به گزارش ایسکانیوز؛ «محمدحسین مقیسه» اظهار داشت: پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه صندوق در برنامه ششم توسعه ارائه شده، اما این پیشنهادها حذف شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیازمند ارائه کمک از سوی دولت و مجلس است تا به بهترین نحو به اجرای نقش خود در رونق تولید و خروج از رکود بپردازد.
او ادامه داد: این در شرایطی است که در دولت دهم همه ضمانتنامه های مشتریان فقط با ارائه چک و سفته از سوی آنان ارائه شد، اما تاکنون بابت این ضمانتنامه ها هیچ دریافتی نداشته ایم.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک یکی از پنج صندوق زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که موسسه ای حمایتی بوده و هرکجا بانک ها، بخش خصوصی و ... نتوانند ورود کنند، به عنوان حامی بخش های مختلف وارد عمل خواهد شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک یادآوری کرد: در اکثر کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان بیش از 90 درصد اشتغال، ارزش افزوده، صادرات، نوآوری و خلاقیت در بنگاه های کوچک انجام می شود و بر این اساس اگر خواهان رشد و توسعه کشورمان هستیم باید به این واحدها اهمیت بیشتری بدهیم.
به گفته این مقام مسئول، وظیفه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک فقط ارائه ضمانتنامه است که برای صنایع کوچک (صنایعی که نزدیک به 50 نفر پرسنل در آنها مشغول به کار باشند) است، هرچند معتقدیم با پدیدار شدن استارتاپ ها و سایر واحدهایی که گاها با کمتر از 10 نفر گردش سرمایه بالایی دارند، این تعریف نیاز به بازنگری دارد.
او با بیان اینکه صندوق مشابهی برای بنگاه ها و واحدهای متوسط وجود ندارد، از ارائه پیشنهاد برای تغییر نام این صندوق به صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط خبر داد.
مقیسه خاطرنشان کرد: این صندوق نسبت به ارائه ضمانتنامه برای تسهیلات با ارقام بالا برای صنایع کوچک به عنوان وثیقه بانک ها اقدام می کند که سنتی ترین مدل ارائه ضمانتنامه است.
او ادامه داد: به دلیل مشکلات زیاد صنایع کوچک در حدود 12 سال گذشته از جمله آمار بالای چک های برگشتی و بدهی های معوقه بویژه در دولت دهم، بانک ها دیگر قادر به ارائه خدمات اعتباری تضمینی به این بنگاه ها و واحدها نبودند، به این ترتیب و در راستای حل مشکلات این واحدها از تابستان سال 94 ضمانتنامه های پیمانکاری (اجرای قرارداد) به سبد محصولات این صندوق اضافه شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خاطرنشان کرد: در بحث ضمانتنامه های خرید، با ارائه وثیقه به تامین کنندگان مواد اولیه بابت وصول پول شان در ارائه مواد اولیه به واحدهای تولیدی از سوی این صندوق اطمینان خاطر داده می شود.
او اضافه کرد: برخی قراردادها و خرید و فروش ها نیازمند ارائه ضمانتنامه کارفرما و پس از آن ضمانتنامه پیش پرداخت، همچنین تضمین حسن انجام کار است که صندوق نسبت به ارائه همه این تضمین ها اقدام می کند.
مقیسه گفت: یکی از اصلی ترین برنامه های صندوق که در سال 95 و اوایل سال 96 اجرایی شد، همراه کردن همه بانک ها با صندوق بود که در این زمینه اکنون بجز بانک صادرات، با همه بانک های دولتی و خصوصی و همه نهادهای مالی و اعتباری تحت پوشش بانک مرکزی یاددات تفاهم همکاری امضا شده است.
او با اشاره به آمار حدود سه میلیونی واحدهای صنفی در کشور که در مجموع نزدیک به 500 هزار واحد آنها تولیدی و صنعتی اند، خاطرنشان کرد: همراه کردن هر چه بیشتر اصناف و شناساندن خدمات صندوق، یکی از اهداف اصلی ما در سال 96 است.
این مقام مسئول با اشاره به الکترونیکی شدن همه فرآیندهای انجام کار در این صندوق از اردیبهشت ماه گذشته، تصریح کرد: این مهم طی پنج ماه اجرایی شده و از آن تاریخ تاکنون دیگر هیچ پرونده ای به صورت فیزیکی در این صندوق پذیرش نمی شود؛ ارباب رجوع ها در هر مرحله می توانند پرونده خود را ملاحظه کنند.
افزایش 66 درصدی ارائه محصولات در سال 95
او در ادامه از افزایش 66 درصدی ارائه محصولات مختلف این صندوق در سال 95 در مقایسه با سال 94 خبر داد و گفت: پارسال 352 فقره ضمانتنامه به ارزش 1800 میلیارد ریال صادر شد.
مقیسه با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش 100 درصدی صدور ضمانتنامه در سال 96، اظهار داشت: در چهار ماه نخست امسال در همسنجی با پارسال این مهم 120 درصد رشد داشته است؛ به طوری که تا پایان تیرماه 774 میلیارد ریال ضمانتنامه صادر شده است.
او تاکد کرد: هنر این است که با رعایت اصول به ارائه و صدو ضمانتنامه بپردازیم تا به خسارت منجر نشده و به بحران مبدل نشود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با یادآوری اینکه صندوق تا هفت برابر سرمایه خود می تواند ریسک معقول را بپذیرد، تصریح کرد: سرمایه فعلی صندوق 1100 میلیارد ریال است و بر این اساس تا حدود هشت هزار میلیارد ریال توانایی ارائه ضمانتنامه وجود دارد.
او ادامه داد: از زمان آغاز بکار صندوق در سال 83 تا پایان سال 95 افزون بر پنج هزار میلیارد ریال ضمانتنامه صادر شده، این در حالی است فقط یک چهارم این ارقام در سال 95 صادر شده است.
مقیسه بیان داشت: پیش بینی شده که حداکثر تا پایان سال 97 ظرفیت ارائه ضمانتنامه در صندوق پر شود و بر این اساس نیازمند افزایش سرمایه است؛ ارائه ضمانتنامه ها باید با رعایت توازن پذیرش ریسک و میزان سرمایه باشد

به گزارش ایرنا، حمایت از تولید صنایع کوچک از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392، ابلاغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام گرفت.
منبع: ایرنا
403