به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ صبح امروز محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت،معدن و تجارت کسب با 241رای موافق توانست اعتماد نمایندگان خانه ملت را کسب کند. او که پیش از این معاون اجرایی رییس جمهور بود از این پس در چهار سال پیش رو سکاندار وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت خواهد بود.
البته پیش از کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان بخش خصوصی به شریعتمداری رای اعتماد داده بودند و حمایت خود را از او اعلام کرده بودند.ضمن اینکه سه اتاق بازرگانی و تعاون و اتاق اصناف ایران در بیانیه ای حمایت خود را ازشریعتمداری اعلام کردند.
حال این وزیر باسابقه با توجه به گستردگی و اهمیت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت راه دشواری را در پیش دارد.از طرفی بخش خصوصی از نرخ ارز نالان هستند و انتظار دارند نرخ ارز که یکی از موانع توسعه صادرات و تولید داخلی است متعادل شود و از طرف دیگر شریعتمداری معتقد است که نباید فنر ارزی را فشرده کرد.او که پیش از این وعده داده بود در صورت کسب رای اعتماد از مجلس در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز تلاش خواهد کرد باید در ابتدای وزارت خود آستین ها را بالا بزند تا بتواند به وعده های خود عمل کند.
شریعتمداری در روزهای اخیر در صحبت های خود از شرایط فعلی به عنوان تنبیه واردات و تشویق صادرات یاد کرده و معتقد است که واردات باید مکمل صادرات باشد.حا باید دید در دوره وزارت این مدیر با سابقه صادرات رشد می کند یا واردات گوی سبقت را می رباید.
او همان طور که حمایت بخش خصوصی را به عنوان برگ برنده به همراه خود دارد معتقد است که سهم بخش خصوصی در نشاط آفرینی اقتصاد بیش از دولت است . او در دیدار خود با نمایندگان بخش خصوصی از فعالان اقتصادی طلب کمک و یاری کرد و گفت بدون همراهی بخش خصوصی در رسیدن به اهداف خود نمی توانیم موفق شویم .
شریعتمداری که در کارنامه کاری خود سابقه وزارت بازرگانی را دارد، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور، افزایش سهم صادرات صنعتی، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کارایی نظام توزیع کالا و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت‌های معدنی و نیز الحاق به سازمان جهانی تجارت راجز اولویت های برنامه خود برای اجرا در وزارت صنعت معدن و تجارت قرار داده است.
حال معاون اجرایی رییس جمهور که وزیر صنعت معدن و تجارت چهار سال پیش رو است باید طبق وعده های خود با هماهنگی با سایر وزاتخانه ها به وعده های خود جامه عمل بپوشاند تا شاهد رونق تولید و افزایش صادرات و توجه به اقتصاد مقاومتی در کشورباشیم.

400