به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرجنوب، زمین خواری را میتوان تغییر کاربری اراضی بدون طی مراحل قانونی تعریف کرد که شخص یا اشخاصی بدون اینکه از مراجع قانونی استعلام بگیرند یا درخواست تغییر کاربری زمین را ارائه دهند، آن را تفکیک کرده و می فروشند که این موارد از مصادیق زمین خواری محسوب می شود.
زمین خواری شامل تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی می شود که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاءهای قانونی و گاهی نیز با جعل اسناد و مدارک به سوءاستفادههای مالی و ملکی میپردازند.
به گزارش «خبرجنوب»، براساس آمار و گزارشهای مراجع ذی ربط، در 6 ماهه اول سال جاری 890 مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان فارس شناسایی شده که از این تعداد عملیات، 649 مورد توسط گشتهای حفظ کاربری اراضی کشاورزی متوقف و به حالت اولیه برگردانده شده و برای سایر موارد نیز در مراجع قضائی طرح دعوی شده است.
همچنین طی این مدت در 180 مورد نیز با حکم مستقیم دادستان به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تغییر کاربریهای غیرمجاز در بدو امر تخریب و اراضی به حالت اولیه برگردانده شده است. علاوه بر این در 6 ماهه نخست سال جاری، 136 مورد حکم قطعی قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان توسط سازمان جهاد کشاورزی فارس از مراجع قضائی اخذ شده و از طریق اجرای احکام دادگستری در حال اجراست. این در حالی است که طی این مدت در شهرستان شیراز بالای 140 مورد حکم قلع و قمع باغشهرهای غیرمجاز و تفکیک اراضی صادر شده است.
در همین رابطه، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از زمین خواری در حدود 120 هزار قطعه از اراضی شهرستان شیراز به صورت رسمی و غیررسمی در شعاع 50 کیلومتری این شهرستان خبر داد و گفت: زمین خواری باعث از میان رفتن مراتع و ایل راه های عشایری می شود.
علی اکبری در گفت وگو با «خبرجنوب» با بیان اینکه معضل زمین خواری به یکی از مشکلات اساسی کشور تبدیل شده است، اظهار داشت: این موضوع در کمبود آب نیز تاثیرگذار است و تاکنون برخورد منسجمی با پدیده زمین خواری نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم برخورد اصولی با پدیده زمین خواری دلایل متعددی دارد، افزود: بسیاری از افرادی که باید در زمینه زمین خواری نظارت و پایش کنند، خود، ذی نفع هستند و احساس مسئولیت جدی برای پیگیری و برخورد با زمین خواری نمی کنند، ضمن آنکه نگران پاسخگویی بعدی هم نیستند.
اکبری با اشاره به اینکه در جلسات متعدد در زمینه برخورد با زمین خواری به مسئولان مرتبط یادآوری و تذکر داده شده است، گفت: یکی از مصادیق زمین خواری در شیراز مربوط به سمت چپ بزرگراه حسینیالهاشمی می شود که فضای عمومی است و باید کاربری آن فضای سبز شهری باشد در حالی که در این منطقه پروژه های برج سازی و بلندمرتبه سازی کلید خورده است و در آینده ای نزدیک راه عبور هوا را می گیرد و همچون کلانشهر تهران، یکی از عوامل آلودگی هوا می شود.
این در حالی است که مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در گفت وگو با خبرنگار «خبرجنوب» از کاهش چشمگیر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان طی 2 سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به لزوم حفظ کاربری اراضی کشاورزی به عنوان بستر تولید در تحقق امنیت غذایی کشور، اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در اولویت برنامه های اجرایی سازمان جهاد کشاورزی فارس قرار دارد.
علی ارغون بیان داشت: گستردگی و پراکندگی پهنه های کشاورزی استان فارس، لزوم به کارگیری شیوههای مختلف پیشگیری از تخریب اراضی کشاورزی استان را می طلبد.
وی با اشاره به اینکه طی دوسال گذشته اقدامات موثری در زمینه اطلاع رسانی و پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی توسط سازمان جهاد کشاورزی فارس انجام شده است، گفت: راه اندازی سامانه 131، استقرار 12 خودروی گشت حفاظت از اراضی کشاورزی در 10 شهرستان و همچنین افزایش تعداد گشت ها به 17 خودرو تا پایان سال از جمله این اقدامات است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس، اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در استان فارس و همچنین اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید در زمینه رفع تداخلات اراضی را گامی موثر در مسیر تثبیت مالکیت دولت و نیز تثبیت مالکیت کشاورزان در استان دانست که باعث جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی ملی می شود.
وی از افزایش دوبرابری اجرای احکام قطعی شدن در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در فارس طی سالهای 95 و 96 نسبت به دوسال قبل از آن خبر داد و گفت: اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از زمین خواری و تغییر کاربری ها و برنامه ریزی منسجم برای نظارت بر اراضی واگذاری در سال های گذشته باعث شده که در اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی، موفقیت بزرگی حاصل شود به نحوی که در سال 95 و 6 ماهه اول سال جاری نسبت به دوسال قبل از آن، افزایش 3 برابری اجرای احکام تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز را شاهد بودیم.
900
