به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز؛ محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در واپسین روزهای وزارت خود با ابلاغ نامهای مبنی بر حذف قیمت روی کالاهای خاص از میراث خود برای وزیر صنعت دولت دوازدهم رونمایی کرد.
زمزمه حذف قیمت از روی کالاها خواسته چندین ساله اصناف و انجمن ها از وزیر صنعت بوده و در طی سال های گذشته نامهنگاریهای زیادی بین مسئولان انجام شد. بسیاری ازاصناف معتقد بودند که قیمت‌گذاری در ایران به شیوه سنتی انجام می شود و باید قیمت کالا تابع عرضه و تقاضا شود اما هر بار مسئولان از زیر بار آن شانه خالی کردند و توپ حذف قیمت را به هم پاس دادند .
بهمن ماه سال 94 بود که پس از اعلام خبر رایزنی برای حذف قیمت از روی کالاهای خاص، غلامرضا کاوه سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که درج قیمت روی کالا و خدمات براساس قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی اجباری است و هر طرحی که قرار باشد تغییراتی در شیوه فعلی درج قیمت روی کالاها ایجاد شود، باید در مراجع ذی صلاح قانونی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی مصوب شود.
او به این نکته نیز اشاره کرد که عدم درج قیمت مصرف‌کننده هیچ منفعتی برای تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده ندارد و حتی اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد و منجر به کاهش سود تولیدکنندگان می‌شود؛ ضمن اینکه زمینه سود بیشتر واسطه‌ها را فراهم می‌کند که کالای خود را به هر قیمتی بفروشند. این موضع سازمان حمایت موجب اجرایی نشدن این طرح از سوی وزارت صنعت شد و سال ها است که قیمت اقلام از کارخانه روی کالا ها درج می شود.
بر اساس این گزارش در ابلاغیه نعمت زاده مبنی بر حذف قیمت از کارخانه بر کالاهای منتخب مانند بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس، اسنک و محصولات صنایع سلولوزی و بهداشتی و درج و نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی اول مهرماه برای اجرای آن اعلام شده است وسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح شده اند.

***استقبال بازار با شوک جدید از فصل پاییز

بر اساس این گزارش با توجه به زمان اجرای این طرح که مهر ماه در نظر گرفته شده است و با توجه به آغاز فصل مدارس و رغبت بیشتر به خرید کیک و بیسکویت به عنوان میان وعده دانش آموزان می توان گفت شوک جدیدی به بازار و در کنار آن خانواده ها وارد خواهد شد.
موضوع وقتی جالب تر می شود که کیک و شیرینی و بیسکویت در بوفه بیشتر مدارس نیز به فروش می رسد و این مراکز زیر نظر سازمان حمایت نیستند.
براساس این گزارش این طور که به نظر می رسد بر خلاف این که پیش بینی می شد با اجرای این طرح شاهد ارزانی کالاها باشیم اجرای این طرح تنها موجب پر پول شدن جیب واسطه ها خواهد شد.

***وزیر صنعت می تواند فقط حذف درج قیمت از کارخانه را اعلام کند

این گزارش می افزاید بر اساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ماده 15 قانون نظام صنفی و ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی تمام عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف اند با نصب برچسب قیمت روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد اعلام کند.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به الزامی بودن درج قیمت کالا در واحدهای صنفی گفت: وزیر صنعت می تواند فقط حذف درج قیمت از کارخانه را اعلام کندو بر اساس این دستورالعمل ، درج قیمت تمام شده کالا از سوی کارخانه حذف خواهد شد.
او با بیان اینکه در نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت نواقص این دستورالعمل بررسی و رفع خواهد شد، ادامه داد: برای جلوگیری از گران فروشی و سوء استفاده در واحدهای صنفی، قیمت تمام شده کالای صنعتی در فاکتور فروش حتما لحاظ می شود و سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش حال باید دید درفرصت یک ماه باقیمانده نواقص این طرح رفع خواهد شد و یا اینکه از اول مهرماه کیک، بیسکویت و شیرینی و پفک به تنقلات قشر مرفه جامعه اضافه می شود. این طور که به نظر می رسد تنظیم بازار کیک، شیرینی، پفک و بیسکویت میراث نعمت زاده برای شریعتمداری است .

400