به گزارش ایسکانیوز، محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اقدامات آینده این معاونت درباره ایجاد لوایح دانشگاهی، دانشجویی اظهار داشت: وزارت علوم برای انجام ماموریت‌های خود علاوه بر اساسنامه مصوب سال 1389 نیاز به قوانین دیگری دارد تا مطابق با اقتضائات و نیازهای اساتید و دانشجویان اقداماتی را انجام دهد.
وی افزود: در سه فراخوان مختلف در شهریورماه و بهمن سال 95 و مرداد سال جاری این قبیل موضوعات احصاء و با حضور مدیران دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست‌های علمی 9 موضوع مطرح شد که تاکنون دو مورد آن تبدیل به قانون شده است که قانون "مقابله با تقلب در تولید آثار علمی" و " اصلاح ماده 86 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم" از این دست قوانین است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در همین زمینه گفت: براساس قانون اخیر، مالیات حق‌التدریسی به 10 درصد و مالیات پژوهش به 5 درصد تقلیل پیدا کرد. طبق بخشنامه صادره رئیس سازمان مالیاتی مقرر است، ملاک پرداخت مالیات زمان تادیه و نه زمان انعقاد قرارداد باشد.
روشن در گفتگو با تسنیم از تدوین لایحه پیشنهادی دیگری درباره تعهدات ارزی دانشجویان فازغ‌التحصیل در خارج از کشور از سوی این معاونت خبر داد و یادآور شد: با توجه به اینکه ماده 34 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت مقرر داشته است، خسارت عدم ایفای تعهدات دانشجویان ارز بگیر به گونه‌ای تقویم و مسترد شود که ضمن غیرعادلانه بودن، عمدتا در توان آنان نیز نیست و در برخی از موارد باعث صدور اجرائیه برای املاکی شده است که موروثی شده یا مورد استفاده والدین و تقریبا متعهدینی است که تنها سرپناه و مایملک آنان است، لزوم بازبینی برای عادلانه شدن این قوانین احساس شد.
وی اضافه کرد: به همین دلایل با همکاری سازمان امور دانشجویان و مدیران دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها، لایحه‌ای تدوین و به دولت تقدیم شده که امیدواریم با همکاری و تصویب هیئت وزیران قانون مزبور با نظر مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
