به گزارش خبرنگار ایسکانیوز؛ کارت زرد نمایندگان مجلس به معنای انتقاد و اعتراض نمایندگان به عملکرد یک وزیر است و حالا طیب نیا بعد از سه کارت زرد نمایندگان ملت کارت قرمز رئیس جمهور را دریافت کرده است و احتمالا به دانشگاه بازخواهد گشت.

وضعیت موسسات غیر مجاز که خیلی ها با اسم غیر مجازی این موسسات هم مشکل دارند چالشی بزرگ برای وزیر سابق بود. به عقیده آن ها وقتی یک دستفروش بعد از چند روز بساطش برچیده می شود، چطور ممکن است موسساتی با ده ها شعبه سال ها فعالیت کنند و حال که به بن بست رسیده اند بگویند این موسسات غیر مجاز بودند و مردم نباید اعتماد می کردند. مردم به اعتماد دستگاه های نظارتی در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند.

جهانبخش محبی نیا، نایب رییس کمیسون برنامه و بودجه ی مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: موسسات غیر مجاز قارچ گونه و سرطانی رشد می کنند که این امر به ضعف بانک مرکزی و نهادهای مسئول بر می گردد و مسئولیت همه ی این گرفتاری ها با نظام نظارتی بانک مرکزی است.
از طرف دیگر تعیین نرخ سودهای بانکی که توسط بانک مرکزی صورت می گیرد در کنار نرخ تسهیلات بسیار بالا تولید را رکودی تر می کند. اگر تورم ما 12 درصد است و سپرده ها باید همین حدود سود بگیرند چرا سود تسهیلات بسیار بالاست. رکودی که وزارت اقتصاد با ادعای کنترل تورم ایجاد کرده است بی سابقه است.
هادی حق شناس از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات بانکی بلایی را سرمان می آورد که موجب انحراف در بازار پول می شود. به گفته ی او عرضه و تقاضا باید نرخ سود را تعیین کند که این امر تحت نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می باشد.
از طرف دیگر با توجه به صدور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و عملیاتی کردن این سیاست ها توسط وزارت اقتصاد، ایران وضعیت بسیار نامطلوبی در شاخص های بین المللی دارد. از جمله دسترسی راحت به وام بانکی در رتبه ی 110 و سلامت نظام بانکی در رتبه ی 120 جهانی قرار داریم و وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور ما بسیار مبهم است.

با وجود تحمل شرایط نامطلوب اقتصادی توسط مردم شنیدن حقوق های چند صد میلیونی آزار دهنده بود و مهم تر از آن اینکه اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفت و حقوق های نجومی به بیت المال بازنگشت. همین بود که طیب نیا در نشستی گفت شغل دولتی یعنی رانت، شغل دولتی یعنی فساد. زیبنده ی نظام نیست که وقتی کارگرانش یک میلیون تومان آن هم با تاخیر حقوق می گیرند، مسئولانش حقوق های نجومی بگیرند. جالب تر اینکه سخنگوی دولت یکی از این نجومی بگیران را ذخیره ی نظام دانسته و از او دفاع هم کرده بود.
با توجه به شعار اقتصادی دولت و طیب نیا مبنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمد مالیاتی در این بخش نیز وزارت اقتصاد موفق نبوده است چون مالیات به عنوان فرهنگ نهادینه نشده است. معاف از مالیات و فرار مالیاتی که به گفته ی اکثر کارشناسان باید اصلاح شود، به اقتصاد لطمه می زند.
برجام به عنوان مهمترین دستاورد دولت یازدهم نیز نتوانست سفره های مردم را رنگین کند و چرخه ی اقتصاد را به حرکت در بیاورد. چون نگاه تیم اقتصادی دولت باید عوض شود. حمایت از تولید ملی و نگاه به درون اقتصاد ما را پویا می کند. کاری که در دولت یازدهم اتفاق نیفتاد و متاسفانه اکثر کارگاه ها و کارخانجات با ورشکستگی روبرو شدند.
تورم در دولت یازدهم کنترل شد اما در کنار آن رکود در باتلاقی گیر کرده است که اگر ادامه دار باشد اقتصاد و تولید را فلج خواهد کرد. اگر با سیاست هایی اشتباه جلوی رکود گرفته شود دوباره شاهد جهش قیمتی مثلا در حوزه ی مسکن خواهیم بود.

در همین رابطه محبی نیا، نایب رییس کمیسون برنامه بودجه مجلس گفت: تورم در جامعه ی ما کنترل نشده، بلکه سرعت گردش پول پایین آمده است. البته تلاش دولت برای مهار تورم انجام شده است. او در ادامه افزود: در آینده متاسفانه شاهد افزایش تورم خواهیم بود و اگر بعضیها دل خوش کنند که با افزایش تورم می توانند رکود را کنترل کنند در اشتباهی بزرگ به سر می برند. رکود به هل دادن تولید بر می گردد که متاسفانه رکود درجامعه ی ایران پیر شده است. محبی نیا خاطر نشان کرد: دولت در اقتصاد معجزه نکرد و کار خارق العاده ای انجام نداد. اما به هر دلیلی ماشین اقتصاد را هل داد و باعث عدم توقفش شد. به گفته ی او تیم اقتصادی دولت در دوره ی دوازدهم اگر مرمت نشود اخبار خوب اقتصادی نخواهیم شنید.

کابینه دوازدهم باید دغدغه رونق اقتصادی و مشکلات مردم را داشته باشد. باید ساختار های اقتصادی اصلاح شود و برای تأمین معیشت مردم تولید رونق یابد چون جز تولید راه دیگری برای این کار نیست. نگاه به ظرفیت های درون کشور و حمایت از کار ایرانی باید در اولویت وزارت اقتصاد قرار بگیرد.

403