به گزارش ایسکانیوز، دکتر محمد آقاجانی، در نشست خبری ابلاغ نقشه راه درمان ایران 1404 با بیان اینکه حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت در چهارسال گذشته در دولت یازدهم با برنامه های هفت گانه طرح تحول سلامت شناخنه شد، افزود: آنچه که به عنوان حرکت های بنیادین و اساسی انجام شده را باید در کنار برنامه های طرح تحول نظام سلامت که هرکدام تاثیر جدی در نظام ارائه خدمات داشتند، تحلیل کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: یکی از مهم ترین اقداماتی که در کشور شاهد ابلاغ آن هستیم، سطح بندی خدمات درمانی یا نقشه راه درمان کشور است.
وی افزود: به استناد بند 1-8 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده 72 و 74 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شد تا خدمات درمانی را سطح بندی کند و امروز سند و نقشه راه درمان کشور در تمام دانشگاه ها و مناطق کشور را در اختیار داریم.
دکتر آقاجانی خاطر نشان کرد: ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی به خصوص مناطق محروم، بهره مندی مناسب و به موقع از این خدمات، توسعه پایدار مناطق محروم کشور با تاکید بر توسعه منابع سلامت، جلوگیری از سرمایه گذاری ها و هزینه های غیر ضروری و اصلاح فرایندهایی که باعث ایجاد هزینه های غیر ضرور می شود، از اهداف اجرای نقشه راه درمان در کشور است.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در طی بازه زمانی دو ساله، 250 نفر از استادان، کارشناسان و مدیران وزارت بهداشت و دانشگاه های سراسر کشور تلاش کردند تا این سند آماده شد.
وی تصریح کرد: براساس این سند مطالعات جمعیت شناسی، آینده پژوهی جمعیت و محاسبه بار بیماری ها تا سال 1404، مهاجرت ها، جغرافیای کشور، مقایسه وضعیت کشور ما با کشور های منطقه و کشورهای با درآمد مشابه و به ویژه توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور امکان سنجی شده است.
دکتر آقاجانی خاطرنشان کرد: جمعیت سال 95 کشور 79 میلیون نفر بوده است که بر اساس مطالعات جمعیت شناسی این جمعیت در سال 1404 به 87 میلیون و 870 هزار نفر افزایش پیدا می کند و همچنین این جمعیت براساس بار بیماری ها نیز محاسبه شده است.
وی با تاکید براینکه سند درمان ۱۴۰۴ بر اساس واقعیت‌ها و ظرفیت اقتصادی کشور تدوین شده است، ادامه داد: باید توجه کرد که این سند رویاپردازی نیست، بلکه در آن به واقعیت های اقتصادی کشور توجه شده است؛ به طوری که در این سند هفت تا هشت درصد سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی به عنوان منابع، آن هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی لحاظ شده است و در عین حال رشد سالیانه درآمد ناخالص ملی نیز بین 3 تا 5 درصد برآورد شده و رشد تورم در حوزه سلامت هم بین ۱۲ تا ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است.
دکتر آقاجانی با بیان اینکه در سند درمان کشور، رشد تعرفه ها متناسب با رشد درآمد ناخالص ملی در نظر گرفته شده، گفت: بر این اساس ما بین ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد تعرفه ای را در این سند در نظر گرفته ایم.
وی گفت: بیمارستان ها، مراکز جراحی محدود، بیمارستان های محلی و برخی از موسسات پزشکی تجهیزات پزشکی سرمایه ای بزرگ سی تی اسکن، MRI، آنژیوگرافی، آنژوگرافی، گاما کمرا، شتاب دهنده خطی و PET ، تحت شمول فصل بندی این سند قرار می گیرند و همچنین نیروی انسانی اعم از پزشک عمومی، متخصص، دندانپزشک، داروساز، پرستار و نیروهای رشته پیراپزشکی در بخش های دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی شامل این سند خواهند شد.
معاون درمان وزارت بهداشت درخصوص اصول کلی که سند براساس آن وضع شده است، گفت: حداقل جمعیت برای تاسیس بیمارستان در کشور 50000 نفر و حداقل تخت بیمارستان 60 تخت خواهد بود، یعنی در شهرهایی که زیر 50 هزار نفر جمعیت دارد، بیمارستان جدید احداث نشده و همچنین بیمارستانی با کمتر از 60 تخت تاسیس نمی شود.
وی افزود: برای شهرهای بین 20 هزار تا 50 هزار نفر جمعیت بیمارستان محلی در نظر گرفته شده است و شهرهای مرکز استان حداقل 1.5 تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت با تعرفه دولتی خواهند داشت و سایر شهرها 1 تخت در ازای هزار نفر جمعیت خواهند داشت و علاوه بر تخت های با تعرفه دولتی، متناسب با جمعیت و بار بیماری شهرها، بیمارستان خصوصی، خیریه یا عمومی خواهند داشت.
