عراق، عراق و باز هم عراق! کشوری که پس از فروپاشی عثمانی و طی توافق‌نامه ای میان فرانسه و بریتانیا که به توافق سایکس مشهور است، در سال 1920 توسط بریتانیا تشکیل شد. یکی از نکات حائز اهمیت درباره عراق، وجود قومیت ها و عدم یکپارچگی مذهبی در این کشور است که علت آن را می توان در فلسفه نادرست تجزیه عثمانی جست و جو کرد. عراق علی‌رغم پیشینه تمدنی اصیل خود، در سال 1920 فاقد تفکری ملی گرایانه بود. لذا هیچگونه عقبه تاریخی در این زمینه نداشت. از طرفی باتوجه به عدم یکپارچگی نژادی و قومیتی این کشور، هیچگاه زمینه مناسب برای تکیه بر یکی از این دو اصل برای حکمرانی بر آن وجود نداشته است. باتوجه به وجود قریب به شصت درصد شیعه و قریب به چهل درصد سنی در این کشور، تشکیل حکومت های بر پایه مذهب پیوسته با چالش هایی جدی مواجه بوده است. چالش هایی که می توانند بقای دولت مرکزی این کشور را تهدید نموده یا دست کم هزینه های گزافی روی دست دولت ها بگذارند.

لذا باتوجه به وجود، نژادها، قومیت ها و مذاهب اثرگذار و داراری جمعیت بالا در این کشور، در کنار عدم توسعه یافتگی عراق، اداره آن در سطح کلان عملا به سان پازلی پیچیده است که به ظرافت های خاصی نیازمند خواهد بود.

از طرفی منابع نفتی در کنار اهمیت ژئوپولتیک، عراق را به کشوری تبدیل ساخته است که از زمان فروپاشی عثمانی تاکنون، درگیر مناقشات فراوانی در سطوح منطقه ای و جهانی بوده.

این کشور از بدو شکل‌گیری، پیوسته جزئی از جناح بندی های جهانی بوده است. بی شک مداخلات خارجی در امور داخلی این کشور، نقشی بی بدیل بر عدم توسعه عراق داشته اند. حال آنکه از عملکرد پرسش برانگیز حاکمان این کشور نیز نباید چشم پوشی کرد. در واقع یکی از نقدهای وارد بر برخی از حاکمان این کشور، آرمان گرایی های جناحی بوده که عراق را تبدیل به یک پای جنگ ها و مناقشات جهانی و منطقه ای می کرد. حاکمانی چون صدام حسین بی شک دارای فرصت هایی تاریخی برای عادی سازی سیاست خارجه بغداد و حرکت به سوی توسعه اقتصادی این کشور بودند. اما سرانجام میراثی از بی ثباتی برای مردم کشور خود برجای گذاشتند.

حکومت های مبتنی بر استفاده از اقشار خاص، از جمله مشکلات دیگری بودند که عراق تا امروز با آن ها مواجه بوده است. این عملکردها بر فاصله میان اهل تشیع و تسنن این کشور دامن زده و شرایط را برای دامن زدن بر کینه های مذهبی فراهم کرده است. کینه هایی که بعضا مقدمات شکلگیری پدیده ای چون داعش را فراهم کرده اند.

از طرفی عقب ماندگی را می توان کهنه ترین درد مردم عراق معرفی کرد. عراق در ابتدای تشکیل و در سال 1920، تحت اشغال بریتانیا چشم بر جهان گشود و شاهد از دست رفتن بدون دستمزد منابع خود بود. پس از آن حکومت چپ گرای این کشور که با یک کودتای نظامی بر سر کار آمده بود نیز کاری از پیش نبرد و توسعه در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در این کشور مقهور ماند.

از طرفی یکی از آسیب های جدی که در جنگ های اخیر متوجه عراق شد، آسیب در زیرساخت های اقتصادی ضعیف این کشور بود که فرآیند شکوفایی آن را بیش از گذشته به تعویق انداخت.

امروزه مناقشات قومیتی و نژادی زمینه را برای جدایی طلبی کردستان عراق فراهم کرده است. هرچند که حول این موضوع حواشی فراوانی وجود دارند و مسائل مختلفی بر آن اثرگذار بوده اند. اما سیاست خارجه دولت های عراق، ظلم هایی که در دهه های گذشته بر این قوم رفته است و اهمیت منابع و شرایط جغرافیایی عراق برای دولت های خارجی زمینه را برای جدایی طلبی کردهای عراق فراهم کرده است.

لذا پنج نکته تاریخی وجود دارد که دولت عراق برای افزایش امنیت و شکوفایی باید آن ها را مد نظر قرار دهد.

۱-دولت عراق باید برای سیاسیون میانه رو اهل سنت خود در دولت سهمی در خور قائل شود. در غیر اینصورت دیری نمی پاید که باز هم پدیده ای چون داعش در عراق رشد خواهد کرد.

۲- دولت عراق باید علاوه بر توسعه اقتصادی و سازندگی، بر تاسیس مدارس و دانشگاه های بیشتر سرمایه گذاری کند. بی شک اینکار بنیادی ترین راه مبارزه با تروریست و خروج عراق از بحران است. اینکار کمک خواهد کرد تا مردم این کشور بجای ادامه نزاع های قومی-عقیدتی، تبدیل به وکیل، پزشک، مهندس، تکنسین، هنرمند و... شوند و بتوانند آینده ای متفاوت را برای این کشور رقم بزنند.
۳- یکی از مهمترین نقاط ضعف عراق در دهه های گذشته، سیاست خارجه این کشور بوده است. عراق باید بالاخره تلاش کند تا از قطب بندی های سیاسی تاحد امکان فاصله گرفته و پس از چند دهه تنش در سیاست خارجه، برنامه های خود را براساس توسعه اقتصادی و افزایش امنیت خود تغییر دهد.
۴- دولت عراق باید ضمن حفظ حشد الشعبی( بسیج مردمی عراق )، آن را به نیرویی ملی بدل کند. ورود حشد الشعبی به نزاع های داخلی بر سر قدرت، بی شک باعث دامن زدن به نزاع های قومی-عقیدتی خواهد شد.
۵- دولت عراق باید بر تقویت زیرساخت های اقتصادی سرمایه گذاری کرده و تا جای ممکن پای سرمایه گذاران قدرتمند جهان را به این کشور باز کند. اینکار علاوه بر تاثیرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، باعث افزایش امنیت این کشور خواهد شد. به تعبیری پیوستن عراق به اقتصاد جهانی، کمک می کند تا از حالت جزیره‌ای دور افتاده که آلت دستی برای شرکت های اسلحه سازی باشد، خارج و به کشوری بدل شود که بتواند در تعیین سرنوشت خود در سطوح بالاتری تعیین کننده باشد.

مجتبی اسماعیلی/ روزنامه‌نگار