برگزاري اجلاسيه ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل، فرصت مناسبي براي دولت روحاني در سال 1392 و 1393 بوجود آورد تا زمينه‌هاي لازم براي حل اختلافات ايران و كشورهاي گروه 3+3 درباره فعاليت هسته‌اي ايران را فراهم سازد. مذاكراتي كه در روز چهارشنبه 17 سپتامبر 2014 در نيويورك برگزار خواهد شد را بايد ادامه روندي دانست كه در 14 ماه گذشته محورهاي اصلي سياست هسته‌اي دولت روحاني را شكل داده است.

اگرچه ايران تلاش دارد تا رابطه‌اي متقابل بين كاهش تحريمها و كاهش ذخاير هسته‌اي ايران بوجود آورند، اما رويكرد ارايه شده از سوي «وندي شرمن» نشان مي دهد كه امريكا و ساير كشورهاي گروه 3+3 در اجلاسيه نيويورك 2014 در صددند تا چگونگي كاربرد ابزارهاي فني در توليد قابليت هسته‌اي را كنترل و كاهش دهند. طبيعي است كه چنين فرايندي نمي‌تواند با ذهنيت راهبردي تيم سياست خارجي ايران هماهنگي و مشابهت داشته باشد.

وندي شرمن با صراحت تمام بر اين موضوع تاكيد داشته است كه عدم انعطاف پذيري ايران درباره قابليت غني سازي هسته‌اي، مشكلاتي را در ارتباط با انعطاف پذيري كشورهاي غربي ايجاد نموده و ادامه تحريم را اجتناب ناپذير مي‌سازد. بيان چنين رويكردي به مفهوم آن است كه انتظارات راهبردي كشورهاي غربي ماهيت تكامل يابنده و تصاعدي دارد. در حاليكه كارگزاران سياست خارجي ايران تلاش داشته‌اند تا رويكرد خود را معطوف به متوازن سازي كنش بازيگران بين المللي با نشانه‌هايي از انعطاف پذيري راهبردي در الگوي كنش ديپلماتيك ايران قرار دهند.

جمهوري اسلامي در دوران جديد تلاش خواهد داشت تا نشانه­هاي تحول در سياست جهاني درباره رويكرد هسته اي بازيگران 3+3 را مورد تحليل قرار داده و براساس آن از الگوها، فرايندها، سازوكارها و ابزارهايي استفاده نمايد كه منجر به عبور از تنگناهاي بين المللي گردد. چنين رويكردي به مفهوم آن است كه زمينه­هاي جديدي از تحول در نگرش ديپلماسي نظام جهاني براي حل اختلافات هسته­اي ايران و كشورهاي 1+5 در حال شكل گيري است. چنين اقداماتي را بايد به‌عنوان نشانه‌اي از  «ابتكار ديپلماتيك» براي عبور از ترديد و فضاي عدم اطمينان در سياست هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران دانست. چنين اقدامي در قالب فرايندهاي اطمينان بخش در سياست هسته اي ايران و در فضاي مذاكرات چند جانبه و دو جانبه در نيويورك تلقي مي‌گردد.

در طي يك سال گذشته و در روند مذاكرات ژنو، وين و بروكسل، روند مذاكرات هسته­اي ايران و گروه 3+3 بر اساس «شرايط عدم اطمينان» پيگيري گرديده است. در شرايط عدم اطمينان، نشانه‌هايي از محدودسازي قابليت راهبردي ايران در قالب ترديد نسبت به سياست هسته‌اي جمهوري اسلامي مشاهده مي‌شود. در چنين فرايندي هر بازيگري تلاش دارد تا  محدوديت­هايي را براي ساير بازيگران نظام جهاني ايجاد نمايد. چنين فرايندي نشان مي‌دهد كه ايستارهاي ديپلماسي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در نگرش تيم سياست خارجي ايران معطوف به مشاركت سازنده با نهادهاي بين‌المللي، اعتمادسازي متقابل، شفاف‌سازي و بهره‌گيري از قواعد حقوق بين‌الملل براي تأمين حقوق هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

