گزارش ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تعداد کاربران اینترنت در ایران از مرز 42 میلیون و 500 هزار نفر گذشته و به این ترتیب ضریب نفوذ اینترنت در کشور به 53.23 درصد رسیده است.

حتی اگر این آمار هم که اوایل امسال از سوی درگاه پایش جامعه اطلاعاتی ایران اعلام شد وجود نداشت، با نیم‌نگاهی به دور و اطراف خود به خوبی متوجه می‌شویم که این روزها حجم بالایی از ثانیه‌های عمر‌مان در فضای مجازی می‌گذرد و نه تنها از این فضا برای دریافت خدمات عمومی و بهبود بسیاری از امور استفاده می‌کنیم، بلکه با توسعه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از نیازهای ارتباطی و عاطفی‌مان نیز در این فضا تامین می‌شود.

کم‌کم دید و بازدیدها جای خود را به احوالپرسی‌های چند کلمه‌ای در گروه‌های تلگرامی فامیلی می‌دهد و آلبوم عکس‌های خاطره‌انگیز نیز در لابه‌لای پست‌های اینستاگرامی گم می‌شوند.

فضای مجازی همچون فضای حقیقی، سرشار از روابط گوناگونی است که در بستر سایبری شکل می‌گیرد و زندگی اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یکی از پیامدهای ناگزیر توسعه روابط در فضای مجازی، شکل‌گیری جرائم و آسیب‌هاست.

توجه به فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از فضای مجازی و موضوع پیشگیری از جرائم و آسیب‌های این حوزه یکی از موضوعاتی است که مقام معظم رهبری در دیدارها و بیانات مختلف خود به اهمیت روزافزون آن اشاره کرده‌اند. به طوری که در یکی از بیانات خود می‌فرمایند: « به اعتقاد من، امروزه ذکر مستحب بعد از نماز ما کار فرهنگی و جهادی در فضای مجازی است».

بر این اساس، دستگاه‌های مختلف برای کنترل و کاهش این آسیب‌ها وظایف مشخصی بر عهده دارند. یکی از مهم‌ترین دستگاه‌ها که حسب قوانین مختلف در این زمینه به ایفای نقش می‌پردازد، دستگاه قضایی و به طور خاص، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.

با توجه به تکالیف و الزامات قانونی که در اسناد و قوانین مختلف برای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه پیش‌بینی شده، این معاونت توجه به آسیب‌ها و جرایم این فضا را به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی خود مد نظر قرار داده است.

در سال جاری پس از تأکید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برلزوم اختصاص 50 درصدی برنامه‌های سال آتی به جرائم و آسیب‌های فضای مجازی و نقش محوری مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی در این زمینه، این مرکز در مدت کوتاهی از اواسط تابستان سال جاری، کارگروهی تخصصی و علمی با حضور کارشناسان و متخصصان خود در حوزه‌های حقوق، جرم‌شناسی، علوم اجتماعی، روانشناسی و آمار تشکیل داد و پیش از موعد مقرر، نخستین گزارش خود را با عنوان «درآمدی بر ضرورت تشکیل کمیته علمی ـ ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی» که در خصوص ظرفیت‌ معاونت و امکان‌سنجی فعالیت در حوزه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی بود، تهیه و تنظیم کرد.

امیر رضایی که اکنون دبیر این کمیته است، درباره بازیگران اصلی عرصه کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از جرایم در فضای مجازی می گوید: با توجه به ابعاد مختلف فضای مجازی مانند امنیت، فناوری، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، سیاست، سلامت، کسب و کار و اقتصاد که هر یک به نحوی از این فضا و جرایم ارتکابی در این فضا تاثیر خواهند پذیرفت، می‌توان فعالان و دست‌اندرکاران فضای سایبری را شناسایی و برای آنان وظایف و مسؤلیت‌هایی پیش‌بینی کرد. بطور کلی می‌توان فعالان فضای سایبری را عبارت از سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان محصولات، ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران فضای سایبری دانست.

