به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ غلامحسین شافعی در بیست و یکمین سالروز ملی صادرات گفت: بخش صادرات مانند سایر بخش‌های اقتصادی، هم اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، اما آسیب پذیری بخش صادرات در برابر تلاطمات اقتصادی و سیاسی بخش کسب و کار، به مراتب بیش از سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر است و بنابراین، توجه به صادرات و نگاهی بلندمدت برای رفع مشکلات آن، بسیار حائز اهمیت است.

او افزود: آنچه که در حال حاضر می‎‌تواند دغدغه بخش صادرات کشور باشد، این است که بخش قابل توجهی از صادرات کشور در شرایط کنونی، به صادرات محصولات کشاورزی و مواد معدنی اختصاص دارد که به نظر می‌رسد اختصاص یارانه در این دو بخش، می‌تواند جذابیت صادرات را بالا برد.

شافعی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود باید با یک نگاه جدید و تازه، به بخش تولید و صادرات صنعتی کشور نظر انداخت.

رییس اتاق ایران ادامه داد: بر اساس گزارش های بانک مرکزی، قیمت کالاهای وارداتی ایران ۱۳۰۸ دلار و کالاهای صادراتی ۳۴۱ دلار در هر تن است که به نظر می‌رسد باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که سهم ما از صادرات جهانی مطابق با آمارهای رسمی، بسیار پایین است، بنابراین باید به آن توجه کرد.

شافعی به این نکته نیز اشاره کرد که باید به این واقعیت توجه کرد که صادرات زمانی می تواند موفق باشد که از تولید قوی در کشور برخوردار باشیم اما آنچه که به عنوان مسائل و مشکلات پیش رو در رابطه با صادرات است، طیف متنوعی را در برمی گیرد.

او ادامه داد : به لحاظ قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، در رقابت با بازارهای جهانی دچار مشکل هستیم ضمن اینکه به دلیل اینکه در طول سنوات اخیر، بخش صنعت کشور به لحاظ تکنولوژیکی نتوانسته همگام با دنیا شود، به لحاظ کیفیت نیز در برخی کالاها دچار مشکل هستیم.

شافعی تصریح کرد: اگر پیش بینی سهم صنعت در موضوع هدفمندی یارانه‌ها عمل می‌شد، بخش تولید و صنعت کشور از این نظر شاهد عقب ماندگی نبود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرسودگی ماشین آلات صنعتی و مصرف انرژی بالا به عنوان یکی از عوامل بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی گفت: ایران هنوز عضو سازمان جهانی تجارت نیست در حالیکه تعرفه های ترخیص کالاهای ایرانی با رقبا فاصله دارد. ضمن اینکه باید به این مشکل، بالا بودن مشکلات حمل و نقل را نیز اضافه کرد، این در حالی است که توجه به حمل و نقل موضوع مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.

او در ادامه بهره بانکی را یکی از مشکلات اصلی صادرات مطرح کرد و گفت: مطابق با آمارهای رسمی، سهم مانده تسهیلات بخش صادرات از منابع بانکی، در سال ۷۸ رقمی حدود ۵.۴ درصد بوده که در سال ۹۴ به ۰.۵ درصد رسیده است، بنابراین اگر صادرات نوک پیکان حرکت اقتصادی کشور است، برای نشستن در جایگاه مناسب نیازمند شرایط ویژه تری نسبت به همه بخش‌های صادراتی هستیم.

او در ادامه از برگزاری جلسه با رئیس جمهور برای طرح مسائل و مشکلات خبر داد و تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی باید هم ردیف با دیپلماسی سیاسی باشد.

401