اهواز-ایسکانیوز: صدور حکم دو سال زندان تعلیقی و 50 ضربه شلاق برای چهار نفر از کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر آن هم به اتهام اخلال در نظم عمومی انتقاد فعالان کارگری ایران را به همراه داشته است.
کارگران پیمانی پتروشیمی رازی در بندر امام خمینی شهر ماهشهر دی ماه سال گذشته برای چند روز در اعتراض به اینکه حقوق‌شان حتی تا چند برابر کمتر از کارگران رسمی این مجتمع است دست به تجمع در برابر دفتر مرکزی این شرکت زدند.
با شکایت مدیرعامل پتروشیمی رازی به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین و تهدید پرونده‌ای علیه تعدادی از شرکت‌کنندگان در این اعتراض تشکیل شد و دادگاه شعبه 103 عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار نفر از کارگران معترض را در اتهام اخلال در نظم عمومی مجرم شناخت.
ناصر آغاجری، عضو هیات مدیره سندیکای نیروی کار پروژه‌ای ایران، درباره این اتفاق می‌گوید: «درباره رابطه کارفرما و کارگر وزارت کار باید دخالت کند و حق دخالت در این رابطه برای دادگاه وجود ندارد.»
او ریشه این برخورد را در جای دیگری می‌بیند: «اینکه شیوه اداره مناطق صنعتی را در موضوع کارگری در قالب مناطق تجاری قرار دهند از جمله مناسباتی است که در جریان تعدیل ساختاری اقتصادی ایران و با نسخه‌های پیشنهادی نهادهای مالی بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول انجام شده است.»
ناصر آغاجری بر حق اعتراض به شرایط کار برای کارگران تاکید می‌کند: «اینگونه اعتراض‌ها خلاف و جرم نیست و چنین برخوردی برخلاف قانون اساسی است که به کارگر حق اعتصاب و تشکیل سندیکا آن هم بدون مجوز دولت را داده است. بحثی غیر از این هم دارای وجاهت قانونی نیست.»
او ادامه می‌دهد: «اینها برچسب‌هایی است که به یک کارگر می‌زنند. اینکه از روی تصاویر دوربین‌های مداربسته محیط کار و رفت و آمد کارگران به آنها برچسب اخلال در نظم عمومی بزنند وجاهتی ندارد. این شکل برخورد برخلاف قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است که ایران عضو آنهاست.»
