به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ سید محسن طباطبائی مزدآبادی با بیان اینکه درآمد پایدار، زیربنای توسعه پایدار شهری است اظهار داشت: در واقع پایداری اقتصادی شهر می‌تواند پایداری زیست‌محیطی و دیگر ابعاد پایداری را نیز به همراه داشته باشد و برعکس، شهری که بر درآمد پایدار متکی نباشد نمی‌تواند ملاحظات زیست‌محیطی را رعایت کند. از منظر اجتماعی نیز پایدار نیست و به همین دلیل است که شهرهای مختلف جهان برای ارتقای درآمدهای پایدار خود به تکاپو افتاده‌اند.
او با بیان اینکه درآمد پایدار سبب می‌شود زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری برای نسل فعلی و نسل‌های آینده به مخاطره نیفتد، بیان کرد: درآمدهای پایدار شهری، یکی از مسائل و موضوعات مهم در تاب‌آوری اقتصادی شهر است که می‌تواند یکی از مصادیق اجرای اقتصاد مقاومتی در شهرهای کشور ما باشد.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه لندن به لحاظ اقتصاد شهری، با اقتصاد حدود 400 میلیارد دلاری، بعد از منطقه کلانشهری توکیو، کاوازاکی، یوکوهاما، بزرگ‌ترین اقتصاد شهری جهان و نخستین اقتصاد شهری اروپا را دارد خاطرنشان کرد: بودجه سالانه لندن، حدود 11.5 میلیارد پوند در سال 2016 بوده است و 64درصد درآمد شهرداری لندن، از محل عوارض و مالیات از جمله مالیات بر دارایی است.
او با اشاره به اینکه 23 درصد از درآمد این شهر از طریق سوبسیدها و کمک‌های دولت مرکزی است و 5 درصد از طریق بهای خدمات و 8 درصد از سایر روش‌ها حاصل می‌شود، افزود: در خدمت هزینه‌ها هم می‌توان به اختصاص 9درصد به حمل و نقل، 37 درصد هزینه پرسنلی، 27 درصد سلامت اجتماعی، 19 درصد مدیریت مالی و 3درصد فرهنگ و یک درصد شکوفایی اقتصادی اشاره کرد.
طباطبائی مزدآبادی با بیان اینکه شهر پاریس، درآمد تقریباً 8 میلیارد یورویی دارد که بیش از 50 درصد آن از محل مالیات‌ها یا عوارض، به دست می‌آید، خاطرنشان کرد: خدمات عمومی و کمک‌های اجتماعی، مهم‌ترین قسمت‌های هزینه عملیاتی بوده‌اند و 43 درصد هزینه سرمایه‌ای نیز در بخش برنامه‌ریزی، خدمات و محیط زیست شهری و 17 درصد در بخش مسکن و 13 درصد در بخش خدمات عمومی بوده است.
او ادامه داد: عوارض نوسازی که در مطالعات جهانی، از آن به عنوان شارژ شهری یا مالیات بر دارایی (property tax) یاد می‌شود منبع اصلی درآمد شهرداری‌هاست و به‌طور میانگین 37 درصد درآمد شهرداری‌ها را در دنیا تشکیل می‌دهد.
طباطبائی مزدآبادی خاطرنشان کرد: نرخ آن در جهان معمولاً بین 1.5 تا 2.5 درصد ارزش ملک است و در کلان‌شهرهای ایالات متحده 27 درصد درآمد پایدار، از همین محل است اما برای مثال، از درآمد نقدی 11 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در بودجه 1396 تنها 400 میلیارد تومان آن؛ یعنی حدود 5.3 درصد درآمدهای نقدی و 2 درصد کل منابع بودجه سالانه، از این طریق به دست می‌آید و در بقیه کلانشهرها و شهرهای کشور نیز وضع به همین منوال و حتی نگران‌کننده‌تر است.
او گفت: بر مبنای ماده 14 قانون نظام صنفی، افراد هر صنفی مکلفند در هر سال، عوارض کسب و پیشه خود را بپردازند؛ این قانون نیازمند اصلاح است. برخی معافیت‌ها باید برداشته شوند و به خوبی و دقیق نیز اجرا نمی‌شود.
او اظهار داشت: در برخی شهرهای آمریکا این عوارض بر مبنای تعداد افراد شاغل در آن واحد صنفی محاسبه می‌شود؛ برای مثال در شهر شیکاگو، ماهانه دو دلار به ازای هر شاغل و در برخی شهرهای دیگر بر مبنای درآمد آن واحد محاسبه می‌شود؛ مثلاً 1.5 تا 5 دلار به ازای هر 1000 دلار درآمد. این میزان در نیویورک نزدیک به 9درصد درآمد خالص است.
طباطبایی مزدآبادی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 از جمله قوانینی است که چنانچه برخی اصلاحات و جرح و تعدیل‌ها در آن صورت بگیرد می‌تواند به کسب درآمد پایدار برای شهرداری‌ها بیانجامد، افزود: دولت هم‌اکنون 9درصد، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند و به نظر می‌رسد سهم شهرداری نیز از این محل باید به موازات دولت و به مانند اول، 50 به 50می‌بود؛ در حالی که یک‌سوم است.
او عوارض نخستین مرتبه شماره‌گذاری خودرو را از دیگر محل‌های درآمد پایداری شهری برای شهرها اعلام کرد و گفت: در بسیاری از شهرهای جهان، عوارض ثبت خودرو، کسر بالایی از قیمت خودرو است (در ایرلند بین 20 تا 30درصد در فنلاند بین 10تا 40درصد و در دانمارک 105 درصد قیمت خودرو). به نظر می‌رسد این عوارض در شهرهای ما مغفول مانده و می‌تواند هم به عنوان یک منبع درآمد چشمگیر باشد و هم به عنوان یک نوع مالیات زیست‌محیطی به بهتر شدن زیست‌بوم شهر کمک کند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درآمد ناشی از جرائم رانندگی را از دیگر محل‌های کسب درآمد پایدار شهری اعلام کرد و ادامه داد: مطابق قانون، بیش از 40 درصد از درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی، مربوط به شهرداری‌هاست که این قانون نیز ضمن آنکه به طور کامل اجرا نمی‌شود و دولت، سهم شهرداری را واریز نمی‌کند، نیازمند بازنگری و اصلاح است.
او تصریح کرد: از آنجا که تمام هزینه‌های نصب و تعویض علائم افقی و عمودی ترافیکی، تجهیزات راهنمایی و رانندگی و نظایر آن بر عهده شهرداری محل بوده و رانندگان متخلف در شهر برای مدیریت شهری، هزینه‌های ایمنی و اجتماعی بسیاری را ایجاد می‌کنند طبعاً باید جریمه‌های خودروهای در حال تردد در هر شهر، به حساب شهرداری همان شهر واریز شود.
طباطبائی مزدآبادی با اشاره به اینکه متأسفانه بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک کشور ما به درآمدهای ناپایداری همچون فروش مازاد تراکم و یا عوارض تغییر کاربری و مانند آن وابسته هستند، تصریح کرد: این درآمدها ضمن آنکه مدیران شهری را از اندیشیدن درباره درآمدهای پایدار بازمی‌دارند، منجر به ضعف شهر و تبدیل آن به فضایی غیرقابل سکونت برای آیندگان می‌شوند.
402
