به گزارش ایسکانیوز به نقل از اللؤلؤة، رژیم آل خلیفه اتهامات جدیدی به شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق وارد کرد.

بر اساس این گزارش، دادستانی بحرین، اتهاماتی همچون تلاش برای جاسوسی برای یک کشور بیگانه با هدف انجام عملیات خصمانه در بحرین و صدمه رساندن به مراکز نظامی، سیاسی، اقتصادی و منافع ملی این کشور متهم کرده است.

دادستانی بحرین برای شیخ سلمان که هم اکنون نیز در زندان بسر می‌برد، حکم حبس موقت صادر کرده که پس از پایان مدت حبس فعلی وی، اجرایی خواهد شد.

شیخ علی سلمان، دبیرکل گروه اصلی سیاسی مخالف با رژیم حاکم بحرین (جمعیت الوفاق) که در دهه 1990 از این کشور تبعید شده بود، در سال 2001 به کشور خود بازگشت. وی به‌عنوان رهبر الوفاق در جریان اعتراضات سال 2011 در بحرین نقشی فعال داشت و به رهبری حرکت اصلاح‌طلبانه در این کشور ادامه داد.

شیخ علی سلمان دسامبر 2014 (دی ماه 1393) بعد از چند سخنرانی صلح‌آمیز که در آن اصلاحات سیاسی را خواستار بود، بازداشت شد.

رژیم آل خلیفه اوایل تیرماه 1394 شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، را به‌اتهام آنچه اهانت به وزارت کشور بحرین و تحریک مردم این کشور برای قانون‌شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد، به چهار سال زندان محکوم کرد.

سپس دادگاه تجدید نظر بحرین حکم چهار سال حبس برای شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین را به حکم 9 سال زندان تبدیل کرد و در نهایت دادگاه عالی در این کشور، اواسط فروردین ماه گذشته، حکم زندان شیخ علی سلمان را از 9 سال به 4 سال زندان کاهش داد.

هشدار درباره وضعیت آیت الله عیسی قاسم

در تحولی دیگر، مردم بحرین حضور بی سابقه نیروهای امنیتی، کماندوها و لباس شخصی های مسلح و نقاب زده آل خلیفه را از صبح امروز در اطراف منزل آیت الله عیسی قاسم گزارش دادند.

اهالی منطقه الدراز محل سکونت آیت الله عیسی قاسم که بیش از یکسال است در محاصره نیروهای امنیتی آل خلیفه است از ساعاتی پیش در خصوص وضعیت سلامت آیت الله عیسی قاسم هشدار داده و به علت حضور بی سابقه نیروهای امنیتی ، کماندوها و لباس شخصی های مسلح و نقاب زده در اطراف منزل ایشان جان ایشان را در خطر خواندند.

رفت و آمدهای مشکوک نیروهای امنیتی در منطقه الدراز از سحرگاه آغاز شده و صبح امروز نیروهای امنیتی با تنگ کردن حلقه محاصره‌ی منطقه به منازلی در همسایگی منزل آیت الله عیسی قاسم‌ هجوم آورده و همزمان بالگردهای پلیس هم در ارتفاع پایین به پرواز در آمده اند.

گزارشهای اهالی منطقه می افزاید هم اکنون نیروهای امنیتی با کشیدن نوارهای زرد به دور محدوده منتهى به منزل آیت الله عیسی قاسم در این محدوده مقرارات منع عبور و مرور اعمال نموده اند که نگرانی ها را نسبت به وضعیت سلامت و جان آیت الله عیسی قاسم افزایش داده است.

تبعید شهروند بحرینی به نجف اشرف

رژیم آل خلیفه بحرین یک شهروند دیگر خود را پس از آزادی از زندان فورا اخراج کرده و به نجف اشرف تبعید کرد.

صبح امروز “ابراهیم کریمی” از ساکنین جزیره المحرق بحرین با پایان محکومیت حبس دو ساله اش فورا با انتقال به فرودگاه بحرین توسط نیروهای امنیتی و اداره گذرنامه به عراق تبعید شد.

کریمی که در نیمه شب ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش در منطقه الدیر بازداشت شده بود به اتهام شوراندن مردم برعلیه نظام، اهانت به عربستان و پادشاه آن به وسیله نشر توییت در شبکه توییتر به دو سال حبس و پرداخت ۲۰۰۰ دینار بحرینی (معادل تقریبی ۵۳۰۰ دلار) محکوم شده بود. دادگاه بحرین توییتی را به کریمی نسبت داده که در آن پادشاه عربستان به علت وقوع فاجعه منا بی کفایت خوانده شده است اما کریمی در صحن دادگاه هرگونه ارتباط خود با این صفحه‌ی توییتر نفی کرد.

همچنین پس از آغاز انقلاب ۱۴ فوریه بحرین حکم سلب تابعیت بحرینی از ابراهیم کریمی در ۷ نوامبر ۲۰۱۲ به همراه سی نفر دیگر توسط وزارت کشور صادر گردیده و کریمی متعاقبا در سال ۲۰۱۴ به اخراج از بحرین محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر در آن را وارد ندانست. کریمی مانند دیگر شهروندان بحرینی پس از صدور حکم سلب تابعیت با باقی ماندن بدون احراز هرگونه تابعیت و هویت رسمی از تمامی حقوق خود محروم شده بود.

صبح امروز ابراهیم کریمی با پایان مدت محکومیت دوساله اش و بدون هماهنگی با خانواده فورا توسط نیروهای امنیتی و اداره گذرنامه به فرودگاه بحرین منتقل شد و به نجف اشرف تبعید گردید.

سازمان عفو بین الملل پیش از این در نامه ای با هشدار نسبت به وضعیت ابراهیم کریمی و محکومیت و سلب تابعیت بحرینی وی حکم صادره برعلیه او را مرتبط با حق آزادی بیان خوانده بود.

سازمانهای حقوقی و مجامع بین الملل بارها اقدام بحرین به سلب تابعیت از شهروندان منتقد نظام آل خلیفه را محکوم نموده و آن را انتقام جویی سیاسی و برخلاف موازین بین المللی خوانده اند.

جزیره کوچک بحرین تاکنون طی حکم های پادشاهی و یا توسط وزارت کشور اقدام به سلب تابعیت از بیش از ۴۰۰ شهروند خود در قضایایی سیاسی نموده است که در می آن تعداد زیادی از آنان که در داخل بحرین حضور داشته اند بدون داشتن هرگونه تابعیتی از این کشور اخراج شده و با تبعید به کشورهای مختلف بی خانمان گشته اند.