فرشاد امیرخانی، دبیر سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز گفت: به غیر از تهران در بسیاری از استان های تهران، شهرداری با دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی همکاری چندانی ندارد و اکثر کارها توسط واسطه ها صورت می گیرد، بنابراین برای پیدا کردن امضافروشان باید در این نقطه به دنبال آنها گشت.
او با بیان اینکه به دلیل عدم همکاری مسئولین شهری؛ سازمان نظام مهندسی آمار دقیقی از پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها را در اختیار ندارد و به همین دلیل قادر به کنترل ظرفیت و صلاحیت اشخاصی که با همکاری واسطه ها مبادرت به قبول اینگونه کارها می کنند نیست، گفت: بر اساس اطلاعات موجود اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بنا به دلایلی از جمله رقابت کاذب بین بعضی از شرکتهای حقوقی که حاضر به قبول این کارها میشوند، مبالغ گزافی از حق الزحمه خدمات مهندسی را تخفیف داده تا بتوانند برنده این رقابت نامشروع و غیر قانونی شوند، در این میان بعضا بین پنجاه تا هفتاد درصد حق الزحمه تعرفه قانونی خدمات مهندسی نصیب واسطه ها و دلالان و عوامل دیگر می‌شود.
امیرخانی گفت: به برخی از مهندسان تنها 30درصد حق الزحمه قانونی تعلق می گیرد، اما در این میان این امکان وجود دارد که شهرداری ها و مسئولین شهری به برخی از شرکتهای خارج از ظرفیت و صلاحیت کاری را واگذار کند که سازمان به دلیل عدم ارسال اطلاعات لازم توسط مرجع صدور پروانه متوجه این قضیه نمی شود، و در این زمان است که مسئولین باید به دنبال امضافروشی، فساد و دلالی بگردند.
امیرخانی اظهار داشت: در سال 93 که مسئولیت هماهنگی دفاتر نمایندگی استان نظام مهندسی را بر عهده داشتم و به طور دائم بحث توزیع ناعادلانه کار و فساد گسترده در دفاتر نمایندگی سازمان، توسط بعضی از مسئولین مطرح میشد و برای اثبات این موضوع که توزیع ناعادلانه کار و فساد گسترده ای که از آن نام میبرند منشا دیگری دارد پیرو جلسات مکرر با معاونت محترم عمرانی استانداری تهران خواستار تشکیل کمیته ای سه جانبه با حضور نمایندگان سازمان ؛ اداره کل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری تهران شدیم تا ضمن بررسی پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها و تطبیق آن با کارهایی که جهت ارجاع به مهندسین به سازمان ارسال شده ؛ نسبت به شناسایی کارهایی که خارج از سیستم قانونی و توسط واسطه ها به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار شده پی برده و با متخلفین احتمالی در هر رده ای که هستند برخورد قانونی لازم به عمل آید لیکن تاکنون مسئولین ذیربط که قانونا دسترسی به این اطلاعات دارند از ارسال آن به سازمان جهت شناسایی اینگونه اشخاص اقدامی به عمل نیاورده اند.
او افزود: پیش بینی مطلعین بدین صورت است که حدود ٥٠ درصد از دستور نقشه های صادرشده طی سال های گذشته در سازمان ورود پیدا نکرده و به صورت غیرقانونی به اشخاص حقوقی واگذار شده که میتوان گفت این همان نقطه فساد برانگیز امضا فروشی است.
به گفته امیرخانی متاسفانه تاکنون آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل استان تهران به سازمان نظام مهندسی اعلام نشده است و تا زمانی که مسئولین امر از ارائه اطلاعات یاد شده به سازمان نظام مهندسی خودداری کنند، امکان شناسایی اشخاصی که با دور زدن قوانین نسبت به ارائه خدمات مهندسی غیرقانونی و خارج از ضوابط اقدام می کنند، امکان پذیر نیست.
او اظهار داشت: تا زمانی که بعضی از اشخاص با استفاده از قوانین فعلی به راحتی می توانند پروانه صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی دریافت کنند و بعد از آن به دلیل عدم برخورد مراجع قانونی با واسطه ها و دلالان خارج از سیستم قانونی فعالیت کنند، متهم کردن سازمان های نظام مهندسی و اعضای خوشنام آن به امضا فروشی باعث ایجاد حاشیه امنی برای قانون شکنان می شود تا بتوانند لطمات بیشتری به صنعت ساختمان وارد کنند.
امیرخانی با اشاره به جامعه مهندسی گفت: مگر مهندسان در دانشگاه های همین مملکت تحصیل نکرده اند؟ پس چطور شده که 90 درصد مهندسانی که محصول همین دانشگاه ها هستند متهم به امضا فروشی و بی‌مسئولیتی و بی تعهدی شده اند، مگر آنکه بپذیریم عملکرد غیر مسئولانه مسئولین دستگاه های نظارتی و اجرایی در عمل به وظایف قانونی خود و اجرای کامل قانون نظام مهندسی باعث به وجود آمدن این مشکلات شده است.
او در خاتمه افزود تا زمانی که دستگاه های نظارتی به جای برخورد با متخلفین واقعی و عمل به وظایف قانونی خود سعی در فرافکنی و تضعیف جایگاه جامعه مهندسی داشته باشند و به جای برخورد با مقصرین واقعی، مهندسین را مسبب وضعیت نابهنجار فعلی معرفی کنند، صنعت ساختمان دچار آسیب های بیشتری خواهد شد.
401