1- نتايج حاصل از مذاكرات هسته‌اي ايران در يك سال گذشته

برخي از نظريه پردازان بر اين اعتقادند كه ديپلماسي هسته‌اي ايران در شرايط فرسايش راهبردي قرار گرفته است. آنان بر اين موضوع تاكيد دارند كه قدرت، امنيت و تهديدات رابطة مستقيمي با موضوع سياست امنيتي ايران دارد. در چنين شرايطي جمهوري اسلامي از ابتكار عمل ديپلماتيك براي اعتمادسازي استفاده به‌عمل آورده است. ابتکار عمل در اولین گام دیپلماتیک مطلوبیت­هایی برای تعادل راهبردی در فرجام کنش­های همکاری جویانه همانند مذاکره را اجتناب ناپذیر می­سازد. مذاکره باید بتواند منافع متقابل را منعکس سازد.

بازیگری می­تواند منافع دیگری را در فرایند کنش دیپلماتیک مورد توجه قرار دهد که از حسن نیت راهبردی و یا ابتکار عمل دیپلماتیک برای نشان دادن فضای جدید بهره می­گیرد. مذاکره در شرایط نابرابر به مفهوم آن است که تحریم­های فلج کننده امریکا به عنوان سیاست عملی در دستور قرار گیرد. بازیگران عموماً رفتار سایر کشورها را به عنوان محور اصلی کنش راهبردی آنان مورد تأکید قرار می­دهند. در چنین شرایطی هیچ کشوری نمی­تواند سیاست اعلامی همکاری جویانه را مورد پذیرش قرار دهد.

فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و الگوي تعامل جمهوري اسلامي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ساير نهادهاي بين‌المللي در سال‌هاي 14-2013 بیانگر آن است که رویکرد مربوط به فعالیت هسته­ای ایران در چارچوب پادمان هسته­ای و قواعد مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنظیم شده است. سازمان­های اطلاعاتی امریکا به ویژه «سازمان برآوردهای اطلاعات ملی» (NIE) بیان داشته­اند که فعالیت هسته­ای ایران صلح­جویانه بوده و هیچگونه نشانه­ای از انحراف در فعالیت­های هسته­ای وجود نداشته است.

اگرچه همواره فرایندهای دیپلماسی هسته­ای ایران مبتنی بر همکاری، چندجانبه گرایی، اعتمادسازی و شفاف سازی بوده است، اما هیچ گاه کشورهای گروه 3+3 به اقدام متقابل سیاسی و راهبردی مبادرت نکرده­اند. نشانه­های شفاف سازی سیاست هسته­ای ایران را می­توان در ارتباط با همکاری فنی و تکنیکی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانست. امريكايي‌ها بر اين اعتقادند كه: نشانه­های اعتمادسازی ایران را باید در تعلیق داوطلبانه غنی­سازی اورانیوم دانست.

2- نتايج احتمالي مذاكرات هسته‌اي 17 سپتامبر 2014 نيويورك

مذاكرات هسته‌اي ايران با كشورهاي امريكا، فرانسه، آلمان، روسيه و چين در نيويورك بر اساس الگوي دو جانبه و چندجانبه ادامه خواهد يافت. در اين فرايند طبيعي است كه كاترين اشتون به عنوان كميسارياي پيشين سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز نقش آفرين خواهد بود. اگرچه برخي از تحليلگران فكر مي‌كنند كه سياست هسته‌اي امريكا و كشورهاي غربي تابعي از موضوع كنفرانس پاريس جهت مقابله با داعش قرار خواهد گرفت، اما واقعيت‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه امريكا هيچگونه تمايلي به انعطاف پذيري راهبردي در برابر ايران نخواهد داشت.

مهمترين هدف ايران را بايد كاهش تحريمها و دستيابي به منابع اقتصادي بلوكه شده دانست. در حاليكه امريكا از ديپلماسي اجبار براي محدودسازي قابليت راهبردي ايران بهره گرفته است. اظهارات وندي شرمن در 15 سپتامبر 2014 را بايد به عنوان  نمادي از عدم انعطاف پذيري امريكا در برخورد با ايران دانست. در اين فرايند كارگزاران سياست خارجي و ديپلماسي هسته‌اي ايران اميدوارند تا روند گذار از محدوديت‌هاي اقتصادي در چارچوب سياست تحريم جهان غرب را پيگيري نمايند. در حاليكه رويكرد ديپلماتيك امريكا نشان مي دهد كه تحريم در زمره واقعيت‌هاي تكرار شونده در برخورد با كشورهاي مختلف بوده است.

