تهران-ایسکانیوز: لغو قانونی که به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی منتشر شده است غیرقانونی است و قانون آیین دادرسی کیفری باید در زمان مقرر آن، دوم آبان ماه سال 93، اجرا شود.
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، در خصوص ایرادات شرعی و اجرایی که به قانون آیین دادرسی کیفری وارد شده است با اعلام این موضوع به خبرنگار ایسکانیوز گفت: «زمانی که شورای نگهبان این لایحه را تایید کرده است، هیچ مرجع و مقامی نمی‌تواند ایراد غیرشرعی بودن به لایحه وارد کند. مخالفان بر چه اساسی می‌گویند این لایحه ایراد شرعی دارد؟ ضمن اینکه این طرح از سوی خود ریاست قوه قضاییه مطرح شده است.»
آیین قانون دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است که در فروردین ماه سال 93 تصویب شده بعد از 6 ماه مهلت در دوم آبان ماه سال 93 لازم الاجرا می‌شود.
به گفته نعمت احمدی اجرایی نشدن این لایحه مجازات قانونی در پی دارد.
این وکیل دادگستری گفت: «بر اساسشنیده هایم، ایراداتی که به این طرح وارد شده است براساس جنبه‌های شرعی و اجرایی است. زمانی که قانونی برای تایید به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی می‌تواند مخالف و یا موافق طرح پیشنهادی باشد. پس در نتیجه در حال حاضر قوه قضاییه که خود این طرح را نوشته و به مجلس ارائه کرده نمی‌تواند فرافکنی کند و یا کمیسون حقوقی مجلس بگوید این طرح اشکالات شرعی دارد.»
به گفته احمدی، زمانی که قوه این لایحه را مطرح کرد یعنی تمام سیستم و امکانات خود را مورد بررسی قرار داده است، تعداد دادگاه، دادسرا، قاضی و ... را در سیستم خود مورد بررسی قرار داده است و طی 6 ماه مهلتی که برای اجرا داشته باید به فکر این مسائل می‌بوده است.»
نعمت احمدی، گفت: «وقتی قانونی با اجرای تشریفات مقرره مراحل تحریری را می‌گذراند و جنبه قانونی پیدا می کند، مورد تایید شورای نگهبان واقع می‌شود و بعد از آن بر اساس قانون ماده مدنی در روزنامه رسمی نیز انتشار پیدا می‌کند هیچ مقامی قادر نیست این مجموعه قانونی را از اعتبار بیندازد، مگر خود قانونگذار و با تشریفات قانونی، یعنی مجدد به صورت طرح یا لایحه و طی کردن مراحلی این قانون را نسخ کند و طبق مراحل گفته شده مخالفت با لایحه مطرح شود.»
به گفته این حقوقدان، هر درخواستی در این خصوص باید جنبه قانونی داشته باشد. چه در مراحل تصویب و چه در 6 ماه مهلتی که برای اجرا دارد.
احمدی تاکید کرد: «اینکه عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و حتی خود ریاست قوه قضاییه می‌گویند ایراداتی برای اجرای این طرح وجود دارد مطلب قانونی نیست و باید تشریفات قانونی را طی کند. لایحه‌ای تصویب شده را نمی توان با یک حرف از اعتبار انداخت.»
او تاکید کرد: «حتی اگر این لایحه قضایی نبود و از سوی قوه دیگری تهیه، تصویب و ابلاغ شده بود 6 ماه مهلت داشت تا به مرحله اجرا برسد.»
احمدی گفت: «حتی بر فرض اینکه قوه قضاییه از این طرح مطلع نبود و آن را در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی می خواند و با آن مخالفت می‌کرد نمی توانست با این طرح مخالفتی داشته باشند. مگر با انجام مراحلی که گفته شد.»
این حقوقدان اظهار کرد: «جدا از بحث شرعی بودن و نبودن این لایحه، دلیل و یا بهانه دیگری که از سوی مخالفان بیان می‌شود این است که در اجرای این لایحه ایراداتی وجود دارد. چه طور می توانند برای قانونی که هنوز اجرا نشده است ایرادی وارد کنند؟ مثل فردی که غذایی را تا کنون نخورده و اظهار می‌کند که این غذا را دوست ندارد. وقتی طعم آن غذا را مزه نکرده‌ای چه طور می توانی بگویی آن غذا خوش مزه نیست و یا آن را دوست نداری؟!»
او در دفاع از قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «این قانون در خصوص حقوق متهم است که ریز به ریز مواردی را که حق متهم است را به چالش کشیده و اصلاح کرده است. این قانون مزایایی برای متهم دارد و شرح وظایف افرادی که با متهم سرو کار دارد را محدود کرده است. به عنوان مثال وکیل متهم حق دارد مرحله به مرحله پرونده با موکل خود باشد، کپی همه موراد درج شده در پرونده را داشته باشد و خیلی موارد دیگر.»
احمدی با اشاره به نفع مهتم در اجرای این قانون گفت: «من فکر می‌کنم مخالفان این لایحه کسانی هستند که نمی خواهند جنبه‌های مثبت این قانون که عمدتا به نفع متهم و اصلاح جامعه حقوقی است تن بدهند. واضح است افرادی که دارند از وجود قانون فعلی به ضرر متهم استفاده می‌کنند حاضر نیستند این قانون اجرا شود.»
