به گزارش ایسکانیوز به نقل از کرمان امروز، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار: ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار با جدیت به دنبال این هستیم تا مهم ترین مطالبه دیرینه کارگران یعنی امنیت شغلی نیروی کار را تامین کنیم و قطعا این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

اشاره
امنیت شغلی، نیرویی قوی و پشتوانه ی محکمی است برای نیروهای موثر و مفید جامعه که در شرکت ها، کارخانه ها، معادن و واحدهای صنعتی و...مشغول به فعالیت هستند. امنیت شغلی زمانی ایجاد می شود که کارگر، یک کارگر دائم به کار باشد نه آنکه هر سه ماه و یا هر شش ماه یک بار قرار داد کاری اش از سوی کارفرما تمدید شود. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری مهر حدود 13 میلیون کارگر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که با محاسبه سهم 95 درصدی قرار دادهای موقت، می توان گفت امروز حدود 12 میلیون و 350 هزار نفر از کارگران، با قراردادهای موقت کار فعالیت می کنند و فقط حدود 650 نفر با قرار دادهای دائم مشغول به کار هستند؛ با این حال، امروز 5/12میلیون نفر از نیروی کار کشور امنیت شغلی ندارند که می تواند آثار روانی زیادی هم از بعد فردی و هم از بعد اجتماعی به نیروی کار و جامعه تحمیل کند.
تخم لق قرارداد کاری!
به گفته غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران از زمان اجرای قانون کار در سال 69 کارگران با یک قرار داد موقت کارگری مواجه شده اند که یک نا امنی شغلی ایجاد کرده است. در حالی که اگر قانون کار به نحو درست و کامل اجرا می شد امروز کارگران با احساس نا امنی شغلی و نگرانی از عدم تمدید قرار داد کار مواجه نبودند. این در حالی است که ماده 7 قانون کار به موضوع قرار دادهای کار پرداخته است ولی کارفرمایان با تفسیر نادرست از این تبصره، قرار دادهای موقت را رواج دادند.
در اصل می توان گفت؛ از وقتی دولت ها تصمیم گرفتند زمینه های اشتغال را فراهم آورند قوانین و مقررات جدید کاری را تصویب کرده و همین امر منجر به تزلزل امنیت شغلی شده است. از سوی دیگر این شائبه را به ذهن می آورد که ممکن است برخی از وزارتخانه های درگیر در این زمینه هوای کارفرمایان را بیشتر داشته باشند.

نیازمند اصلاح لایحه
در اصل وقتی کارگری سه ماه در یک کارخانه کار می کند و بعد اخراج می شود، نگرانی کارگر از بیکاری است و هیچ وقت آن واحد صنعتی که کار گر در آن مشغول به کار است جنس با کیفیت تولید نمی کند. در اصل قراردادهای موقت کاری این اجازه را به کارفرما می دهد تا کار را به هر گونه ای که بخواهد اداره کند. با این وجود چرا هیچ تلاشی برای محدود کردن قرار دادهای موقت کاری نشده است؟ چرا لایحه ای به مجلس ارائه نمی شود تا این وضعیت را اصلاح کند.
در همین زمینه علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، امنیت شغلی را مهم ترین مطالبه جامعه کارگری عنوان می کند و معتقد است: ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار با جدیت به دنبال این هستیم تا مهم ترین مطالبه دیرینه کارگران یعنی امنیت شغلی نیروی کار را تامین کنیم و قطعا این موضوع با جدیت در حال پیگیری است. خدایی در عین حال گام نخست در راستای امنیت شغلی نیروی کار را تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار مبنی بر - تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر- در قرار دادهای کار اعلام کرد و گفت: اما این پایان کار نیست بلکه باید پس از تعیین سقف مدت زمانی انعقاد قرار داد موقت برای کارهای غیر مستمر به دنبال تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت مستمر باشیم.

سخن آخر
حال که قرار دادهای موقت کاری وجود دارد و کارگر چاره ای جز تسلیم شدن در برابر این نوع قراردادهای کاری ندارد چه خوب است که حداقل فکری به حال حقوق های ناچیز کارگران بکنند و کارفرمایان اندکی به دریافتی های کارگران بیفزایند تا حداقل شاهد خمیده شدن کمر کارگران در زیر بار اقتصادی خانواده نباشیم.

900