به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا ساوری افزود: بانک اطلاعات ژنتیک محکومان یک تکلیف قانونی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر عهده سازمان پزشکی قانونی با همکاری دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی گذاشته شده است.

وی گفت: کشف علمی جرم مهمترین کاربرد این طرح است که بر مبنای دسته بندی آسیب ها و جرائم کشور انجام شده است.

ساوری ادامه داد: از ابتدای آغاز این طرح مقرر شد در مرحله اول اطلاعات 4گروه از مجرمان همچون ضرب و جرح کنندگان عمدی، تهیه کنندگان مواد مخدر صنعتی (شیشه), سارقان سرقت های بزرگ و مجرمان سرقت به عنف و زورگیری استخراج شود.

وی افزود: در حال حاضر بانک اطلاعات ژنتیک با ظرفیت 10 هزار نفر راه اندازی شده و اطلاعات 10 هزار مجرم در این بانک نگهداری می شود که در صورت بروز جرائم از این اطلاعات برای کشف جرم استفاده شود.

معاون پیشگیری های وضعی قوه قضاییه گفت: این بانک اطلاعات ژنتیک بر کاهش فضای گمنامی در جرائم خشن و مسلحانه کمک می کند.

وی با اشاره به توسعه ظرفیت بانک اطلاعات ژنتیک در آینده افزود: برنامه ریزی بعدی ما ایجاد بانک اطلاعات ژنتیک برای همه افراد و به خصوص افرادی که در حوزه خدمات اجتماعی، فرهنگ و سیاسی فعالیت دارند، صورت گرفته که به مرور اطلاعات ژنتیکی آنها جمع آوری و در این بانک ثبت خواهد شد.

ساوری گفت: با توجه به هزینه های اجرای این طرح نیازمند تامین اعتبار اجرای مرحله ای و تدریجی آن در آینده هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این 10 هزار نفری که اطلاعات آنها در بانک ژنتیک ثبت شده زندانی هستند یا آزاد شده اند؟ افزود: اطلاعات این بانک ترکیبی از مشخصات ژنتیکی هر دو دسته است, یعنی هم اطلاعات محکومانی که دوران حبس را سپری می کنند ثبت شده و هم افرادی که از زندان آزاد شده اند.

703