به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ بر اساس این آمار خودروسازان در صورت واردات قطعات، می توانند تا پایان سال از مابقی تخفیف در نظر گرفته شده به میزان 1300 میلیارد ریال در این بخش بهره گیرند و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.
تعهد این سازمان در خصوص نوسازی ناوگان عمومی، معطوف به ماده یک و دو قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است.
بر اساس ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل بهینه سازی تقاضای حمل و نقل، بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال 1391 هجری شمسی اقدام کند.
با توجه به این قانون، ماده 2 تاکید می‌کند که دولت برای اجرای احکام ماده (1) می‌تواند با اعطاء کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون و همچنین تخفیف در حقـوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دو نیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه اقدام کند.
بر همین اساس گمرک موظف شده است تا در بحث واردات قطعات خودرو، تخفیفاتی را بر اساس میزان نوسازی هر یک از خودرو سازان به آنها اختصاص دهد.
گمرک ایران درخصوص آخرین وضعیت نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی با ارائه تخفیف قطعات و ماشین‌آلات خودروسازان اعلام کرده که در قانون بودجه سال‌جاری مبلغ 2 هزار میلیارد ریال طی ردیف درآمدی 110408 بابت تخفیف حقوق ورودی برای جایگزینی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی مندرج در ماده 2 قانون مدیریت حمل‌ونقل سوخت به صورت جمعی خرجی پیش‌بینی شده که براساس حکم سازمان برنامه و بودجه مبلغ 1800 میلیارد ریال از محل ردیف 147-53000 ابلاغ اعتبار گردیده است.
منبع: مهر
401
