به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در بخشنامه عباس آخوندی که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: با هدف اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به موجب این ابلاغ حوزه ستاد، همه سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات کل تابعه وزارت متبوع موظف هستند تمامی دارایی‌های اطلاعاتی و فراداده‌های وابسته را برای استفاده عموم شهروندان به صورت آزاد، به ‌روز، برخط و در شکل قابل خواندن توسط ماشین‌های کامپیوتری ارائه کنند.

این بخشنامه شامل تمام دارایی‌های اطلاعاتی است که انتشار آن‌ها به صراحت توسط قانون منع نشده است، می‌شود و هرگونه محدودیت در انتشار، بازنشر، توزیع و انتقال تنها به استناد قانون و مقررات و حکم محاکم ذی‌صلاح باید صورت گیرد.

بر اساس بخشنامه آخوندی، اطلاعات یا بخشی از آن که منجر به نقض حریم خصوصی افراد، افشای اسرار تجاری و یا به خطر افتادن امنیت ملی شود از موضوع این ابلاغیه مستثنی هستند، و در صورتی که اعمال محدودیت در انتشار بخشی از اطلاعات یا تغییر شکل آن باعث رفع این محدودیت شود، انتشار آن مانعی ندارد.

همچنین تشخیص داده‌های شامل مصادیق فوق بایستی توسط هیاتی ویژه که به پیشنهاد مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت متبوع و ابلاغ وزیر تعیین می شود، داده می‌شود.

آخوندی به مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی نیز ماموریت داد تا طی هماهنگی با همه معاونت‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات کل تابع ضمن شناسایی و طبقه‌ بندی منابع اطلاعاتی، اقدام به تدوین دستور کار اجرایی دسترسی آزاد به اطلاعات کند تا با ابلاغ وزیر موضوع به اجرا گذاشته شود.

مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی موظف است با هماهنگی تمامی معاونت‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات کل تابعه ابزار، پایگاه‌های اطلاعاتی ارائه محتوا و همه استانداردها و فرآیندهای لازم برای اجرای سیاست دسترسی آزاد به اطلاعات را از مرجع واحد پیشنهاد و با ابلاغ وزیر ایجاد کند.

در بخش دیگری از این بخشنامه، مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی موظف شده است هر دو ماه گزارش داده‌های آزاد شده، اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی را برای تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات به اطلاع عموم برساند.

مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی موظف است نتایج منتجه از آزادسازی داده، میزان استفاده و ارزش خلق شده براساس اهداف از پیش تعیین شده را به انتشار عمومی برساند.

همه معاونت‌‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات کل تابعه وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب این ابلاغ موظف هستند از هیچ اقدامی برای تحقق این بخشنامه دریغ نکنند.

دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات یکی از مهم ترین سیاستهای دولت تدبیر و امید است تا شهروندان بتوانند به سهولت به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخانه های پیشرو در این زمینه است.

401