به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ علی چگنی گفت: طرح جامع مسکن دارای یکسری اهداف بلندمدت و استراتژیک است که راهبردها را تعریف و مسیرهای اساسی حوزه مسکن و سکونت خانوارها را تدوین می‌کند. این برنامه بلندمدت همچنین این ویژگی را دارد که در قالب برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت نیز تعریف شود و براساس برنامه زمانی مدون با تعیین دستورالعمل‌های‌اجرایی مشخص به اجرا درآید.
چگنی به عنوان نمونه‌ای از برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت طرح جامع، مسکن‌اجتماعی را مثال زد و افزود: وقتی از تامین مسکن امن یا تامین مسکن در توان خانوارهای ایرانی صحبت می‌شود، طبیعتا به برنامه‌هایی اشاره دارد که از طرح جامع استخراج شده است. به عنوان نمونه، زمانیکه برنامه بهسازی و نوسازی بافت‌های نابسامان و ناکارآمد شهری تدوین می‌شود، تامین مسکن‌امن در مناطقی که مسکن در آنها به لحاظ اجتماعی و فیزیکی نا ایمن است را با یک سلسله برنامه‌های‌اجرایی هدف قرار می‌دهد و در تلاش است تا با برنامه‌ریزی در آن مناطق، دسترسی به مسکن ایمن و پایدار را برای ساکنان آن مناطق فراهم آورد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: به عنوان نمونه‌ای دیگر، با تدوین برنامه صندوق پس‌انداز یکم به واقع، تامین مسکن خانوارهای متوسط و میان درآمد هدف قرار می‌گیرد. همچنین، وقتی مسکن‌اجتماعی در طرح جامع مسکن تعریف می‌شود، به تامین مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد توجه دارد و در مسکن‌روستایی نیز به همین ترتیب اهداف ارتقای سکونت در روستاها دنبال می‌شود.
چگنی گفت: در حال حاضر، در اجرای طرح مسکن‌اجتماعی که بخشی از برنامه اجرایی طرح جامع مسکن است، دولت ساخت و تامین سالانه 100 هزار واحد مسکونی را مصوب کرده که بر اساس آن، بنیاد مسکن، برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های آن را در حوزه مسکن اجتماعی شروع کرده است.
به گفته این مسئول در وزارت راه و شهرسازی، در حوزه میان‌درآمدها، هم صندوق پس‌انداز مسکن یکم با تسهیل شرایط وام، هم تولیدکننده و هم خریدار را مورد حمایت قرار داده است. تسهیلات این صندوق با نرخ سود 8 درصد در بافت‌های ناکارآمد شهری و 9.5 درصد برای سایر مناطق پرداخت می‌شود که از این طریق به توانمندسازی خانوارها برای تامین مسکن موردنیاز کمک می‌کند. این برنامه نیز از جمله برنامه‌های موردتوصیه در مطالعات طرح جامع مسکن بوده است.
او تصریح کرد: حساب صندوق پس‌انداز یکم مسکن در واقع یک نوع نهادسازی به حساب می‌آید که از طریق آن در تلاش هستیم تا عمق بازار رهن را افزایش دهیم. همچنین، یکی از اقلام بازار رهن، صندوق پس‌انداز یکم، صندوق ممتاز مسکن و دیگر صندوق‌هایی است که در حال تشکیل و یا پی‌گیری هستند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: یکی از برنامه‌هایی که در دولت یازدهم دنبال می‌شد و آن را در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهیم داد، توسعه‌ای شدن بانک مسکن است که در دستور کار کمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد. در واقع اگر این اتفاق بیفتد و بانک مسکن توسعه‌ای شود، بسیاری از برنامه‌های دولت که در طرح جامع مسکن برای آن سیاستگذاری شده است، می‌تواند به اجرا درآید.
چگنی ادامه داد: تبدیل بانک‌مسکن به بانک توسعه‌ای در بخش مسکن، یک نهادسازی مهم و گسترده در راستای توسعه بازار رهن محسوب می‌شود.
او گفت: در واقع تعادل‌بخشی به هر دو حوزه عرضه و تقاضا، می‌تواند به توسعه بازار رهن نیز کمک کند. در حال حاضر، از یک طرف، صندوق زمین و ساختمان، تامین تسهیلات برای ساخت و حمایت از تولیدکنندگان را فراهم آورده و به تعادل‌بخشی در حوزه عرضه و تقاضا می‌پردازد و از سوی دیگر، برنامه توانمندسازی متقاضیان، با ایجاد صندوق‌های پس‌انداز، صندوق‌های وام و پس‌انداز و یکم و همچنین شرکت‌های تامین سرمایه برای بخش عرضه، می‌توانند تعادل موردنظر در بخش عرضه و تقاضا را ایجاد کنند.
چگنی تاکید کرد: برای تعادل بخشی به بازار مسکن می‌بایست، تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در تمامی سطوح و همه طبقات درآمدی فراهم شود.
او با ارایه نمونه‌هایی از سطوح مختلف اجتماعی گفت: به عنوان مثال برای گروه‌های کم‌درآمد احتیاج به طراحی واحدهای مختص به خود با متراژ و ویژگی‌های خاص خود دارند و این امر تدوین یک برنامه اجرایی متناسب با این گروه‌ها را می‌طلبد که در قالب مسکن‌اجتماعی طراحی و برنامه‌ریزی شده است. برنامه ویژه این گروه بایستی احداث واحدهای ارزان‌قیمت با مدل تامین مالی مناسب با توان درآمدی این اقشار را مدنظر داشته باشد.

401