دستيابي به نتايج سازنده صرفاً در شرايطي امكان‌پذير است كه روند مذاكرات در فضاي خيابان دوطرفه طراحي شود. هرگونه يكجانبه‌گرايي و فرادستي ايالات متحده، چالش‌هاي دستيابي به نتايج مشخص در مذاكرات هسته‌اي در جهت نيل به توافق‌نامه جامع را با مشكل روبه‌رو مي‌سازد. تاكنون جمهوري اسلامي ايران در برابر جهان غرب و گروه 3+3 از انعطاف‌پذيري فراگيري برخوردار بوده است. در اين فرآيند، فعاليت‌هاي غني‌سازي 20 درصد در سايت فوردو تعطيل گرديده، ذخاير هگزاآمونيد اورانيوم ايران اكسيد شده، 50 درصد اكسيد آمونيوم با غلظت 20 درصد به كمتر از 5 درصد رقيق گرديده و در نتيجه ايران پشتوانة راهبردي خود براي ادامة مذاكرات را از دست داده است.

مذاكره‌كنندگان كشورهاي 3+3 تلاش دارند تا محدوديت‌هاي راهبردي جديدي را عليه ايران اعمال نمايند. محدودسازي قابليت «تحقيق و توسعه» در حوزة بهينه‌سازي سانتريفيوژها را مي‌توان اولين موضوع مورد اختلاف دانست. در حالي‌كه موضوعات ديگري نيز وجود دارد كه بر روند مذاكرات هسته‌اي تأثيرگذار مي‌باشد. ازجمله اين موارد مي‌توان به آيندة سايت آب ‌سنگين اراك اشاره داشت. دورة چهارم مذاكرات وين كه در 15 مي 2014 انجام گرفت، موضوع جديدي در قالب موشك‌هاي بالستيك ايران مطرح گرديده است. طبعاً در بسياري از موضوعات يادشده بين ايران و گروه 1+5 به‌ويژه مقامات آمريكايي اختلاف‌نظر گسترده‌اي وجود دارد. گزارش 2014 وزارت دفاع آمريكا موسوم به «QDR» كه توسط رئيس ستاد مشترك ارتش و رئيس‌جمهور آمريكا نيز تأييد گرديده، نشانه‌هايي وجود دارد كه جلوه‌هايي از ابهام در نگرش هسته‌اي ايران با امريكا و گروه 1+5 را منعكس مي‌سازد.

اگرچه مقامات ديپلماتيك ايران اميدوارند كه زمينه براي گذار از چنين مراحلي فراهم گردد، اما واقعيت مذاكرات ديپلماتيك در سياست بين‌الملل بيانگر آن است كه بدون پشتوانة‌ راهبري هيچ كشوري نمي‌تواند به اهداف، منافع و مطلوبيت‌هاي مورد نظر خود نائل گردد. راهبرد بنيادين ايالات متحده در خاورميانه آن است كه از طريق پيوند ديپلماسي، فشارهاي اقتصادي بين‌المللي و گزينة نظامي به اهداف مورد نظر خود نائل گردند. به همين دليل است كه در مذاكرات وين ترجيح مي‌دهند تا سازوكارهاي ديپلماتيك را برجسته سازند. در حالي‌كه آنان در قالب «طرح اقدام مشترك» نگرش محدودكننده ايران را در دستور كار قرار داده‌اند.

