به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ شب گذشته میزگرد بررسی قراردادهای موقت در برنامه گفت وگوی ویژه خبری پنج شنبه شب شبکه دو سیما با حضور ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و اصغر آهنی ها ،عضو کانون عالی کارفرمایان کشوربرگزار شد. مهمان تلفنی این غلامرضا مولابیگی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری و علی خدایی، عضو شورای عالی کار بودند.

در ابتدای این میزدگرد ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت کار در چهار سال آینده پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران است گفت: از این نظر تعادل در بازار کار به طور کامل از بین رفته و وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است.

ظریفی آزاد با اشاره به اینکه حدود 94 درصد از کل قراردادهای کار بسیار کوتاه مدت است افزود: این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند، به تدریج که بازنشسته می شوند و قراردادهای موقت جایگزین آن می شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک 100 درصد قراردادها، موقت خواهد شد.

او ادامه داد: قراردادهای موقت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون کار شده است. قانون کار در اکثر حوزه ها نداریم زیرا اجرای آن با دشواری های فراوان مواجه است.

ظریفی آزاد با اشاره به اینکه تدوین آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار از جمله برنامه های معاونت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: بخش قابل توجهی از گسترش قراردادهای موقت به تفسیرهای مختلف قانون کار بر می گردد و نه خود قانون. مجریان در حال تجدید نظر در استنباط های خود در قانون برای تعادل بخشی به بازار کار هستند.

غلامرضا مولابیگی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره لغو دستورالعمل آیین نامه شماره 40 وزارت کار با بیان اینکه ایرادات حقوقی به این دستورالعمل وارد بود، گفت: دیوان عدالت اداری مکلف است مصوبات، بخشنامه ها و مقررات و نظام نامه هایی را که از ناحیه دستگاه های اجرایی و دولت صادر می شود را با قانون تطبیق دهد و هر جا که مغایر با قانون باشد آن را ابطال می کند.

او ادامه داد: در مورد این مصوبه هم ایرادات قانونی وارد بود ازجمله اینکه در تبصره 2 ماده 7 قانون کار بحث قراردادهای با ماهیت مستمر مشخص و مقرر شده است: «اگر در قراردادهای با ماهیت مستمر، مدت ذکر نشود قرارداد، دائمی است» و مفهوم آن این است که می تواند مدت در این قراردادها ذکر شود و برای مدت هم حداقلی تعیین نشده است.

مولابیگی افزود: همچنین در بند «و» ماده 10 قانون کار هم مقرر شده است؛ «قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نکاتی ازجمله مدت قرارداد باشد چنانچه کار برای مدت معین باشد.»؛ و محدودیتی را در مدت قرارداد ذکر نمی کند لذا دستورالعمل شماره 40 وزارت کار این اشکالات حقوقی را داشت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آن را به همین علت ابطال کرد.

در ادامه خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی برای کارگران موجب تعطیلی بخشی از قانون کار می شود، گفت: زمانی که کارگران امنیت شغلی ندارند نمی توانند حقوق قانونی خود را استیفا کنند.

او با تأکید بر اینکه امنیت شغلی رکن اساسی است و نبود آن آثار قانون کار را تعطیل می کند اظهار داشت: زیرا کارگر جرأت مطالبه نخواهد داشت.

در ادامه علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: غیرقانونی بودن دستورالعمل شماره 40 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان ابتدا مشخص بود و برعکس تکالیف قانونی نوشته شده بود.تبصره یک ماده 7 قانون کار حداکثر مدت را برای کارهای موقت تکلیف کرد که دولت تعیین کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

او ادامه داد: زمانی که برای قراردادهای موقت سقفی تعیین شود مشخصاً تکلیف قراردادهای مستمر مشخص می شود. بنابراین تفسیر غلطی از قانون به قراردادهای موقت منجر شده است و لازم است این تفسیر غلط اصلاح شود تا نابسامانی قراردادها سامان داده شود.

خدایی به آفت های قراردادهای موقت برای بازار کار اشاره افزود: با تفسیر نادرست از تبصره 2 ماده 7 قانون کار و غفلت از تکلیف قانونی در تبصره یک این ماده حق بخش عظیمی از کارگران ضایع شده است. به همین دلیل خواهان اجرای صحیح تبصره یک این ماده و تعیین سقف برای قراردادهای موقت در کارهای با جنبه مستمر قراردادهای دائم هستیم.

علی اصغر آهنی ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به اینکه مباحث قانونی نباید احساسی مطرح شود، گفت: قانون به طور شفاف مطالب را بیان کرده است.کارگر و کارفرما از هم جدا نیستند اگر کار امنیت داشته باشد، کارگر و کارفرما امنیت پیدا می کنند.

آهنی ها ادامه داد: زمانی که کار امنیت ندارد طبیعتاً کارگر هم امنیت ندارد و بسیاری از واحدهای تولیدی از آینده چند ماه بعد خود خبر ندارند.

او با بیان اینکه عواملی مانند رکود اقتصادی که دچار آن هستیم و بسیاری از واحدهای ما به صورت نیمه تعطیل کار می کنند، گفت: امنیت سرمایه گذاری زمینه ساز سرمایه گذاری در کشور خواهد بود و سرمایه گذاری موجب اشتغال و اشتغال هم موجب تقویت امنیت شغلی و کار خواهد شد.

او افزود: برای حل این مشکل باید به شرکای اجتماعی اهمیت دهیم، قانون کار را اصلاح کنیم و در کمیته سه جانبه گرایی یا شورای عالی کار یا کمیته های زیرمجموعه شرکای اجتماعی با وضعیت امروز بررسی شود و به توافق برسند سپس به مجلس ارسال شود.

