به گزارش ایسکانیوز نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس مازندران، سرتیپ دوم پاسدار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: زمینخواری یکی از جرائم اقتصادی بوده که زمینخواران صرفا با روشهای ناصواب ثروتی را تصاحب میکنند که خود هیچگونه نقشی در تولید آن نداشته اند.
وی افزود: از اثرات منفی زمینخواری گرانی شدید در بخش مسکن، روی آوری مردم به سمت شهرنشینی و عدم توسعه بخش کشاورزی است.
میرفیضی، خاطرنشان کرد: طمعورزی مجرمان یکی از مهمترین دلایل برای تصاحب منابع طبیعی و خدادادی که حقوق عامه مردم و آیندگان بوده محسوب که تصاحب املاک و اراضی با جعل اسناد ملکی و هویتی، نشانهگذاریهای خود ساخته و تبانی با افراد ذینفوذ از نمونههای بارز آن محسوب میشود.
وی تصریح کرد: رشد تغییرکاربری و تصرف غیر قانونی اراضی ملی توسط برخی افراد سودجو در سالهای اخیر به معضلی جدی تبدیل شده که برای مقابله با آن پلیس گامهای موثری برداشته است.
میرفیضی، گفت: در این فرآیند کارشناسان اقتصادی پلیس آگاهی استان و شهرستانهای تابعه با بکارگیری توان علمی و تخصصی خود اقدامات موثری را برای شناسایی زمینخواران و آزاد سازی زمینهای تحت تصرف آنان در دستور کار قرار دادند.
وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون پلیس در مبارزه قاطعانه با جرائم اقتصادی از جمله زمینخواری در استان موفق به شناسایی 37 متهم به زمینخواری در مازندران شده است که پرونده آنان در فرایند قانونی قرار گرفته است.
میرفیضی، ارزش مجموع زمینهای آزادسازی شده از چنگال زمینخواران از ابتدای سال جاری تاکنون را بالغ بر 521 میلیارد و 716 ریال عنوان کرد وگفت: توجه به موانع، چالشها و راههای مقابله با زمینخواری و جرائم مرتبط با آن از راههای کاهش این معضل اقتصادی در جامعه است.
فرمانده انتظامی مازندران گفت: مقابله با زمینخواران به منظور حفظ حقوق آیندگان و جلوگیری از بین رفتن مواهب الهی و منابع طبیعی نیازمند یک عزم و اراده ملی و همگانی است.