به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ شاید این مجموعه فضا را آنقدر بی در و پیکر میبیند که تقریباً هر کاری که دلش بخواهد یا بهتر بگوییم دل مدیرانش بخواهد، انجام دهد. شاید هم چون در حوزه اشتغال آفرینی نقش داشته است نهادهای نظارتی در برابر کاستی هایش دندان به جگر گذاشته و به اصلاح امور امیدوارند. زیرا چند سالی است که کسب و کار بنگاههای زودبازده شدیدا دچار مشکل شدهاند، تولیدیهای بزرگ و کوچک به لطف واردات بیرویه، یا خاک میخورند یا تبدیل به نقدینگی شدهاند. خصوصیها یکییکی دارند تعدیل نیرو یا همان اخراج می کنند. در چنین شرایط نرم افزاری به نام اسنپ میآید. کسی از تاریخچهاش خبر ندارد. اینکه چطور شکل گرفت و مدیرانش چه وابستگیهایی دارند بماند. اسنپ آمد و بیمقدمه ایرانسل از درآمدهای سرشارش در آن 20.000.000 یورو سرمایهگذاری کرد. این یعنی درست 100.000.000.000 تومان. با این پول میتوان یک مجموعه عظیم خودروسازی راه انداخت و یا یک کارخانه بزرگ تولیدی تاسیس کرد.
تخلفاتی رخ داد؛ از عدم رعایت مقررات بکارگیری خودروها و رانندگانش، فرار مالیاتی، عدم پاسخ به رانندههای شاکی که روبهروی دفتر این شرکت تجمع کردند، استخدام در کنار خیابان و دهها مسایل دیگری که هر روز اتفاق میافتد. حالا هم که آلودگی هوا برایشان فرصتی پیش آورده که کرایهها را افزایش دهند. مردم دارند جان میدهند ولی اسنپ پول روی پول میگذارد و باز هم اتفاقی نمیافتد و به شکایت اتحادیه تاکسی داران هم توجهی نمی شود.
این اتفاقات ذهن رسانه ها را درگیر کرده است که آیا این مجموعه خروج از شمول قوانین است! یا دستگاه های نظارتی سرشان جای دیگری گرم است. به هر حال انتظار می رود همانگونه که در ماده 10 قوانین و مقررات اسنپ آمده « شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (راننده یا مسافر) میتواند برای شرکت یا سایر مسافران یا رانندگان «خطرناک» باشد یا «مطلوب» نباشد، طبق «صلاحدید» و «تشخیص» خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات اسنپ را دارد و در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت»، شایسته است اگر خود این شرکت نیز به خط نبود و حتی از پرداخت حقوق رانندگانش سرباز زد، برای احقاق حقوق مردم هم که شده، نهادهای نظارتی به میدان آیند و علاج واقع قبل از وقوع نمایند و مسئولین این بنگاه اقتصادی را به پاسخ گویی وا بدارند. تا بیش از این کلیدواژههای «نبود نهاد نظارتی»، «عدم کنترل» و «ضعف قانونی» همچنان در قالب کلیشهای و زهوار نمانند و رمقی برای رسانهها بهمنظور پیگیری حق و حقوق مردم باقی بماند.
401