به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با روی کار آمدن دولت دوازدهم برخی از وزرای دولت تدبیر و امید ماندگار شدند و برخی کرسی های وزارت را ترک می کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دولت یازدهم محمدرضا نعمت زاده سکاندار آن بود، روزهای تغییر را تجربه می کند و در دولت جدید محمد شریعتمداری خود را برای هدایت این وزارت خانه عریض و طویل آماده می کند. این روزها اگر چه بازار تغییر و جابه‌جایی در کابینه دولت داغ است اما مشکلات بخش صنعت و تجارت هنوز تغییری نکرده و چشم فعالان این بخش به تصمیمات مسئولان دوخته شده است.

***مردودی دولت یازدهم در بخش صادرات
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز با اشاره به عملکرد وزارت صنعت در دولت یازدهم گفت:دولت در شرایطی شروع به کار کرد که اقتصاد حال خوبی نداشت و شرایط غیرقابل پیش بینی و پیچیده بود ضمن این که نرخ تورم و تسهیلات و حجم نقدینگی به مشکلات اضافه شده بودند و اقتصاد را تا حدی تحت تاثیر قرار می دادند.
او افزود: دولت در این شرایط در قدم اول به دنبال ساماندهی شرایط و اقدامات عملی بود و می توان گفت در دولت یازدهم بسترسازی و رفع مشکلات و هموار کردن در اولویت قرار گرفت.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اگر چه اقدامات مناسبی در بخش صنعت و تجارت انجام شد اما رویکرد وزارت صنعت در حقیقت بیشتر به سمت صنایع بود تا بخش تجارت و اقدامات در جهت حمایت از صنایع انجام می شد.
لاهوتی با اشاره به این که باوجود همه انتقادات و پیشنهادات تغییری در نحوه مدیریت و سیاستگذاری ها انجام نشد، تصریح کرد: یکی از سیاست های وزارت صنعت بالا بردن تعرفه برای حمایت از بخش تولید بود اما به مشکلات و زیرساخت های تولید توجه نشد که با وجود مشکل در زیرساخت ها بالا بردن تعرفه نمی تواند مشکلی را از بخش تولید حل کند.
او با اشاره به مشکلات بخش صادرات گفت: در این بخش با کمبود منابع مالی مواجه بودیم و وزارت صنعت به جای چاره اندیشی برای رفع این مشکل سیاست بسته حمایتی را در پیش گرفت و در دو سال اول که این بسته در عمل وجود نداشت و در سال سوم دولت یازدهم منابع مالی برای اجرای این بسته کافی نبود و در سال چهارم نیز جزییات این بسته هنوز ابلاغ نشده است.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات در بخش صادرات به آن هدفی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود، نرسیده ایم و شاهد رشد صادرات نبودیم ضمن این که در بخش صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی رشدی نداشتیم.

**اقتصاد مقاومتی نقشه راه وزارت صنعت در دولت جدید
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که در دولت دوازدهم باید با مدیریت و نگرش صحیح و درک واقعیت های موجود به جذب سرمایه گذار خارجی اقدام کرد تا شاهد رفع مشکلات صنعت و تجارت باشیم.
او افزود: این که صادرات ما تنها در یک عدد مشخص متوقف شود و بخش عمده صادرات ما را مواد پتروشیمی تشکیل دهد نشان دهنده این است که از همه پتانسیل ها به خوبی استفاده نشده است.
لاهوتی تاکید کرد: وزیر صنعت دولت دوازدهم باید اقتصاد مقاومتی را مبنای سیاستگذاری خود قرار دهد و با اقتصادی درون زا و برون نگر و حمایت از تولیدات صادرات محور به حل مشکلات این بخش بپردازد.
او به این نکته نیز اشاره کرد که باید سرمایه ها به سمت تولید سوق داده شوند چرا که در شرایط کنونی با نرخ سود 15 تا 22 درصدی سود سپرده ها در بانک ها تمایل برای سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته است و باید در دولت دوازدهم به این مساله توجه شود.

