به گزارش ایسکانیوز و به نقل از ایرنا، ذبیح الله خدائیان روز پنجشنبه در سمینار منطقه ای جنوب شرق کشور با موضوع داوری؛ دادرسی خصوصی در کرمان افزود: در لایحه جامع داوری که از دیدگاه حقوقدان ها و صاحبنظران بسیاری در مباحث مقررات شفافی در زمینه چگونگی تشکیل موسسات داوری، مسئولیت آنها در قبال مردم، چگونگی انتخاب داور و چگونگی رسیدگی ها و صدور رای پیش بینی شده است.
وی عنوان کرد: امروز در تمامی کشورهای جهان با هر نظام حقوقی که دارند، قوه قضائیه یا دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات است و دسترسی به این مراجع، حقی برای تمام افراد جامعه است.
این مقام مسئول گفت: در بیشتر کشورها سیاست قضازدایی و کیفرزدایی در دستور کار قرار گرفته و سعی می کنند در کنار مرجع رسمی از ظرفیتهای مردمی در حل و فصل دعاوی استفاده کنند.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: در جمهوری اسلامی هم دسترسی به مراجع قضایی به عنوان یک حق برای مردم شناخته شده و براساس اسناد بالادستی، سیاست قضا زدایی و کیفرزدایی به عنوان یک سیاست در کشور پذیرفته شده است.
وی تاکید کرد: در بند 9 سیاست های کلی نظام قضایی، استفاده از روش داوری در حل و فصل دعاوی مورد تاکید قرار گرفته و در قانون سال 88 هم به این موضوع تاکید شده است.
معاون قوه قضاییه گفت: در برنامه پنج ساله توسعه قضایی بر استفاده از نهاد داوری تاکید شده و در بندهای 20 و 21 قانون برنامه سوم توسعه قضایی آمده رسیدگی و اظهار نظر در خصوص شکایت اشخاص در امر واگذاری سهام در صلاحیت هیات داوری است.
خدائیان بیان کرد: در برنامه ششم توسعه که بنده هم در تهیه احکام قضایی آن نقش داشتم، حکمی گنجانده شده که در بند الف آن مقرر شد در راستای کاهش مراجعه های مردمی به دستگاه قضایی و تسریع حل و فصل دعاوی باید ایجاد و توسعه نهاد داوری، افزایش حل اختلاف از طریق داوری، ایجاد اعتماد، استقبال و حمایت از داوری انجام شود.
وی گفت: با وجود اینکه می گوییم مراجعه به دادگستری حق همه مردم است اما در برخی موارد مراجعه به داوری اجباری شده و ظرفیت قانونی استفاده از نهاد داوری در کشور وجود دارد و امروز قانون داوری تجاری بین المللی را داریم که در حال اجراست.
وی با مطرح کردن این سئوال که چرا با وجود این ظرفیت های قانونی، آنگونه که باید از این نهاد استفاده نمی کنیم اظهار کرد: به نظر من استفاده نکردن از این روش به واسطه نبود شناخت از نهاد داوری است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه گرایش مسئولان ما به قضایی کردن امور است گفت: در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی لایحه ای تحت عنوان قضازدایی داریم که سالهاست خاک می خورد و در دولت هم لوایح را کیفری یا حقوقی می کنند.
وی تصریح کرد: هنوز گرایش به قضایی کردن امور در کشور ما وجود دارد و جامعه حقوقی ما هم از این نهاد استفاده نمی کند در حالی که باید از این تاسیس، بهره بگیریم.
وی افزود: نتیجه استفاده نکردن از نهاد داوری این می شود که در سال 95 بیش از 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت که شاید نیمی از این پرونده ها برای نخستین مرتبه وارد دستگاه قضایی شده بود.
خدائیان گفت: امروز راهی نداریم جز اینکه امور را کمتر قضایی کنیم و دستگاه قضایی اقداماتی در راستای استفاده از داوری انجام داده است.
وی با تاکید بر اینکه نباید مسائل اقتصادی را کیفری کنیم اظهار کرد: باید از فعالان اقتصادی که در حوزه های مختلف تخصص دارند در جهت حل و فصل امور مردم استفاده کنیم.
سمینار منطقه ای جنوب شرق کشور بعد از انعقاد تفاهمنامه بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دادگستری کل استان کرمان با حضور شماری از فعالان اقتصادی، قضات، وکلا و معاونت های پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های تهران، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری همچنین روسای اتاق های بازرگانی 6 منطقه جنوبشرق در محل اتاق بازرگانی استان کرمان برگزار شد.

701