دکتر زارع نژاد


* دکتر عباس زارع نژاد


پیشبرد اهداف در هر حوزه‌ای ، نیاز به تهیه برنامه‌ای جامع و کامل دارد تا هر مسئولی با پذیرش مسئولیت تعریف شده با استناد به این برنامه‌ها اهداف مورد نظر را پیش ببرد. بنابراین برای رسمیت بخشیدن به این برنامه‌ها و الزام اجرایی شدن آنها توسط مسئولان، این برنامه‌ها به « قوانین لازم‌الاجرا » تبدیل می‌شوند و در زمره اسناد بالادستی تخصصی به شمار می‌روند که با همت مسئولان نظام تهیه شده و اجرای آن ضامن پیشرفت کشور ، و تخطی از اجرای آن مانع یشرفت کشور به شمار می رود.


قانون جامع كنترل دخانیات یكی از این قوانین است که متاسفانه به علت عدم همكاری  لازم  صرفا برروی كاغذ باقیمانده است. این قانون از سال 1385 به تصویب رسید، و در بیشتر کشورها وجود دارد و یک قانون بین المللی و قابل اجراست.


نکته قابل تامل اینجاست که، از زمان تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کشور تاکنون، نه تنها به اهداف مذکور در قانون نرسیده ایم، بلکه شاهد افزایش مصرف دخانیات و کاهش سن مصرف کنندگان و تسری آن به جامعه زنان در کشور بودیم که این نشان از ضعف در اجرا و نظارتها داشته و گلایه همه فعالان در مبارزه با مصرف دخانیات را نیز در پی داشته است.


نخستین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات در دولت یازدهم، چالش های عمده در اجرای قانون جامع و کنوانسیون کنترل دخانیات و راهکارهای کلیدی در تقویت اجرای قوانین کنترل دخانیات،  دستورالعمل اجرایی ممنوعیت تبلیغات مواد دخانی، روند اجرایی تعیین عاملین مجاز فروش فرآورده های دخانی و اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در خصوص مضرات استعمال دخانیات به ویژه در نوجوانان را مورد بررسی قرار داد.


نقش دولت و قوای مقننه و قضایی در مقوله قانونمندی در جامعه در این خصوص بسیار حائز اهمیت است به نحوی که، قوه مقننه باید با کار کارشناسی قانون خوب وضع کند، قوه مجریه در حیطه کاری خود، خوب اجرا کند و قوه قضاییه هم می‌تواند در بخش تخلفات از قانون، جدی برخورد کند.


باید توجه داشت سهم قانون و اهرم های كنترل بیرونی تا چه اندازه است و چه تضمینی برای اجرای قوانینی که در این خصوص تصویب می شوند، وجود دارد؟


از سویی دیگر باید بدانیم که تصویب قوانین و اجرای آنها در غیاب همكاری دستگاههای فرهنگی كشور به تنهایی نمی تواند استعمال دخانیات را کنترل کند. فرهنگ سازی در این زمینه به همکاری بین بخشی نیاز دارد و باید دید سهم و وظیفه سایر دستگاه های آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای در این زمینه چقدر است.


با این همه از دولت یازدهم که دولت تدبیر و امید است نیز، این انتظار می رود که در این حوزه مانند سایر حوزه های دیگر قوانین و اسناد بالا دستی را به درستی به اجرا در آورد تا بتوانیم خسارات جانی و مالی وارده به دلیل عدم اجرا صحیح قوانین کشور را جبران و کشور را در مسیر توسعه و رشد قرار دهیم.


امیدواریم همانگونه که همه ارکان حاکمیت خود را پایبند به تبعیت از اسناد بالادستی می‌دانند در میدان عمل نیز همه ما به اجرای اسناد اهتمام بورزیم وخود را عامل اجرای قوانین بدانیم نه صرفا آمر آن


* مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت

کد خبر: 84084

وب گردی

وب گردی