به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در دهمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان که در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، "جاسم جادری" استاندار هرمزگان و رییس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان اظهار داشت: در کل کشور، پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی وجود دارد که چهارهزار و ۹۰۰ کیلومتر در چهار استان جنوبی و ۸۹۰ کیلومتر در سه استان شمالی واقع شده است.

او با اعلام اینکه هرمزگان با سهم ۳۸.۷ درصدی بیشترین نوار ساحلی کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: از مجموع دو هزار و ۲۳۸ کیلومتر نوار ساحلی استان، یکهزار و ۵۸۰ کیلومتر در سرزمین اصلی و ۶۵۸ کیلومتر نیز در جزایر واقع شده است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه تمامی سواحل متعلق به مردم است، خاطرنشان کرد: حریم ۶۰ متری دریا از آخرین نقطه حداکثری مد به سمت خشکی را شامل می شود که متولی آن در محدوده شهرها مسکن و شهرسازی و آب منطقه ای و در محدوده خارج از شهرها، اداره منابع طبیعی است.

جادری در ادامه اظهاراتش اداره بنادر و دریانوردی را نیز متولی ساخت و سازهایی دانست که از مرز دریا به داخل آب ساخته می شوند و در ادامه تصریح کرد: دولت مالک و مسؤول صیانت از نوار ساحلی است و مسؤولیت اعمال حاکمیت در حریم ۶۰ متری دریا را بر عهده دارد.

رییس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان اظهار داشت: تعداد ۲۴۶ سازه دریایی در این استان وجود دارد که تعدادی از آنها فاقد مجوزهای لازم از مراجع ذیربط هستند و ضرورت دارد که برابر مقررات مربوطه نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام نمایند.

او بر لزوم ساماندهی سازه های ساحلی و دریایی به ویژه در بخش دولتی و مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاه هایی که ساخت و سازهای فاقد مجوز دارند، موظف هستند طی مهلت مدت دوماه آینده به سامانه صدور مجوز برای سازه های دریایی سازمان بنادر به آدرس SM.PMO.IR مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز و تقاضای صدور مجوزهای مربوطه اقدام نمایند.

جادری خواستار رسیدگی خارج از نوبت به پرونده ها و درخواست های اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در خصوص سازه های فاقد مجوز توسط دادستانی بندرعباس شد.

در ادامه، " اله مراد عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان به تبیین قوانین مربوط به حوزه سواحل پرداخت و طی اظهاراتی هدف از شناسنامه دار کردن ۲۴۶ سازه دریایی موجود در استان را رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی و همچنین صیانت از محیط زیست دریایی اعلام کرد.

او بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگانها و نهادها در راستای اجرای هرچه سریعتر و جامع تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد.

شایان ذکر است، در پایان این نشست، اعضای کمیته به بیان دیدگاه های خود در خصوص موضوعات محوری و دستور کار جلسه پرداختند.

401