فرهاد احتشام زاد در گفت و گو با ایسکانیوز درباره وضعیت فعلی واردات خودرو گفت: براساس محاسبات انجام شده میزان واردات دستگاه های خودرو با یکریگر متفاوت است و اکنون در حال تعامل با دیگر کشورها در سطح بین الملل جهت واردات هستیم.
وی با بیان اینکه خودروها براساس رتبه بندی های انجام شده به کشور وارد می شوند، افزود: طی وارداتی که سال گذشته انجام شد، هیوندای رتبه اول، کیا رتبه دوم، رنو رتبه سوم و در آخر تویوتا رتبه چهارم را از آن خود کرد.
احتشام زاد در پایان با اشاره به آخرین وضعیت قرارداد ایران با خودروسازان خارجی گفت: با توجه به اینکه ایران دارای قدرت لازم جهت مجاب کردن خودروسازان خارجی در راستای ورود آنها به ایران به شرط تولید نیست بنابراین تاکنون خبری از نهایی شدن قرارداد با خودروسازان خارجی نشده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دخالت دولت در تصدی گری تا حدودی باعث خدشه دار شدن قرارداد با خودروسازان خارجی شده است، لازم به ذکر است که اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی و جدا شدن دولت از تصدی گری شغل های عملیاتی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون در هیچ یک از دولت های سابق قادر به پیاده سازی اصل 44 که دولت از تصدی گری خارج و تنها نقش نظارتی را داشته باشد، نبوده ایم.
احتشام زاد افزود: امیدوار هستیم تا در دولت کنونی با توجه به سیاست هایی که اتخاذ و در پیش گرفته اند شاهد خصوصی سازی باشیم زیرا به طور طبیعی خصوصی سازی یکی از مواردی است که به کشورهای دارای قابلیت سرمایه گذاری که متفاوت از سیاست های تغییر پذیر دولت هستند، کمک می کند.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، آخرین خبرها از انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی خبرهایی است که در گزارشات اخیر ارائه شده و تاکنون شاهد تولید خودرویی با مشارکت خودروسازان خارجی نبودیم و تنها اقدام به وارد کردن خودروهای مورد نیاز داخلی شده است.
وی درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی که طی چند وقت گذشته مطرح شده بود، گفت: ایجاد انحصار داخلی هزینه های اضافی را با خود در بر دارد که باید از جیب مصرف کننده خرج شود و به دلیل اینکه رقیبی برای مشتری وجود ندارد بنابراین زمینه ایجاد انتخاب برای مشتری را فراهم نمی کند.
احتشام زاد در پایان اظهار داشت: زمانی که مشاهده می شود پرفروش ترین خودروی داخلی تک ستاره است و خودروسازان داخلی تمایل بیشتری جهت تولید آن خودروها از خود نشان می دهند، بنابراین افزایش قیمت این خودروها از جیب مصرف کننده می رود و مشتری راه دیگری به جز پرداخت آن ندارند.
401