دکتر آقاجانی اظهارداشت: در حال حاضر، در کشور 1.5 تخت به ازای هر هزار نفر بیمارستان دولتی و خصوصی داریم. تعدادی بیمارستان در کشور در حال ساخت است و تا سال 1404 براساس این سند 0.5 تخت به ازای هزار نفر جمعیت به ظرفیت ساخت بیمارستان جدید اضافه می شود.
وی گفت: براساس این سند 66 درصد تخت های بستری در بخش دولتی و 34 درصد در بخش غیردولتی خواهد بود و ظرفیت توسعه تجهیزات پزشکی متناسب با بیمارستان های در حال ساخت و بیمارستان های آینده در نظر گرفته شده است.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تجهیزات پزشکی بزرگ تا سال 1404 80 درصد در بیمارستان ها مستقر خواهند بود، ادامه داد: در قالب این سند با احتساب تخت های در حال ساخت ظرفیت توسعه 73 هزار تختخواب دولتی و 40 هزار تختخواب با تعرفه خصوصی یا عمومی ایجاد می شود.
وی گفت: برای ایجاد عدالت در دسترسی در استان های کشور فاصله داخل استان ها 16درصد و فاصله بین استان ها 30درصد کاهش پیدا می کند. مفهوم این مطلب کاهش فاصله بین مناطق برخوردار و غیربرخوردار در کشور است و بهترین سیاست برای محرومیت زدایی است و حتی در کلان شهرها نیز فاصله بین مناطق شهری کاهش پیدا می کند.
دکتر آقاجانی خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای این سند ایجاد بستر بزرگی برای اشتغال فارغ التحصیلان گروه علوم پزشکی و سایر گروه هاست و با اجرای این سند تا سال 1404 برای 300 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود و به صورت غیرمستقیم هم زمینه اشتغال گسترده ای ایجاد خواهد شد.
وی بیان کرد: این سند نقشه راه آینده تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی را در کشور ترسیم می کند. تا دانشگاه های کشور متناسب با نیاز بخش سلامت نیرو تربیت کنند، اما در حال حاضر در برخی از رشته های علوم پزشکی تناسب بین آموزش نیروی انسانی و بازار کار وجود ندارد.
دکتر آقاجانی با بیان اینکه سند درمان ۱۴۰۴ به طور رسمی از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شده است، گفت: باید بدانیم که با این ابلاغ، وزیر بهداشت یکی از مهم ترین خواسته های رئیس جمهور را که سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی بود محقق کرد. این سند قانونی است و معیار توسعه بخش درمان کشور خواهد بود.
وی در خصوص اینکه آیا بعد از اجرای این سند شاخص تخت بیمارستانی ما به سطح کشورهای منطقه می‌رسد، گفت: باید به چند واقعیت در نظام سلامت کشور توجه کرد، یکی از این واقعیت ها عدم توسعه بخش سلامت در کشور در چند دهه اخیر است و بر این اساس علی رغم اینکه بعد از انقلاب در حوزه نظام مراقبت های اولیه در روستاها بسیار خوب عمل کردیم، اما در سطح شهرها در جهت دسترسی مردم به میزان کافی در جهت بیمارستان های مدرن اقدام موثری انجام نشده است که یکی از دلایل آن تعرفه های غیر واقعی در این حوزه است، چرا که این تعرفه‌ها باعث شدند که رغبتی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود نداشته باشد.
دکتر آقاجانی در پایان با بیان این که ما از نظر تعداد پزشک و پرستار با کمبود مواجه هستیم، گفت: بنابراین در قالب این سند به تفکیک رشته‌ها و شهرهای مختلف، تعداد نیرو را مشخص کرده ایم و در عین حال ما بر روی بستر اقتصاد داخلی خودمان در این سند حساب باز کرده ایم، اما از حضور سرمایه گذاران خارجی نیز بی نیاز نیستیم، چرا که برای رسیدن به این اهداف جذب سرمایه خارجی بسیار مناسب خواهد بود. البته دولت اقداماتی را در این زمینه انجام داده، اما جاذبه بازار اقتصاد سلامت کشور بازار جذابی برای سرمایه گذاران نیست. این در حالی است که وضعیت علمی پزشکی ما در منطقه بسیار مناسب است؛ به طوری که از کشورهای مختلف برای دریافت خدمات به ایران می آیند. هر چند هنوز زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات گردشگری سلامت در کشور مناسب نیست، اما این سند نگاهی هم به توسعه گردشگری سلامت دارد.
701
