* دکتر حسن هاشمی
تهران-ایسکانیوز: در بحث اقتصاد سلامت، مهمترین نکته، مشارکت دادن مردم در ارائه خدمات از طریق سرمایهگذاری است. در این زمینه تجارب موفق زیادی با کمترین آمار تخلف وجود دارد اما برای جذب سرمایهداران به منظور ارائه خدمات سلامت، نیاز به تعریف مشوقهای مختلف از سوی دولت داریم.
در حال حاضر بیش از 50 درصد از بیمارستانها قدمتی بالای 50 سال دارند و فرسوده شدهاند؛ نحوه ارائه خدمات در این مراکز به دلیل همین فرسودگی بالا به هیچ وجه زیبنده بیماران نیست و اگرچه در راستای طرح تحول سلامت توانستیم حمایت مالی خوبی از بیمارستانهای دولتی داشته باشیم و پرداخت های مردم را به 7/5 درصد کاهش دهیم، ولی باید به فکر ارتقاء نحوه ارائه خدمات در این بیمارستانها نیز باشیم.
انجام این وظیفه اما تنها در توان بخش دولتی نیست و نیاز به پیشنهاد راههایی داریم که برای مشارکت بخش خصوصی نیز مقرون به صرفه باشد. البته سود 25 درصدی برای مشارکت بخش خصوصی در این حوزه در نظر گرفته شده و امیدوارم با شروع این کار، تصدیگری دولت و نیاز به جذب نیروی انسانی در بخش دولتی کاهش یابد.
اولین قرارداد با بخش خصوصی در این زمینه ماه مبارک رمضان منعقد شد که بر اساس آن تعدادی بیمارستان در استان خوزستان احداث میشود؛ همزمان با میلاد امام رضا نیز قرارداد دیگری به امضا رسید.
البته امیدوارم در مورد سرمایه گذاری در حوزه سلامت فعالیتهای بیشتری صورت گیرد. سرمایهگذاران زیادی در حوزههای مختلف وارد بحثهای مشارکتی شدهاند ولی تا به حال این اتفاق به دلیل نگاه حاکمیتی دولت، در بخش سلامت نیفتاده است.
تلاش ما این است که از این پس از مشارکت تمام سرمایهگذاران، هم در اداره و هم در ساخت و بهرهبرداری بیمارستانها استفاده و از آنها خرید خدمت کنیم؛ این شیوه در حقیقت یک مدل اقتصادی بینالمللی است. به مردم هم اطمینان میدهم که مشارکت بخش خصوصی در ارتقاء خدمات بیمارستانها به هیچ وجه از نظر اقتصادی لطمهای به آنها وارد نخواهد کرد و پرداخت ایشان برای هزینههای درمان همچنان یر مبنای تعرفه دولتی خواهد بود. اطمینان دارم با این شیوه، مردم به جز این که احساس کنند نحوه ارائه خدمات به آنها ارتقاء یافته و از احترام بیشتری برخوردارند، حس دیگری نخواهند داشت. چرا که هدف ما بهینه سازی مجموعههای دولتی با مشارکت بخش خصوصی است.
لازم است یادآوری کنم در کلان شهرهای ایران و بهخصوص تهران، در 40 سال گذشته بیمارستانهایی ساخته شده ولی هیچ کدام از طرحهای توسعه، پیوست سلامت نداشته است. این وضعیت در کنار عدم توانایی دولت در سرمایهگذاری، باعث شده راهی جز خرید خدمت از بخش خصوصی نداشته باشیم.
مدل قرارداد ما با بخش خصوصی به گونهای است که 25 تا 30 درصد هزینه خدمات ارائه شده در بیمارستانها از سوی بیمههای تکمیلی و مابقی توسط بیمههای پایه پوشش داده میشود.
در چنین شرایطی باید انتظار داشته باشیم دانشگاههای علوم پزشکی مستقل شوند و وابستگی بیمارستانها به بودجه عمومی کاهش یابد. در گام نخست، بستن قرارداد برای 20 بیمارستان در این مدل اقتصادی را تعریف کردهایم.
* وزیر بهداشت و درمان