علیرضا کلاهی صمدی نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در خصوص مدیریت مصرف بهینه برق در کشور اظهار کرد: طبق معمول اگر هر کالایی، نظام قیمت گذاری درستی نداشته باشد منجر به یکسری عدم تعادل در مصرف می‌شود.

او با بیان اینکه قیمت برق در کشورمان به هیچ عنوان واقعی نیست، گفت: با این روش به طور یقین مصرف بهینه در هیچ حوزه ای به درستی انجام نمی‌شود. بنابراین مصرف برق از منازل گرفته تا کشاورزی و کارخانجات به صورت بهینه مورد استفاه قرار نمی‌گیرد. در حال حاضر علاوه بر مصرف بیش از اندازه برق، منابع آبی کشور نیز در آستانه نابودی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: متاسفانه تا به امروز در جهت بهبود تکنولوژی و بهینه سازی انرژی حرکت نکردیم و تنها صنایع کوچک و متوسط مطابق با تکنولوژی روز دنیا پیش رفته است.

کلاهی تاکید کرد: برای مدیریت بهتر و بهینه کردن مصرف برق در کشور قیمت برق باید افزایش پیدا کند تا به سمت واقعی کردن قیمت حرکت کنیم. آزادسازی قیمت به تمام صنایع، مصرف کننده تجاری، کشاورزی، خانگی و بازار هشدار می‌دهد که مصرف را بهینه کنند؛ چرا که واقعی سازی قیمت در تمام کشورها به صورت واقعی اعمال می‌شود.

او در خصوص وضعیت بازار برق گفت: در کل اقتصاد، بازار صنعت برق دچار عدم تعادل است، به طوری شکاف بین قیمت تمام شده برق و قیمت فروش به مصرف کننده، بودجه عمرانی دولت را تحت شعاع قرارداده است. علاوه براینکه فعالان صنعت برق را زمین‌گیر کرده بلکه وزارت نیرو را تبدیل به بزرگترین سازمان اجرایی کشور کرده است.

نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو 33 هزار میلیارد تومان است، گفت: این بدهی به علت رکود عمیق در پروژه های صنعت برق بوده و این بدهی‌ها هم اکنون مستهلک شده و تقریبا خردخرد پرداخت می‌شود. در حال حاضر بخاطر تعریف نشدن پروژه‌های جدید بدهی جدیدی اضافه نشده است.

کلاهی با تاکید براینکه قیمت حامل‌های انرژی در کشور واقعی نیست، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر با یک شرکت آلمانی همکاری را در جهت توسعه صنعت برق شروع کردیم. با توجه به اینکه از نظر تجاری در حجم بسیار ناچیزی است اما از نظر بُعد ملی و اقتصادی برای کشور بسیار مهم است. از آنجا که آلمان صاحب تکنولوژی بالا در عرصه نیروگاهی است، بنابراین با مشارکت آن‌ها می‌توانیم موفقیت‌هایی را در این زمینه کسب کنیم.

او ادامه داد: به همین منظور با نیروگاه‌های مختلف صحبت کردیم چرا که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و نیز با هزینه یک میلیون دلار در سال می‌توان مصرف سوخت نیروگاه‌ها را علاوه بر کاهش سه تا پنج درصدی، راندمان تولید نیروگاه‌ها را افزایش داد.

کلاهی با اشاره به استفاده از مواد افزودنی به سوخت گفت: ما به مدیریت نیروگاه‌های کشور پیشنهاد دادیم که در یکی از نیروگاه‌ها به صورت پایلوت از مواد افزودنی به سوخت استفاده کنیم و این مواد در نیروگاه‌ها بسته به نوع سوخت و شرایط جوی مورد استفاده است اما متاسفانه مدیریت نیروگاه‌ها طی نامه‌ای ابلاغ کردند با توجه به قیمت بالای مواد مذکور و لزوم استمرار استفاده از آنها به منظور اثربخشی در فرآیند احتراق بویلرهای نیروگاهی، استفاده از مواد افزودنی به سوخت از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست، در حالیکه عربستان با وجود داشتن سوخت‌های دیگر این کار را انجام می‌دهد.

کلاهی با اشاره به پتانسیل بالای ایران در صنعت برق گفت: از نظر ظرفیت تولید انرژی الکتریکی جزء 20 کشور دنیا هستیم و از نظر توانمندی فنی و مهندسی و تجهیزات جزء معدود کشورهایی هستیم که حرفی برای گفتن در این عرصه داریم.

نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی با تاکید براینکه فن‌آوری بومی، احداث نیروگاه ، زیرساخت و انتقال توزیع را به صورت کامل در اختیار داریم، افزود: در همین شرایط دشوار فعلی بالای 95 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور صادر می‌شود تا جاییکه نزدیک 700 تا 800 میلیون دلار کالای صنعتی توسط صنعت برق ایران صادر شده است. به طور یقین اگر کمی توجه به این صنعت شود صنعت برق چه در بحث تولید و صادرات برق و چه در تجهیزات و اجرای پروژه های فنی مهندسی در نیروگاه‌های خطوط انتقال و توزیع می تواند یک درآمد قابل توجهی را نصیب کشور کند.

کلاهی تاکید کرد: صنعت برق یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور است و توجه به آن می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، رکود حاکم براقتصاد کشور را برطرف کند و این امر مهم نیازمند یک برنامه استراتژیک و بلندمدت سیاسی است. همچنین در کنار آن اگر مشوق‌هایی در دستور کار قرار گیرد، به طور یقین شاهد جهش صادراتی در این بخش خواهیم بود و می‌توانیم ادعا کنیم که ایران توانایی صادرات 30 میلیون دلاری را به راحتی دارد.

او در پایان گفت: توسعه صادرات، اصلاح اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی باید از مهمترین محورهای عملکردی وزارت نیرو در دولت دوازدهم باشد.

402