راهبرد امنيتي آمريكا براساس نشانه‌هايي از «اطمينان‌بخشي مجدد» و «گسترش جامعة امنيتي آتلانتيك شمالي» سازماندهي گرديده است. براساس پيوند چنين راهبردهايي هرگونه الگوي مبتني بر كاربرد سياست اجبار از سوي آمريكا به‌مثابه نشانه‌هايي از امنيت‌سازي تلقي مي‌گردد. بخش ديگري از هنجارهاي راهبردي آمريكا مبتني بر تنظيم «قواعد حقوقي بين‌المللي» مي‌باشد كه منجر به ناديده گرفتن حقوق راهبردي ساير كشورها گرديده و زيرساخت‌هاي مداخلة راهبردي را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. دموكرات‌ها جلوه‌هايي از «ديپلماسي توپ گمراه‌كننده» را در دستور كار قرار داده‌اند. در حالي كه بر مذاكره، همكاري و بازسازي روابط سازنده تأكيد دارند، اما الگوهاي رفتاري آنان زمينه‌هاي يكجانبه‌گرايي راهبردي را در قالب سياست تحريم عليه ايران و اقدام نظامي عليه جبهة مقاومت را امكان‌پذير مي‌سازد. محدودسازي قابليت هسته‌اي ايران بخشي ديگر از راهبرد ديپلماسي توپ گمراه‌كننده در سياست خارجي آمريكا را منعكس مي‌سازد.

نگرش سازنده در سياست خارجي صرفاً در شرايطي زمينة ايجاد تعامل راهبردي همكاري‌جويانه را فراهم مي‌سازد كه بازيگران از ابزارهاي قدرت متوازن برخوردار باشند. اگر كشوري در روند مذاكرات تعهداتي را مورد پذيرش قرار دهد كه منجر به كاهش اثربخشي ابزاري گردد، در آن شرايط قادر نخواهد بود تا اهداف راهبردي متوازن را در آينده پيگيري نمايد. توازن در ادراك راهبردي زمينة ايجاد توازن نسبي در روند مذاكرات هسته‌اي را به‌وجود مي‌آورد. هرگونه تفاوت در انديشه‌هاي راهبردي زمينه‌ساز شكل‌گيري تضاد امنيتي و ناكارآمدي كارگزاران ديپلماتيك براي نيل به نتايج قطعي در روند مذاكرات مي‌باشد.

اگرچه بهره‌گيري از سازوكارهاي معطوف به كنش سازنده در متن موافقتنامه هسته‌اي موسوم به «طرح اقدام مشترك» مورد تأكيد قرار گرفته، اما واقعيت‌هاي نگرش راهبردي ايالات متحده را مي‌توان در رويكرد مقامات اجرايي و گزارشات راهبردي آن كشور مشاهده نمود. هر يك از اين گزارشات به‌عنوان بخشي از واقعيت ديپلماتيك و راهبردي محسوب مي‌شود. در شرايطي كه امريكايي‌ها از ايران به‌عنوان اصلي‌ترين تهديد خود در سياست جهاني نام مي‌برد، در آن شرايط طبيعي به‌نظر مي‌رسد كه درك ديپلماتيك ايران از سازوكارهاي كنش راهبردي آمريكا در قالب واقعيت‌هاي رئاليستي به‌منزلة سياست قدرت قرار گيرد.

واقعيت‌هاي سياست جهاني نشان مي‌دهد كه نمي‌توان اين موضوع را طرح نمود كه آمريكايي‌ها صرفاً در مذاكرات 15 مي 2014 از سازوكارهاي مبتني بر زياده‌خواهي بهره گرفته‌اند. واقعيت آن است كه شايد ما در گذشته به راهبردهاي بنيادين آمريكا توجه چنداني نداشته‌ايم. به‌هر ميزان كه از چنين انگاره‌اي در تحليل واقعيت‌هاي راهبردي آمريكا دورتر باشيم، شايد در ابتدا از مفاهيم همكاري‌جويانه و ژست‌هاي مبتني بر رضايت استفاده نماييم، اما در انتها با واقعيت‌هاي تراژيك سياست قدرت روبه‌رو خواهيم شد. در سياست جهاني جلوه‌هايي از الگوي كنش تبعيض‌آميز در روابط كشورها وجود دارد. بنابراين هيچ بازيگري نمي‌تواند بر نشانه‌هايي از توازن در جهت نيل به توافق راهبردي بدون معادلة قدرت تأكيد نمايد.