وی درباره سیاست‌گذاران فضای مجازی و تولیدکنندگان فناوری‌های سایبری می‌گوید: سیاست‌گذاران، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نوعی درتصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای این فضا نقش دارند. به همین ترتیب تولیدکنندگان فناوری‌های سایبری نیز اشخاصی هستند که با توجه به نظام سیاست‌ها و تصمیم‌های جاری، به تولید فناوری سایبری می‌پردازند. قاعدتا نقش، وظایف و مسؤلیت‌های این دو دسته اشخاص در روند فرهنگ‌سازی فضای مجازی تاثیری شگرف خواهد داشت.

رضایی با بیان اینکه نگاه حاکمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، به‌ویژه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم فضای مجازی، باید نگاهی مبتنی بر پیشبرد منافع ملی باشد، اظهار می‌کند: برای پیشگیری از جرم سایبری اصولاً همه ابزارهای اقتدار ملی باید مشارکت داشته باشند. بر همین اساس، اغلب سران حکومت‌ها، وظایف مرتبط با پیشگیری از جرم سایبری را یا شخصا بر عهده می‌گیرند یا با نظارت خود، به مجری ملی تفویض می‌کنند.

دبیر کمیته علمی - ملی پیشگیری از جرایم و آسیب‌های فضای مجازی اضافه می‌کند: حکومت‌های ملی، مسئولیت نهایی پیشبرد تلاش‌ها برای ایجاد فرهنگ امنیت فضای مجازی را به موازات پیشگیری از جرم سایبری ضمن همکاری با دیگر عوامل مربوط دارند. باید در نظر داشت که هیچ نهاد یا سازمان بین‌المللی مشخصی بر فضای مجازی، حکومت و کنترل ندارد و قابلیت کنترل و نظارت بر آن نیز دشوار است.

فرزاد جلیلیان سرپرست این مرکز و رییس کمیته علمی - ملی پیشگیری از جرایم و آسیب‌های فضای مجازی درباره اینکه مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی در این عرصه چه اقداماتی انجام داده است می‌گوید: مجموعه فعالیت‌هایی که مرکز مطالعات و مراکز استانی یا واحدهای استانی معاونت و سایر ادارات کل معاونت در خصوص پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی انجام داده‌اند، عبارتست از انجام دو طرح پژوهشی، مشارکت در برگزاری 10 همایش، برگزاری 27 نشست علمی ـ تخصصی، برگزاری 25 جلسه کمیته پیشگیری از جرایم سایبری و تصویب بیش از 100 مصوبه در خصوص برنامه‌های مصوب، تشکیل چهار کارگروه در حوزه پیشگیری از جرایم سایبری، حمایت از چهار رساله و پایان‌نامه در حوزه پیشگیری از جرایم سایبری، برگزاری 21 کارگاه در حوزه پیشگیری از جرایم سایبری، انجام 9 فعالیت رسانه‌ای، تهیه و تدوین سه کتاب و کتابچه با رویکرد پیشگیری از جرایم سایبری و تهیه یک گزارش کارشناسی.

جلیلیان ادامه می‌دهد: با توصیه‌های اکید و رهنمون‌های معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه مبنی بر لزوم وجود یک نگاه ایجابی در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های فضای مجازی، مرکز مطالعات با محوریت کارگروه پیش‌گفته، اقدام به برگزاری جلسات داخلی و مذاکره با صاحبنظران مختلف کرد و پس از بررسی‌های لازم، گزارشی را تحت عنوان « درآمدی بر ضرورت اتخاذ رویکرد ایجابی در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های فضای مجازی» ارائه داد و گزارش آن را در جلسه‌ای با حضور آقای الفت و مدیران و کارشناسان معاونت به بوته نقد و بررسی گذاشت.

وی درباره این گزارش می‌گوید: در این گزارش با اشاره به لزوم توجه به رویکرد ایجابی در تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، ایده راه‌اندازی پردیس تولید محتوای رایانه‌ای و سازوکارها و ساختارهای لازم جهت تحقق آن مورد بررسی و اشاره قرار گرفت.

حال باید منتظر ماند و دید که تلاش‌های این مجموعه تا چه حد می‌تواند آرمان زندگی سالم، آسوده و مفید در فضای مجازی را برای شهروندان کشورمان محقق کند.

706