به گزارش ایسکانیوز، حجتالاسلام نورالله قدرتی صبح امروز در نشست کمیسیون جرائم خاص که در محل دادگستری استان قزوین برگزار شد اظهار داشت: سیاستهای تخفیفی دستگاه قضایی در راستای حبسزدایی در استان قزوین در حال پیگیری و اجراست ولی این سیاستها شاملبرهمزنندگان امنیت جامعه نمیشود.
وی با بیان اینکه امنیت جامعه چیزی نیست که درباره آن با مماشات و چشمپوشی برخورد کرد، چرا که موضوع امنیت در جامعه لازمه آرامش و ثبات هر جامعهای است.
رئیسکل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: امنیت جامعه به هیچ عنوان قابل معامله نیست بنابراین هر گروه و یا هر جریانی بخواهد امنیت جامعه را برهم بزند در برابرش نه تنها کوتاه نمیآییم بلکه با جدیت برخورد نیز میکنیم.
قدرتی تصریح کرد: مقوله امنیت از جمله موضوعاتی است که قابل معامله نیست از این رو هر کسی، هر گروه و یا هر جریانی بخواهد امنیت جامعه را برهم بزند در برابرش نه تنها کوتاه نمی آئیم بلکه با جدیت برخورد نیز خواهیم کرد.
وی با اشاره به برخی تلاشهای ضد امنیتی با چهرههای اجتماعی و به ظاهر موجه و یا با ادعاهای دینی عنوان کرد: حق همواره در مسیر خود با موانعی روبهرو بوده است؛ حق میخواهد جامعه را به سعادت رهنمون کند ولی باطل ساکت نمینشیند بلکه تلاش میکند تا مقابل جریان حق را بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: چه بسیار جریانهای بزرگ در برابر حق ایستادند ولی نتوانستند کاری کنند و دشمنان نیز با چه تجهیزات و امکاناتی در برابر نظام اسلامی قد علم کردند ولی این تلاشها چون برگ خزانی نتیجه نداد و زمین ریخت از این رو اگر چه دشمنان و جیرهخواران آنها امروز سر و صدایی میکنند ولی باید بگوییم که ما با دقت مسائل را رصد میکنیم و آنها بدانند دشمنان تا به دندان مسلح کاری از پیش نبردند و اینها هم فرجامی جز خواری و زبونی ندارد.
قدرتی خاطرنشان کرد: نظام، دولت، دستگاه قضا و همه حاکمیت در رابطه با امنیت جامعه با کسی شوخی ندارد از این رو در جرائم مخل امنیت با جدیت برخورد میکنیم.
وی عنوان کرد: موضوع کاهش جمعیت کیفری و حبسزدایی و یا تخفیف مجازات در برنامههای دستگاه قضایی است ولی دستگاه قضایی این برنامهها را در مباحث مرتبط با امنیت جامعه انجام نمیدهد و چنین موضوعاتی در حوزه حفظ امنیت عموم جامعه اجرایی نیست.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: حدود شرعی را نیز اجرا میکنیم و در این خصوص کوتاه نمیآییم، کسی نباید در تهدید امنیت جامعه آرامش داشته باشد بلکه قانون چنین اجازهای به هیچ کس نمیدهد و تبعیت از قانون باید اصل اساسی باشد.
وی اعلام کرد: کمیسیون جرائم خاص جایی است که همه دستگاه های مرتبط با امنیت استان به همدلی و سخن واحد میرسند و با اقدام مشترک توأم با همکاری و هم افزایی برای خدمت به جامعه تلاش میکنند.
قدرتی تأکید کرد: انتظار و مطالبه من از دستگاه قضا و ناجا این است که با جدیت خدمت به مردم را سرلوحه کار خویش قرار دهند البته در پیشگیری باید تنها به اقدامات سخت اکتفا نشود بلکه کارهای فرهنگی نیز لازم است.
901