به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز، در نظام سیاسی امروز جهان دیپلماسی و سیاست خارجی جدا از مفهوم اقتصاد نیست مفهوم دیپلماسی اقتصادی پس از جنگ سرد با گسترش روند جهانی شدن و توسعه تجارت بین الملل، برآمد تا به عنوان ابزاری کارآمد در مقابل دیپلماسی سنتی در سیاست خارجی مطرح شود.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بواسطه شرایط پیچیده ای که نظام سلطه و دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی در حوزه های سیاسی ، فرهنگی و به ویژه اقتصادی به وجود آورده اند لزوم هماهنگی کامل حوزه اقتصاد با دستگاه دیپلماسی ضروری به نظر می رسد .

از همین روی در جنگ اقتصادی که غرب برعلیه ایران اسلامی با حربه تحریم ها به راه انداخته است لازم است تا وظایف مهمتری به عهده دیپلماسی اقتصادی گذاشته شود تا بتواند در میدان عمل کمک حال و تقویت کننده اقتصادملی باشد .

ناگفته پیداست در سال‌های گذشته، رایزنان اقتصادی و بازرگانی ایران در آنسوی مرزها، آن‌چنان که انتظار می رود، نقش آفرینی مثبتی نداشته اند و در صورت تحرک و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و هدفمند، توفیقات اقتصادی هر چه بیشتری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان صورت می‌گرفت.

به واقع با دیپلماسی اقتصادی مؤثر، روند تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز تسریع می‌یابد و با برنامه ریزی اصولی و ارتقای سطح صادرات و بازاریابی حرفه‌ای در آنسوی مرزها، ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور به نحو شایسته تری شکوفا خواهد شد.

به همین دلیل رویکرد توجه به دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه کشورمان ضروری به نظر می رسد که احتیاج به تغییرات سازمانی و محتوایی دارد و باید عملیاتی شده و به این بهانه ساختار وزارت خارجه را در گذر زمان در قبال برنامه های اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده ایم.

وزارت خارجه قجری

وزارت امورخارجه، اولین وزارتخانه تاسیس‌شده در ایران است که در زمان آقامحمدخان قاجار و به منظور برقراری روابط سیاسی با سایر دولت‌ها، تأسیس شد. در ابتدا، آن را سازمان امور خارجی یا دفترخانه غُربا می‌نامیدند. نخستین وزیر امور خارجه ایران، میرزا عبدالوهاب خان معتمد الدوله نشاط بود که بین سالهای ۱۱۹۸ تا ۱۲۰۳ خورشیدی (۱۸۱۹ تا ۱۸۲۴ میلادی) روی کار بود. نخستین سفارتخانه‌ خارجی دایر شده در ایران سفارت روسیه است که در سال ۱۸۱۴ برابر با ۱۱۹۲ تأسیس شد.

حساسیتی از جنس پهلوی

پیش از انقلاب مشروطه معمولاً شاه وزیر خارجه را مستقیماً انتخاب می کرد و وزیر خارجه لزوماً زیر نظر صدراعظم وقت انجام وظیفه نمی‌کرد. شریف‌امامی نخست‌وزیر محمد رضا پهلوی در خاطراتش آورده است که «شاه نسبت به وزارت خارجه حساسیت خاصی پیدا کرده بود و هر کسی را نمی‌پسندید و میل داشت کسی باشد که کاملاً موردنظر خودش باشد. عضدی را معرفی کردم که شاه پسندید؛ به او گفت: شما وزیر من هستید و هر روز گزارشات را به خود من بدهید.» در زمان رژیم پهلوی آخرین وزیر خارجه ایران در دوره شاهپور بختیار احمد میر فندرسکی بود.

انقلاب اسلامی دگرگونی در دستگاه دیپلماسی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وزارت امورخارجه و دستگاه دیپلماسی کشور دستخوش تغییرات ساختاری زیادی شد. بعد از انقلاب اسلامی افراد متعددی پست وزارت خارجه را به عهده داشتند که عبارتند از:کریم سنجابی، ابراهیم یزدی، صادق قطب زاده، محمد علی رجایی، میر حسین موسوی، علی اکبر ولایتی، کمال خرازی، منوچهر متکی ، علی‌اکبر صالحی، سعید جلیلی و محمد جواد ظریف که در حال حاضر سکان دار این وزارت خانه است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دارای دارای یک قائم‌مقام، شش معاونت، یک سخنگو و یک مرکز آموزشی و پژوهشی است. معاونت های این وزارتخانه عبارت اند از:

معاون امور حقوقی و بین‌المللی

معاون اروپا و آمریکا

معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع

معاون عربی و آفریقایی

معاون کنسولی، مجلس و امور ایران

معاون اداری و مالی

رویکرد وزارت امور خارجه در جمهوری اسلامی بر مبنای آرمان های بنیان گذار کبیر انقلاب نهادینه شده است و دست کشیدن از این آرمان ها که یکی از آن ها استکبار ستیزی است، می تواند ضربه ای مهلک بر پیکره این انقلاب باشد.