هر موضوع سياست بين‌الملل را بايد در بستر و حوزة خود مورد بررسي قرار داد. قدرت‌هاي بزرگ در روند مديريت بحران از گزينة «انتخاب عقلايي» بهره مي‌گيرند. انتخاب عقلايي به‌مفهوم آن است كه آنان از سازوكارهايي استفاده مي‌كنند كه بيشترين مطلوبيت راهبردي را براي آنان به‌وجود آورد. تضادهاي روسيه و آمريكا در ارتباط با موضوع اوكراين و شبه‌جزيرة كريمه امري واقعي مي‌باشد. چنين تضادهايي از قرن 19 و حتي در قالب جنگ‌هاي كريمه بين انگلستان و فرانسه از يك‌سو و روسيه از طرف ديگر وجود داشته است. بنابراين موضوعات تاريخي در رقابت قدرت‌هاي بزرگ را بايد براساس واقعيت‌هاي راهبردي خود مورد سنجش قرار داد.

اگرچه برخي از تحليلگران اعتقاد دارند كه ممكن است روسيه از الگوي واكنشي در برابر آمريكا استفاده نموده و از ايران در روند مذاكرات هسته‌اي حمايت فراگيري به‌انجام رساند، اما واقعيت‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي‌دهد هيچ‌گاه قدرت‌هاي بزرگ حمايت از بازيگران منطقه‌اي كه در اقمار آنان قرار ندارند را به‌عنوان محور اصلي كنش ديپلماتيك قرار نمي‌دهند. حتي برخي از پژوهشگران بر اين موضوع تأكيد دارند كه ممكن است آمريكا و روسيه تحولات اوكراين و سوريه را به‌عنوان دو موضوع متقارن در سياست بين‌الملل تلقي نموده و زمينه‌هاي ايجاد سازش و تباني دربارة دو حوزة جغرافيايي يادشده خارج از ارادة ايران را به‌وجود آورد.

واقعيت‌هاي سياست جهاني بيانگر آن است كه آمريكا، روسيه و ساير قدرت‌هاي بزرگ از راهبردهاي نسبتاً مشتركي در برخورد با ايران بهره مي‌گيرند. رقابت منطقه‌اي روسيه و جهان غرب در حوزة اوكراين نمي‌تواند به عرصة روابط ايران با گروه 3+3 تسري پيدا كند. مذاكرات 15 مي 2014 نشان مي‌دهد كه روسيه هيچ‌گونه تمايلي براي ايجاد ترديد دربارة سياست آمريكا نداشته است. روسيه تاكنون در فرايند مذاكرات هسته‌اي بيش از آنكه نسبت به نيازهاي راهبردي ايران وقوف داشته باشد، خود را با الگوهاي راهبردي آمريكا هماهنگ ساخته است.

در مذاكرات وين 6 تيم ديپلماسي هسته‌اي ايران تلاش همه‌جانبه‌اي به انجام رساند تا  زمينه‌هاي لازم براي نيل به توافقنامه جامع را فراهم آورد. نتايج حاصل از مذاكرات بيانگر آن است كه الگوهاي راهبردي امريكا و كشورهاي 3+3 با ايران كاملاً متفاوت مي‌باشد. كشورهايي كه از انگيزة نيل به توافق سازنده برخوردار باشند، به انجام اقداماتي ازجمله كنش متوازن مبادرت مي‌نمايند. اگرچه مذاكرات ژنو و توافقي كه در 24 نوامبر 2013 به انجام رسيد، منجر به فرآيندهايي ازجمله اعتمادسازي و راستي‌آزمايي از سوي ايران گرديده است، اما ايالات متحده هيچ‌گونه اقدام متوازن در جهت گسترش فرآيند همكاري‌جويانه با ايران انجام نداده است. در اين فرآيند، صرفاً بخشي از تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه ايران كاهش يافته است. در حالي‌كه هنوز بخش ديگري باقي مانده كه بايد نتايج آن را در ارتباط با آيندة مذاكرات مورد سنجش قرار داد.

اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي آمريكا در چارچوب قوانين تحريم وزارت خزانه‌داري عليه بانك‌هاي فرانسوي و انگليسي نشان مي‌دهد كه الگوي كاربردي ايالات متحده از 24 نوامبر 2013 تاكنون براساس محدوديت راهبردي عليه ايران شكل گرفته است. واقعيت آن است كه ايالات متحده محوريت اصلي سياست تحريم ايران را عهده‌دار است. كشورهايي همانند روسيه و اتحادية اروپا از سياست آمريكا حمايت به‌عمل مي‌آورند. طبيعي است كه در چنين شرايطي، امكان نيل به توافق سازنده براساس منافع متوازن آمريكا و ايران كار دشواري خواهد بود.