**دست نوازش وزارت صنعت بر سر خودروسازها
انتقادات فعالان بخش تجارت از عملکرد وزارت صنعت در حالی است که فعالان بخش صنعت به عملکرد وزارت صنعت در دولت یازدهم نمره قبولی می دهند.
محمدرضا نجفی منش عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز با اشاره به عملکرد وزارت صنعت در دولت یازدهم گفت: در مجموع باید به عملکرد این وزارتخانه به خصوص در صنعت خودرو سازی نمره قبولی داد.
او افزود: اگر سیاست های مناسب این وزارت خانه نبود در سال های گذشته با وجود مشکلات، تولید خودرو در کشور به زیر 500 هزار دستگاه می رسید اما خوشبختانه با تلاش و پیگیری های مناسب در سال جاری تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو پیش بینی می شود.
نجفی منش تصریح کرد: در چهار سال گذشته شاهد افزایش تولید در همه بخش ها بودیم اما برخی عوامل مانند کاهش قدرت خرید مردم و یا رکود در بازار مسکن موجب به وجود آمدن مشکلاتی برای صنایع شد.
به گفته عضو انجمن قطعه سازان ایران، یکی از مشکلات پیش روی صنایع در این چند سال نرخ بالای سود بانکی بود که هنوز این مشکل حل نشده و همین امر موجب شده تا سرمایه ها به سمت تولید نرود و تنها در بانک ها انباشته شوند چرا که یک صنعتگر و یا تولید کننده در گیر مسایل و مشکلات بیمه و مالیات و سایر است اما کسی که پول خود را در بانک می گذارد هر ماه سود خود را دریافت می کند و با این مشکلات در گیر نیست و همین امر موجب رکود در بخش تولید شده است.
نجفی منش گفت:در دولت دوازدهم باید نرخ سود سپرده بانک ها کاهش بیابد تا شاهد رونق بخش تولید و صنعت باشیم.زمانی نرخ سود بانکی افزایش یافت که نرخ تورم بالا بود اما در حال حاضر با کاهش تورم باید نرخ سود بانکی نیز کاهش بیابد.
او با انتقاد از نرخ ارز در کشور گفت:مشکل دیگری که در این چندسال صنایع و تجارت ما را تحت تاثیر قرار داد نرخ ارز بود.چرا که در مجموع چهار سال گذشته مجموع نرخ تورم 40 درصد بود اما نرخ ارز ثابت نگه داشته شد همین امر موجب شد تا تولید ما توان خود را ازدست بدهد.
نجفی منش ادامه داد: باید به سمت تک نرخی شدن ارز در دولت دوازدهم پیش برویم تا شاهد کاهش مشکلات صنایع و تولیدکنندگان باشیم.
او در ادامه صحبت های خود با اشاره به اولویت های وزیر صنعت دولت دوازدهم گفت: یکی از موضوعاتی که باید در اولویت وزیر صنعت دولت دوازدهم قرار بگیر این است که ما در بسیاری از زمینه های تولید اشباع شده ایم و باید تولیدات خود را به سمت بازارهای صادراتی سوق دهیم و برای فتح بازارهای صادراتی باید آزاد سازی نرخ ارز انجام شود.
نجفی منش ادامه داد :همچنین باید در کنار توسعه صادرات و رقابتی کردن تولید داخل، به بازارهای جهانی وصل شویم و بتوانیم دانش فنی و سرمایه خود را ارتقا بدهیم.

**وزیرصنعت دولت دوازدهم کیست؟
حال این روزها محمد شریعتمداری که در دوران انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم مسئول ستاد روحانی بود به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای سکانداری وزارت صنعت،معدن و تجارت به مجلس پیشنهاد شده است.
او متولد 3 تیر 1339 در تهران است و در سال 1356 وارد دانشگاه شد و کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت اخذ کرد و برای دوره دکترا به خارج از کشور سفر کرد. شریعتمداری از جمله افرادی بود که در تأسیس وزارت اطلاعات در دهه ۶۰ مشارکت داشت؛ حضوری که در ادامه ی فعالیت‌هایش در کمیته‌های انقلاب و اطلاعات نخست‌وزیری تعریف می‌شد.
از سوابق او می توان معاون اجرائی رئیس جمهور از سال 1392 تاکنون، عضو هیأت امنای دانشگاه های مازندران و علامه طباطبائی تهران ، عضو هیأت امنای بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی ، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال 1376 تا سال 1384، عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، ستاد اقتصادی دولت و شورای اقتصاد در دوران وزارت بازرگانی، همچنین نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO و ورود جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر در همین دوران، رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن ایران ، رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، عضو هیأت امنای ستاد اجرائی حضرت امام (ره) به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، قائم مقام وزیر بازرگانی، معاون بازرگانی داخلی، معاون هماهنگی وزارت بازرگانی و رئیس کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی را نام برد.
اهم اهداف کلی برنامه ارائه شده توسط محمد شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دولت دوازدهم در زمینه ارتقای بهره وری ، ‌افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی، افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت های معدنی در اقتصاد و الحاق به سازمان جهانی تجارت و بهره برداری از ظرفیت ها است.
محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصاء اهم قوت ها، ضعف‌ها، فرصت ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مسئله محوری شامل بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در بخش، توسعه سرمایه گذاری داخلی وخارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمند سازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیر نفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ‌ایجاد و توسعه زیرساختهای بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی است.
حال باید دید شریعتمداری در عمل، پس از کسب رای اعتماد از مجلس و تکیه بر کرسی وزارت تا چه اندازه می تواند برنامه های خود را از روی کاغذ به مرحله اجرا برساند و با مشکلات بخش صنعت و تجارت دست و پنجه نرم کند.

400