات گسترده‌تر را دارد.

وی خطاب به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: همکاران من در اتاق‌های اصناف سراسر کشور و اتاق اصناف ایران در مدت کوتاهی که در اتاق اصناف مستقر شده‌اند با ارائه برنامه‌هایی راهکارهایی را در جهت تقویت اقتصاد ملی و بر پایه نقش جدیدی که بخش غیر دولتی و اتحادیه‌های صنفی در اقتصاد کشور می توانند داشته باشند ارائه داده‌اند.

فاضلی با بیان این‌که دولت باید برای ساماندهی اشتغال سیاست مشارکت گسترده اصناف را جلب کند، گفت: اکنون فضای موجود نشانگر وجود قابلیت و فرصت‌های زیادی در تعامل و ارتباط دو سویه اصناف و دولت است و چنانچه این زمینه‌های همکاری به خوبی تعریف و تقویت شوند فضای جدیدی را که ناشی از اعتماد متقابل دولت و بازار است نمودار خواهد شد.

تجهیز واحدهای صنفی به علم روز

رییس اتاق اصناف ایران پیشنهاداتی را برای ایجاد تعامل عمیق‌تر به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کرد و گفت: حمایت و پشتیبانی جدی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فن‌آوری و علم روز در جهت افزایش بهره وری و گسترش تجارت الکترونیک در داخل کشور و کمک به شبکه سازی اصناف به منظور کامپیوتری کردن نظام صنفی ایران در عرصه تولید، توزیع، نظارت و ... و بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات‌ها از اصناف به خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.

وی ادامه داد: پرداخت به موقع حق سهم اصناف از درآمد بازرسی‌ها به منظور بهینه سازی فعالیت‌های اتاق اصناف از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فاضلی با مد نظر قراردادن قوانین نظارتی و کنترل بازار اظهار کرد: قانونگذار بخشی از وظیفه نظارت و کنترل بازار را به اصناف سپرده و براساس تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی درآمدهای ناشی از جرائم بازرسی‌ها به خزانه واریز می‌شود تا معادل آن در بودجه‌های سنواتی به صورت مساوی به وزارت صنعت، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران اختصاص یابد، در قانون بودجه سال 93 درآمد حاصل از این محل تنها بین وزارت صنعت و سازمان تعزیرات حکومتی اختصاص یافت و اتاق های اصناف از این بودجه محروم و با مشکلات بسیاری مواجه شدند.

اصناف بازوان اجرایی دولت در تولید

رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد:‌ بنای دولت واگذاری امور به تشکل‌های صنفی است و بهتر است تا نهادهای مدنی با حمایت و هدایت دولت این گونه امور را به عهده داشتند.

وی با بیان این‌که اتاق های اصناف سراسر کشور بازوان اجرایی دولت در کنترل تولید و نظارت از سیستم توزیع کالا و خدمات هستند، گفت:‌ اما آن گونه که لازم ایفای این وظیفه مهم است در تخصیص بودجه سالیانه این نقش دیده نمی‌شود.

فاضلی کمک به عملیاتی کردن استراتژی آموزش اصناف و بهبود شرایط آموزشی و تحصیلی، واحدهای صنفی برای ارتقای سطح اصناف در حد استانداردهای بین المللی، مشارکت اتاق اصناف ایران در شوراهای مشورتی در عرصه برنامه ریزی کلان در بخش اقتصاد و مشارکت رؤسای اتاق اصناف استان‌ها در جلسات شورای اداری استان‌ها برای ساماندهی بخش اقتصادی در هر استان را از دیگر موارد مهم و قابل توجه برشمرد.

اصلاح روند اخذ مالیات ها

وی اختصاص یک هزارم درآمدهای مالیاتی صنوف به اتاق‌های اصناف سراسر کشور، ایجاد صندوق ضمانت و توسعه سرمایه‌گذاری صنوف به منظور نوسازی اصناف کشور و اختصاص سهم اصناف از بودجه نظارتی مطابق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی جهت نظارت و بازرسی بر صنوف کشور را از دیگر موارد مهم و قابل اهمیت برشمرد که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

فاضلی در پایان به ارائه پیشنهاداتی خطاب به سخنگوی دولت پرداخت و گفت: حمایت و پشتیبانی جدی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فناوری، بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات ها به خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت به موقع حق السهم اصناف از درآمد بازرسی ها و کمک مالی به اتاق های اصناف سراسر کشور و در نهایت مشارکت اتاق اصناف در شوراهای مشورتی از جمله مواردی است که خواسته های بخش خصوصی است.