در مذاكرات وين 6 نشانه‌هايي از موفقيت نسبي در فرآيند ديپلماسي هسته‌اي ايجاد شد. اصلي‌ترين نشانه چنين موفقيتي را بايد «عدم تحريم جديد اقتصادي عليه ايران» دربارة موضوعات هسته‌اي و در چهار ماه آينده دانست. چنين توافقي در حالي انجام گرفته است كه كنگره فشارهاي زيادي عليه دولت اوباما اعمال كرده است. در چنين فرآيندي مي‌توان نشانه‌هايي از مشاركت دوجانبة بازيگران در حل توافق هسته‌اي را مشاهده نمود.

دومين دستاورد مذاكرات وين 6 را بايد در قالب پرداخت 8/2 ميليارد دلار در 6 قسط  دانست. چنين رويكردي به‌مفهوم آن است كه آمريكايي‌ها هنوز از انگيزة لازم براي بازگرداندن بخشي از پول‌هاي بلوكه‌شدة ايران در خارج از كشور برخوردارند. اگر چه 8/2 ميليارد دلار پول محدودي در مقياس مقادير بلوكه‌شده تلقي مي‌شود، اما بيانگر روندهاي مرحله‌اي براي حل موضوعات مورد اختلاف ايران و ايالات متحده در چارچوب مذاكرات آيندة هسته‌اي مي‌باشد.

سومين دستاورد مذاكرات هسته‌اي وين 6 را بايد ادامة تلاش ديپلماتيك براي نيل به نتايج نهايي دانست. در چنين فرآيندي، برخي از محدوديت‌هاي تجاري عليه ايران كاهش مي‌يابد. اگرچه مقامات آمريكايي بر اين موضوع تأكيد داشتند كه چنين روندي به‌منزلة پايان محدوديت‌هاي تجاري تلقي نمي‌شود، اما واقعيت‌هاي موجود در مذاكرات هسته‌اي نشان مي‌دهد كه زمينه براي حل مرحله‌اي برخي از اختلافات از طريق مذاكره و اعتمادسازي وجود خواهد داشت.

نتيجه‌گيري

مذاكرات نيويورك در 17 سپتامبر 2014 را بايد به عنوان ادامه مذاكرات وين، ژنو و بروكسل دانست. به همان گونه‌اي كه اختلافات ايران و امريكا براي دستيابي به طرح جامع توافقنامه هسته‌اي در اين مذاكرات باقي مانده است، در مذاكرات نيويورك نيز نشانه مشخصي براي دستيابي به اهداف پيش بيني شده در راستاي كاهش تحريمها وجود نخواهد داشت. مهمترين مسئله مذاكرات را بايد ظرفيت هسته‌اي ايران دانست. در موافقتنامه 24 نوامبر 2013 ظرفيت پيشين به حداقل موجود كاهش يافت.

در مذاكرات نيويورك اين موضوع مطرح خواهد شد كه مابه ازاي امريكا براي كاهش تحريمها چه خواهد بود؟ آنچه در ادبيات مقامات امريكايي بيان گرديده نشان دهنده آن است كه ايالات متحده در صدد است تا از طريق فرايندهاي مرحله‌اي زمينه محدودسازي قابليت راهبردي ايران را بوجود آورد. طبيعي است كه در اين فرايند زمينه براي حل اختلافات در جهت نيل به موافقتنامه جامع وجود نداشته باشد. ادبيات به كارگرفته از سوي كارگزاران سياست خارجي امريكا بيانگر آن است كه هيچگونه نشانه‌اي از كاهش تحريمها مشاهده نمي‌شود. بنابراين بايد مذاكرات نيويورك را به عنوان بخشي از پازل ديپلماسي هسته‌اي دانست كه تلاش دارد تا زمينه‌هاي نيل به توافق جامع را فراهم سازد.

 ابراهيم متقي ـ استاد دانشگاه تهران

 
کد خبر: 82121

وب گردی

وب گردی