محمد محمودی شاه‌نشین در گفت‌وگو با خبرنگار ایسکانیوز، با اشاره به اینکه برای تولید کننده داخلی صدها قوانین دست و پا گیر وجود دارد که برای زمین گیر کردن صنعت کافی است، گفت: مسئولان وزارتخانه های صنعت و اقتصاد با دقت، قوانین دست و پاگیر را برای تولید کننده داخلی اجرا می کنند و کار را به جایی می رسانند که تولید کننده بیزار می شود، اما یک باره هزاران خودرو بدون داشتن خدمات پس از فروش و تایید های لازم وارد کشور می شود تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکل درست کنند.

او با اشاره به مشکلات ارزش افزوده، مالیات، عوارض گمرکی و دهها مشکل دیگری که برای تولید کننده داخلی وجود دارد گفت: بارها شاهد بوده ایم که یک تولید کننده داخلی برای واردات مواد اولیه ماه ها در راهروهای وزارت صنعت سرگردان بوده تا مجوز واردات بگیرد و پس از آن نیز مواد اولیه اش در انبار گمرک به بهانه ای کوچک مانده است. اما یک باره صدها خودرو بدون داشتن خدمات پس از فروش وارد کشور می شود که وزارت صنعت مجوز واردات داده و گمرک نیز آنها را ترخیص کرده است.

نماینده شهریار گفت: یک کارخانه در شهریار برای توسعه کارگاهش سال ها در وزارتخانه های کشاورزی، نیرو، نفت، اقتصاد و ... سرگردان بود و با مواد قانونی مانع گسترش کارگاه می شدند، اما چگونه است که در سایه وزارتخانه های صنعت و اقتصاد خودروهایی بدون خدمات پس از فروش و داشتن استانداردهای لازم وارد می شود و قانون مانعی برای این واردکنندگان درست نمی کند؟

او با تاکید بر اینکه موانع تولید همچنان ادامه دارد گفت: امروزه قوانین زیست محیطی، فاصله 120 کیلومتری و بسیاری قوانین دیگر را به پای تولیدکننده داخلی بسته ایم تا سرعت آن را بگیریم. این در حالی است که واردات به اشکال گوناگون صورت می گیرد تا وزنه ای بزرگتر به پای صنعت داخلی بسته شود.

محمودی به تشریح مشکلات خودروی داخلی پرداخت و گفت: امروزه در دنیا تولید سفارشی خودرو وجود دارد. بدین معنا که می توان در سایت کارخانه های بزرگ خودروسازی وارد شد و برای خرید یک خودرو شرط خاص از قبیل رنگ گذاشت. این خودروساز تمامی شرایط شما را انجام می دهد اما قیمتش را بالا نمی برد بله با قیمت تولید خودرو انبوه با شما حساب می کند.

او دلایل این خودروسازان برای ارائه خدمات ویژه را به دست گرفتن بازار خودرو دانست و گفت: این خودروسازان گارانتی بالا را به عنوان یکی از مزایا برای مال خود کردن بازار فروش تعیین کرده اند، آنگاه عده ای خودرو وارد کشورمان می کنند که خدمات پس از فروش ندارد و مصرف کننده داخلی ناچار می شود بابت خرید یک قطعه مبلغ کلانی بپردازد.

نماینده شهریار با انتقاد از نبود قوانین و ضعف در اجرای آنها برای واردات خودرو گفت: یک باره اعلام کردند خودروهایی که مصرف آنها در 100 کیلومتر بیشتر از هشت لیتر باشد، شماره گذاری نمی شود. این قانون برای مدت کوتاهی اجرایی شد و یک باره نیز برداشته شد و تنها بازار را آشفته کرد.

او با انتقاد از اجرای سلیقه ای قانون گفت: وقتی اعلام می شود که خودرو بدون خدمات پس از فروش نباید وارد کشور شود، یعنی هیچ کس حق ندارد خودرویی بدون داشتن خدمات پس از فروش وارد کند. در حالی که به وفور وارد می شود و هیچ کس هم پاسخگو نیست.

محمودی وزارتخانه های صنعت و اقتصاد را مسئول واردات خودروهای غیر قانونی دانست و گفت: وقتی مجوز واردات خودرو را وزارت صنعت صادر می کند و گمرک که زیر مجموعه وزارت اقتصاد است، مسئول کنترل واردات خودرو به کشور می شود، یعنی می خواهیم نظارت بر عملکرد وزارت صنعت را بر دوش وزارت اقتصاد بگذاریم تا مبادا تخلفی در یک وزارتخانه که مسئول نظارت و اجراست صورت بگیرد. اما وقتی خودرویی که خدمات پس از فروش ندارد از وزارت صنعتی که بر داشتن خدمات پس از فروش تاکید می کند، مجوز واردات می گیرد و گمرک هم اجازه ترخیص آن را می دهد، گمان می رود که زمان رسیدگی به این مسئله در مجلس شورای اسلامی فرا رسیده باشد.

402