نمی توان برای رفع معضل بیکاری تنها دلخوش به منابع دولتی بود

استاندار کرمانشاه با تاکید بر این نکته که نمی توان برای رفع معضل بیکاری تنها دلخوش به منابع دولتی بود، گفت: بخش زیادی از درآمدهای دولتی صرف هزینه های جاری، پرداخت یارانه و پرداخت حقوق می شود و عملاً از این منابع چیزی عاید استان نمی شود.

به گزارش ایسکانیوز، بازوند در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، معاونین وزیر صنعت و معدن و صنعت گران و فعالان اقتصادی و بازرگانی استان برگزار شد؛ اظهار داشت: هرچند کرمانشاه دارای چالش ها و مشکلات بسیاری در حوزه های مختلف است ولی ظرفیت های استان آنقدر قابل اعتنا هستند که می توان با بهره گیری از آن ها بر این چالش ها و موانع غلبه کرد و انجام چنین مهمی دور از دسترس نیست.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: غبار ناشی از این چالش ها و موانع آنقدر گسترده نیست که نتوان چشم انداز امید بخشی را برای استان رقم زد. البته برای بهبود این شرایط باید راهکارهای جدی اندیشید زیرا چالش های فعلی می توانند مانع از ورود جریان سیال سرمایه به استان شوند.

این مقام عالی استان ادامه داد: استان با چالش های فراوانی روبروست ولی باید با آسیب شناسی، علت ها را بیایبم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.

وی فرصت سوزی را یکی از علت های به وجود آمدن چالش ها در استان دانست و گفت: باید تلاش کنیم از هرگونه فرصت سوزی پرهیز کنیم. برای رسیدن به این مهم باید به این جمع بندی برسیم که تماشاچی نباشیم و مشکلات استان را خودمان حل کنیم.

مهندس بازوند با تاکید بر این موضع که این اجماع قابل دستیابی است در ادامه اظهار داشت: بسیاری از جوامع توسعه یافته به این جمع بندی رسیده اند که دیگر تماشاچی نباشند و همه یکدل و یکصدا به دنبال توسعه کشور خویش باشند.

وی با تاکید بر این نکته که نمی توان برای رفع معضل بیکاری تنها دلخوش به منابع دولتی بود؛ اظهار داشت: بخش زیادی از درآمدهای دولتی صرف هزینه های جاری، پرداخت یارانه و پرداخت حقوق می شود و عملاً از این منابع چیزی عاید استان نمی شود.

استاندار کرمانشاه یادآور شد: شاهد نقدینگی های قابل توجهی در سطح جامعه هستیم که باید این منابع ارزشمند به شکلی صحیح مدیریت شوند.

این مقام عالی استان سرمایه را یک جریان سیال توصیف کرد که تابع قدرت و زور نیست و درادامه افزود: برای جریان یافتن سرمایه، تنها کافیست موانع موجود را از سر راه آن برداریم. اگر این موانع برداشته شد حتما سرمایه جایگاه خود را پیدا می کند.

وی در ادامه سخنانش اظهار داشت: در نشست هیأت دولت عنوان کردم من به استانی می روم که وضعیت بیکاری آن بسیار نامساعد است و از دکتر روحانی تقاضا می کنم در صورتی که موفق به جذب یک میلیارد دلار سرمایه بخش خصوصی شدیم ایشان نیز صندوق توسعه ملی را مکلف کند تا 4 میلیارد دلاراعتبار با شرایط مناسب در اختیار استان قرار دهد.

مهندس بازوند در بخش دیگری از سخنانش مسیر دریافت اعتبار از صندوق توسعه ملی را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت: متاسفانه بر صندوق توسعه ملی یک بروکراسی فرساینده و غیرمنطقی حاکم است. این صندوق از یک سو منابع را به بانک ها می دهد و مسئولیت را بر دوش آن ها می اندازد و از دیگر سو باید همه پروژه ها را خود تصویب کند. در این میان سرمایه گذار نیز باید مدام باید بین بانک و صندوق توسعه ملی در رفت و آمد باشد و این پروسه حداقل 70 روز طول می کشد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: اگر صندوق توسعه ملی اعتبار را دراختیار بانک می گذارد دیگر چه نیازی هست که مدام بر پروژه ها نظارت کند. این فرایند غیرمنطقی بروکراسی باید اصلاح شود تا کارآفرینان بیش از این با مشکل مواجه نشوند.

