پس از طلاق تکلیف فرزند ان چیست ؟

گاهی مشکلات و ناسازگاری‌ها به جایی می‌رسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. در این صورت تکلیف کودک چه می‌شود؟ نگهداری و تربیت او به چه کسی واگذار می‌شود؟ با وقوع طلاق، بزرگترین دغدغه خانواده‌های فرزنددار، سرپرستی بچه‌هاست. بچه‌های طلاق به مادر داده می‌شوند یا پدر؟ شرایط استثنایی در این مورد چگونه است؟ قوانین در سال های اخیر در این زمینه تا چه حد تغییر کرده است؟ خرج بچه‌های طلاق بعهده کیست؟

به گزارش ایسکانیوز آرش دولتشاهی وکیل پایه یک دادگستری دراین مورد می گوید:متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یکی از مسائل مهمی که بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت کودک است . هر یک از طرفین می خواهند این یادگار مشترک زندگی شکست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این کودک بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش کنند.اما در این میان حقوق فرزند چه می شود ؟و بطور کلی چه قانونی از موجودیت این مولود ازدواج حمایت می کند؟

حضانت یعنی چی؟

وی می گوید:حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.

حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سینه چسباندن است. با توجه به احادیث، حضانت به مفهوم انجام اموری است که فرزند و کودک در انجام آن به دیگران نیازمند است و به طور کل با توجه به کتب لغت و احادیث می توان گفت که حضانت در مفهوم لغوی به معنی نگهداری کردن، نوازش کردن، بر دامن گرفتن، تغذیه کردن و به امور نظافتی و بهداشتی کودک پرداختن است.

در قانون مدنی در ماده ۱۱۶۸ حضانت برای والدین هم حق است و هم تکلیف، یعنی از منظر حقوقی، حضانت برای والدین حق است که در صورت تمرد یکی از ابوین، طرف دیگر حق دارد به وسیله دادگاه آن را خواسته و متخلف را به انجام آن مجبور نماید و یا این که اگر یکی از والدین طفل را به دیگری واگذار نکند، او می تواند به دادگاه مراجعه و طفل را بگیرد و در عین حال تکلیف می باشد، زیرا مادر همین که حضانت طفل را عهده دار شد، نگهداری او از تلف و محافظت او از هر جهت لازم است.

حضانت فرزند در چه شرایطی با مادر است؟

دولتشاهی اظهار کرد:اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

شرایط حضانت

برای نگهداری طفل (چه پسر و چه دختر) مادر تا هفت سال اولویت دارد و بعد از هفت سال اگر برای حضانت طفل بین پدر و مادری که از هم جدا شده اند، اختلاف وجود داشت، دادگاه تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد. البته قبل از اصلاح این قسمت از قانون، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال با مادر بود که این ماده در سال ۸۲ اصلاح شد و اگر والدین از هم جدا شوند مادر حق دارد که اطفال را تا هفت سال نزد خویش نگه دارد.

در صورت فوت یکی از والدین، حضانت طفل با آن که زنده است، خواهد بود و دیگر اعضای فامیل حقی ندارند.

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

حضانت تا کی ؟

این وکیل دادگستری ادامه داد :از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودشان می توانند انتخاب کنند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند. اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است.

پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلکه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند.

مصادیق زیر در قانون از موارد عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲) اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

۳) ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴) سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق.

۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.همچنین ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.

البته در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی آمده است ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. بیشترین ضرورت اصلاح که توسط کارشناسان مدت ها مورد چالش بود ماده ۱۱۶۸ بود که سرانجام وقتی در اصلاح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد در سال ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت آن را اصلاح کرد.

با وجود اصلاح این ماده و سپردن طفل (پسر و دختر) تا هفت سال به مادر به نظر می رسد که این موضوع باید با توجه بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

۱) در سپردن کودک به والدین به نیاز و مصلحت کودک و علاقه و میل او به یکی از والدین باید توجه بیشتری شود. هر چند کودک در سطحی نیست که بتواند مصلحت خود را دقیقاً تشخیص دهد ولی چون در طول مدتی که با یکی از والدین زندگی می کند با طرف دیگر نیز ملاقات دارد بنابراین تا حدی می توان میل و رغبت او را در واگذاری طفل به یکی از والدین مدنظر قرار داد.

۲) طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر، در مدتی که حضانت طفل با اوست، با دیگری شوهر کند حق حضانت از وی گرفته شده و به پدر سپرده می شود. این مساله دو اثر به دنبال دارد:

الف) این که مادران برای این که حضانت طفل را از دست ندهند ازدواج مجدد خود را به تاخیر می اندازند.

ب) هنگامی که مادران برای حفظ حضانتی که گاهی برای به دست آوردن آن متحمل سختی های بسیار شده اند، ازدواج خود را به تاخیر می اندازند، برای حفظ حضانت باید تمامی هزینه ها را به تنهایی تحمل کنند. هر چند ولایت کودک با پدر است و نفقه او را باید پدر بدهد ولی طبق نظر کارشناسان این هزینه در تهران ماهیانه از ۳۰ تا ۸۰ هزار تومان است که با توجه به بالا بودن هزینه ها در شهرهای بزرگ مثل تهران این میزان هیچ تناسبی با میزان نیازها ندارد.

۳) در برخی کشورها حق ملاقات کودک با دیگر اعضای فامیل و خویشاوندان مثل عمو، عمه، دایی و خاله در نظر گرفته شده است مخصوصاً اگر یکی از والدین فوت کرده باشد، ولی در قانون ایران حق ملاقات تنها برای پدر و مادر پیش بینی شده است.

این در حالی است که گاهی در برخی پرونده ها که مادر فوت کرده بود، پدر برخلاف میل و رغبت کودک از ملاقات او با دیگر اعضای فامیل مادری خودداری کرده است و هیچ راه حل قانونی برای حل این مساله که رابطه مستقیم با نیاز کودک دارد، وجود ندارد.

حتی این مسایل گاهی چنان حاد و پیچیده می شود که برخی کارشناسان معتقدند که با وجود اصرار و تمایل زنان برای گرفتن حضانت کودکان خود و افزایش سن حضانت تا سن بلوغ اجتماعی چندان به سود آن ها نیست و با توجه به حدود مسوولیت هایی که به مادر تحمیل می شود، این مساله علاوه بر افزایش مسوولیت های مادر موجب کاهش اختیارات و آزادی مادران می شود و با توجه به افزایش سن فرزند و به تبع آن نیازهای او وظیفه مادر سنگین تر شده و از طرف دیگر احتمال ازدواج مجدد برای مادر که یک حق مسلم و طبیعی است، از بین می رود.

ولایت فرزندان با پدر است

اگر حضانت طفل به مادر سپرده شود، ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.

به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمی تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی توانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی تواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیت های قانونی که خارج از بحث حاضر است.

تکلیفی برای پدر و مادر

به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست ، حق ندارند از نگاهداری او امتناع کنند اما در صورت امتناع ، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می کند ؛ اما در صورتی که اجبار آنها به این کار ممکن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد:اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، مادر را با اشکالاتی مواجه می کند که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدیدبر مادران روا شده است.

خبرنگار: اکرم جدیدی ممتاز

705

کد خبر: 837958

وب گردی

وب گردی