رنگ و بوی اقتصادی در دستگاه دیپلماسی با شروع دولت دوازدهم

در حالی که بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، تا کنون تغییرات قابل ملاحظه ای در ساختار وزارت امور خارجه دیده نشده است. با روی کار آمدن دولت دوازدهم زمزمه هایی مبنی بر شروع تغییرات در این وزارت خانه به گوش رسید. تغییراتی که رنگ و بوی اقتصادی را به دستگاه دیپلماسی کشور می دهد.

در همین رابطه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود چنین می گوید : " نکته مهمی که در تغییر ساختار وزارت خارجه شاهد هستیم ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی است که بر اساس توجه به اقتصاد مقاومتی و ضرورت های معیشیتی و نیاز به تقویت اقتصاد خارجی ایجاد شده و امیدواریم با اقدامات این معاونت بتوانیم در جهت هماهنگ کردن، آشنایی و راه یابی هر چه بیشتر موسسات، شرکت ها و بنگاه های خصوصی و دولتی کشورمان با بازارهای بین المللی گام های بیشتری برداریم و بستر مناسب را جهت فعالیت هر چه بیشتر آنها فراهم کنیم. در این تغییرات کلیه معاونت های منطقه ای حذف خواهد شد و صرفا یک معاونت سیاسی و یک معاونت دیپلماسی اقتصادی را خواهیم داشت".

در ادامه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، در نخستین گفت و گوی تلویزیونی خود پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تشکیل و راه اندازی معاونتی موسوم به اقتصادی در وزارت امور خارجه تاکید کند.

همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در مراسم گرامیداشت بیست‌و‌یکمین سالروز ملی صادرات اظهارداشت : "دیپلماسی اقتصادی از اصلی‌ترین سیاست‌های این دولت است، وزارت خارجه در حال تغییر ساختار خود است و می‌خواهد دیپلماسی اقتصادی را در مرکز سیاست خارجه قرار دهد."

به شکل کلی تغییرات وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم به شرح زیر خواهد بود:

معاونت های منطقه ای شامل معاونت اروپا - آمریکا، آسیا – اقیانوسیه و خاورمیانه – شمال آفریقا ادغام و جای خود را به معاونت سیاسی خواهند داد.

مجموعه ادارات کل بصورت دو جانبه زیر نظر معاونت دیپلماسی اقتصادی و معاونت سیاسی فعالیت خواهند کرد، البته ادارات کل به لحاظ چارت سازمانی زیر نظر شخص وزیر خواهند بود اما عملا با دو معاونت فوق همکاری خواهند کرد برای اینکه در حوزه های بیرونی هماهنگ تر عمل کنند.

معاونت بین الملل در جای خود خواهد ماند و احتمالا بخشی از آن جدا شود. همچنین معاونت کنسولی هم در همان شرح وظایف سابق ادامه فعالیت خواهد داشت و ممکن است تغییراتی در نام آن صورت بگیرد.

دو معاونت سخنگویی و دیپلماسی عمومی و مرکز آموزش و پژوهشی هم با تغییرات جزئی به کارشان ادامه خواهند داد.

در بخش اداری مالی هم ممکن است جابجایی هایی در برخی ادارت رخ دهد که هنوز مورد بحث نیست.

دیپلماسی اقتصادی در جهت اقتصاد مقاومتی

با این تفاسیر، در آینده شاهد وزارت امورخارجه ای با رویکردی اقتصادی خواهیم بود که می تواند نقش قابل توجهی را در رشد و حرکت چرخ اقتصادی کشور ایفا کند. به گفته مسئولین این تغییرات، به وسیله جذب سرمایه گذاری خارجی و کمک به شرکت های خصوصی و ایجاد اشتغال، می تواند تاثیرات خوبی را در حوزه اقتصادی کشور بگذارد. حال باید ببینیم این اتفاقات و تغییرات تا چه حد در جهت اقتصاد مقامتی و حمایت از تولید ملی و استفاده ار نیروی انسانی داخلی است. مسئله ای که از ابتدای امسال مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است و همواره روی آن تاکید داشته اند. با تجربه ای که از این چند سال به دست آمده است، طرف خارجی همواره در انجام قرار داد با شرکت های داخلی به دنبال سود بیش از اندازه خود بوده است که این می تواند یک چالش پیش روی دستگاه وزارت خارجه کشور باشد.

خبرنگار: شایان دنیادیده