وی در دنباله سخنانش با اشاره به اینکه مصوبات ستاد تسهیل برای هیأت مدیره برخی از بانک های کشور قابل پذیر نیست؛ اظهار داشت: اگر ستاد تسهیل مصوبه ای را برای رونق قتصادی و خروج از رکود تصویب کند باید بانک ها آن را بپذیرند زیرا اقتصاد کشور یک اقتصاد بانک محور است و پروژه ها بدون همراهی بانک ها اجرا نمی شوند.

این مقام عالی استان تصریح کرد: بانک های استان قدرت تصمیم گیری ندارند و مصوبات آن ها در فرایندی چند ماهه باید توسط هیأت مدیره به تصویب برسد. در این زمینه باید مجلس کمک کنند تا اختیارات بانک های استانی افزایش یابد.

وی عنوان کرد: طبیعی است در استانی که نرخ بیکاری آن بالای 20 درصد است میزان سپرده گذاری در بانک ها پایین باشد. در این شرایط بانک های استان نباید به بهانه عدم تناسب درآمد به مصرف از پرداخت اعتبارات شانه خالی کنند.

بازوند تاکید کرد: قید تناسب منابع و مصارف برای استان هایی که نرخ بیکاری آن ها بالای 20 درصد است باید برداشته شود برای این مهم کافی است بانک مرکزی به بانک های این استان ها اجازه دهد از منابع دیگر استان های برخوردار استفاده کنند.

این مقام عالی استان همچنین اظهار داشت: برای یک سرمایه گذار و کارآفرین توجیه اقتصادی ندارد که 80 درصد قیمت کارشناسی را برای تغییر کاربری زمین بپردازد و این موضوع قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد.

وی موضوع تخصیص آب را یکی دیگر از موانع سرمایه گذاری در استان دانست و گفت: چرا پروسه تخصیص آب به یک واحد صنعتی در استانی که با معضل شدید بیکاری روبرو است اینقدر طولانی است. در حالیکه این تخصیص باید همانند آب شرب در اولویت باشد.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: وزارت نیرو با کمک نمایندگان مجلس باید این مشکل را از طریق قانونی حل کنند و با افزایش اختیارات استانی کمک کنند تا کارآفرینان در استان هایی که نرخ بالای بیکاری دارند این همه با مانع مواجه نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اقتصاد مقاومتی را یک راهبرد ملی در حوزه اقتصاد دانست و گفت: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط رهبرمعظم انقلاب کاملا علمی می باشد و در دنیا اجرا شده است.

مهندس بازوند افزود: خوشبختانه در کشور برای اولین بار یک اجماع ملی روی اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است و هر سه قوه و تمامی سازمان های مختلف اعتقاد کامل به اجرای آن دارند که این موضوع یک فرصت بسیار بزرگ محسوب می شود.

وی تاکید کرد: باید اقتصاد مقاومتی را نهادینه کنیم و آنرا همانند دفاع مقدس، تبدیل به یک فرهنگ کنیم و نگذاریم به سرنوشت اصل 44 دچار شود.

این مقام عالی استان با اشاره به اینکه موانع زیادی بر سر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دارد در ادامه تاکید کرد: برای رفع این موانع از نمایندگان تقاضا دارم قانونی تحت عنوان قانون رفع موانع اقتصاد مقاومتی در کشور تصویب کنند. اگر این اتفاق بیافتد همه کشور و به ویژه استان کرمانشاه از ثمرات آن بهره مند خواهند شد.

901

کد خبر: 844854

وب گردی

وب گردی