در ادامه خضری با اشاره به اینکه اکنون 90 درصد قراردادهای جامعه کارگری موقت چند ماهه است گفت: در دهه 70 قراردادها دائم بود و تبدیل این قراردادها به موقت مشکل امروز ما و تولید را حل نکرده است.

او افزود: البته محیط کسب و کار باید بهبود پیدا کند و قوانین مالیاتی، بیمه و بانکی باید اصلاح شود و با واردات بی رویه و قاچاق کالا مبارزه شود و با جامعه کارفرمایی در این زمینه ها هم نظریم اما انتظار داریم جامعه کارفرمایی قراردادها را اصلاح کند.

در ادامه آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با بیان اینکه همیشه قانون کار را اجرا کرده ایم، گفت: اگر بخواهیم اصلاحاتی را انجام دهیم باید اصل قانون اصلاح شود. قانون کار در ابعاد مختلف باید اصلاح شود و باید منافع هر دو قشر کارفرما و کارگر در آن دیده شود.

آهنی ها با بیان اینکه هیچ کارفرمایی خلاف قانون کار انجام نداده است، گفت: امنیت شغلی کارگر و کارفرما در شرایط بسیار نامناسبی است.

در ادامه این میزگرد ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سامانه جامعه روابط کار گفت: این سامانه مشتمل بر 30 زیرسامانه است که یکی از آنها سامانه ثبت قراردادهای کار است و کار این سامانه انجام شده و در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار خواهد گرفت.

ظریفی آزاد با اشاره به اینکه قرار است مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود، ادامه داد: این کار معضل قراردادهای سفید امضا را تا حد زیادی حل می کند و به دادرسی و حل اختلافات کارگری و کارفرمایی هم کمک می کند.

ظریفی آزاد افزود: اینکه بر اساس ماده 192 قانون کار، همه کارفرمایان باید آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند، ضمانت اجرای این سامانه است و فصل یازدهم قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده است و وصف کیفری دارد.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: کارفرمایان از این سامانه استقبال خواهند کرد زیرا کلیت آن برای کارفرمایان منافع خوب دارد و امور آنان را تسهیل می کند.

در ادامه خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: امیدواریم سامانه ثبت قراردادهای کار به صورت شعاری عمل نکند و الزام آور باشد و آئین نامه های آن بر اساس قانون پیش بینی شود زیرا در غیر این صورت منشأ اثر مثبتی نخواهد بود.

رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران هم در ادامه گفت: با توجه به مطالعات میدانی، با قراردادهای سفید امضا کارگران مواجهیم اما نبود امنیت شغلی مانع پیگیری مطالباتشان است.

خضری افزود: بر اساس اعلام مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 90 درصد قراردادهای کار، قراردادهای موقت یک تا سه ماهه هستند که این نشان دهنده وضع نامطلوب این قراردادهاست.

خضری با اشاره به اینکه معیشت و امنیت شغلی کارگران و نیروی انسانی کار باید دغدغه همه کنش گران اقتصادی باشد، گفت: مهمترین منبع یک بنگاه و سازمان، سرمایه انسانی آن است. اگر کارگر استرس ناشی از نداشتن امنیت شغلی را داشته باشد نمی تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و به تولید کشور و همچنین منافع کارفرمایان آسیب وارد می شود.

خضری افزود: کارگری که قرارداد اجاره مسکن او یک ساله اما قرارداد کاری او یک ماهه است چگونه می تواند بدون استرس کار انجام دهد؟آیا می تواند خلاقیت داشته باشد و استعداد خود را بروز دهد؟

در ادامه آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به سامانه ثبت قراردادهای کار گفت: این سامانه یکی از مواردی است که جلوی تخلفات احتمالی کارفرماهای جز در قراردادها را خواهد گرفت.

او با تاکید بر اینکه قانون باید فصل الخطاب باشد و همه رعایت کنند، افزود: بر اساس این سامانه می توان آمارهای بسیار خوبی را بدست آورد که برای حل بسیاری از مشکلات می تواند راهگشا باشد.

آهنی ها با بیان اینکه قراردادهای سفید امضا را تأیید نمی کنیم، گفت: اگر این موضوع اثبات شود به ضرر کارفرما رأی خواهیم داد. نباید فقط به یک بعد بپردازیم و بعد دیگر را نبینیم، کارگران هم ممکن است تخلفاتی داشته باشند.

او با اشاره به اینکه ماده 7 قانون کار به صورت واضح نحوه، شکل و نوع قرارداد را مشخص کرده است، افزود: با توجه به مغایرت قانونی آئین نامه شماره 40 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این ماده، تماس های زیادی از سوی کارفرمایان و تشکل های قانونی کارفرمایی با کانون کارفرمایان کشور گرفته و این موضوع در جلسه کانون بررسی شد.

او ادامه داد: ماده 7 قانون کار برای قرارداد کارگری مدت خاصی را مقرر نکرده است بنابراین با توجه به این ماده و با شکایت به دیوان عدالت اداری و بررسی این دیوان، موضع کارفرمایان تصویب و تائید شد.

در ادامه میزگرد ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستور العمل شماره 40 روابط کار گفت: هدف اصلی در زمان صدور این دستور العمل در سال 1394 در دستور کار قرار گرفتن مشکل قراردادهای موقت و امنیت شغلی بود.

ظریفی آزاد افزود: ممکن است این دستور العمل از نظر حقوقی و انطباق دقیق با مواد قانون کار اشکالاتی داشت اما چون بسیار مهم بود که امنیت شغلی و قرارداد کار مورد بحث واقع شود تصمیم گرفته شد این دستور العمل صادر شود.

منبع: تسنیم

403