به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ تب تند بنگاه داری و واسطه گری سال‌هاست که بانک ها را از وظیفه اصلی شان یعنی جمع‌آوری سپرده های مردم و ارائه تسهیلات به آنها دور کرده است و این امر تا اندازه ای در تارو پود بانک های کشور نفوذ کرده که با وجود تلاش های حداقل سه رئیس‌کل بانک‌مرکزی برای پایان دادن به آن و اعلام ضرب الاجل ها همچنان ادامه دار است.
کارشناسان معتقدند که عمده دلیل بنگاهداری بانک ها نبود سود کافی، عدم ورود سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری و تورم پول در بانک‌ها است که این امر در نهایت لطمه زیادی بر اقتصاد کشور وارد آورده و باعث از بین رفتن برخی زیرساخت‌های اساسی شده است.
موضوع بنگاهداری بانک ها در یک دهه اخیر همواره مورد نقد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و مالی کشور بوده است. موضوعی که حتی رهبری نیز نسبت به آن همواره موضع منتقدانه داشته و خواستار خروج بانک ها از حوزه شرکت داری و اشتغال این نهاد های پولی در حوزه تامین مالی بنگاه ها بوده اند.
ترازنامه بانک های دولتی و به‌ویژه خصوصی همواره نشان می دهد که سود واقعی بانک ها بیشتر، از فعالیت های غیرعملیاتی آنها ناشی می شود. پس از انقلاب جمهوری اسلامی بانک های کشور خواسته یا ناخواسته مشمول بندهایی در قانون اساسی شدند که براساس آن در ازای وصول مطالبات خود از بنگاه ها می بایست سهام این بنگاه ها را تهاتر می کردند. در عین حال خصوصی سازی و توسعه بانکداری در کشور باعث شد تا بانک های خصوصی سود ناشی از شرکت داری را به مراتب بهتر از بانکداری و تحمیل هزینه افزایشی پول بدانند.
اما چرا بانک ها هیچ گاه نتوانسته اند با وجود تاکید قانونی و مهلت های یک ساله و چند ساله نهاد ناظر خود از وصله بنگاه داری و شرکت داری خلاص شوند؟ در حالیکه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پولی کشور مجموع مشارکت بانک ها در سهام بنگاه های اقتصادی و تجاری را حداکتر ۴۰ درصد به نسبت سرمایه بانک اعلام می کند اما این درصد هم اکنون از سوی بانک ها رعایت نمی شود و حتی فراتر هم رفته است. مطابق با مقررات موجود بانک ها می توانند ۱۰ درصد از سهام هر شرکت یا بنگاه اقتصادی را در مالکیت داشته باشند اما در عین حال می توانند با مجوز رییس بانک مرکزی این درصد سهامداری را تا ۲۰ درصد نیز افزایش دهند. چسبندگی بانک ها به برخی فعالیت های مالی و پولی باعث شده که مالکیت سهام در این شرکت ها حتی از ۵۰ درصد سهام نیز فراتر باشد، از جمله شرکت های صرافی و یا شرکت های خدمات پرداخت الکترونیک.
بانک ها باید تنها به بانکداری بپردازند و با جمع آوری پس اندازهای مردم و تخصیص این منابع به بنگاه های اقتصادی تنها بر حق الزحمه و کارمزد جابجایی پول تکیه کنند.بنگاهداری کار بانک ها نیست و باعث شده تا هیچ بخش خصوصی امکان رقابت با سایر بنگاه ها را نداشته باشد.
از طرفی بانک های خصوصی پس از لمس سود ناشی از شرکت داری تلاش کردند تا در این بخش بیش از پیش وارد شوند چراکه نمی توانستند تمام منابع پولی خود را درازای دریافت سود اندک تنها به ارائه تسهیلات تخصیص دهند. اقتصاد ایران باید هر چه سریع تر از بانک محوری خارج گردد و تنها تامین سرمایه در گردش بازار ثانویه بر عهده آنها نهاده شود.
نرخ سود بانکی یکی از مهمترین ابزارها در اجرای سیاست‌های اقتصادی است، بنابراین بالا و پایین کردن این نرخ، مسیر پول در اقتصاد را تغییر می‌دهد. گاهی دولت برای حمایت از تولید، نرخ سود را کاهش و برای رهایی از سرمایه‌های سرگردان نرخ سود را افزایش می‌دهد.
البته یافتن نکته‌ای بین این دو که بتواند تعادل را در بازارهای مختلف نگاه دارد، در کشور‌هایی که اقتصاد با‌ثباتی دارند کار سختی نیست ولی در ایران انجام این کار کمی سخت است؛ هرچند در سال گذشته با کاهش تورم در ایران کارهایی برای کاهش نرخ سود انجام شد اما گره زیادی از کار باز نکرد.
امروز در کشور ما سرمایه‌دارانی هستند که حاضر نیستند سرمایه‌های خود را وارد عرصه تولید کنند. ادعای این افراد به نظر هم منطقی می‌رسد زیرا زمانی که فرد پول خود را در بانک می‌گذارد و سالانه سود بیش از ۲۵ درصد دریافت می‌کند چرا باید خود را درگیر بازار کند؟ خوب این فرد خود را کنار می‌کشد و دیگر لزومی برای فعالیت اقتصادی احساس نمی‌کند.
عدم ورود سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری و تورم پول در بانک‌ها یکی از عوامل بنگاهداری بانکی شده و در واقع خود بانک‌ها کاری که سرمایه‌گذاران باید انجام می‌دادند، می‌کنند که این نیز در نهایت لطمات زیادی بر اقتصاد کشور و باعث از بین رفتن برخی زیرساخت‌های اساسی شده است.
کاهش نرخ جریمه بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها با کاهش نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی دو اقدام ضروری در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است یکی از دیگر اقداماتی که باید همزمان با کاهش نرخ سود بانک‌ها به آن توجه کرد، نظارت جدی بر بازار غیرمتشکل پولی و موسسه‌های مالی و اعتباری است.
در همین خصوص محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سیستم بانکی کشور اصلاحات زیادی نیاز دارد. بانک ها متعلق به نهاد عمومی هستند و با ماهیت سود کار می کنند و باید فعالیت هایشان سود آور باشد تا بتوانند به اشخاصی که سپرده گذاری می کنند سود بدهند اما در واقعیت کار این شرکت ها باید در راستای خدمت به اقتصاد کشور باشد.
مفتح افزود: تمام شرکت های تجاری فعالیت های اقتصادی انجام می دهند و دوست دارند فعالیت هایشان سود آور باشد اما هر شرکتی متناسب با اساسنامه ی خود در حوزه ای مشخص کار می کند پس بانک ها هم که شرکت های اقتصادی هستند باید در حیطه ی تعریف وظایف و اساسنامه در خدمت اقتصاد باشند.
او ادامه داد: حال که تولید مهمترین مسأله ی کشور است، وام دهی و سود آوری بانک ها باید از طریق کمک به کشور صورت بگیرد نه بنگاه داری؛ زیرا مدیریت بنگاه را باید به افراد این حوزه بسپارند و بانک در خدمت افرادی باشد که می خواهند در حوزه ی تولید فعالیت کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: وزارت خانه یک دستگاه دولتی است، دولت که نباید در اقتصاد دخالت کند. سیاست های اصل 44 حوزه ی ورود دولت در اقتصاد را تعیین کرده که باید در همان حوزه ها کار کنند.
403
