به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ بعد از گله‌مندی مردم نسبت به شرایط اقتصادی کشور و کوچک‌شدن سفره آن‌ها بعد از شفافیت در ارائه لایحه بودجه 97 به مجلس، صدای اعتراض و نگرانی به‌حق آن‌ها در میادین اصلی برخی از شهرستان‌های کشور شنیده شد که با سوءاستفاده برخی از جریانات معاند رنگ و بوی اغتشاش و ناآرامی به خود گرفت که فارغ از خسارت به اموال عمومی و بیت‌المال به پیکر نحیف اقتصاد کشور نیز ضرباتی هیجانی وارد شد تا حق‌الناس هم تا حدودی به دست عده ای اغتشاش‌گر پایمال شود. فرای مسائل اقتصادی، امنیت سیاسی و اجتماعی کشور نیز مورد تهدید قرار گرفت که هر کدام در قامت خود متحمل ضرباتی از این بی‌ثباتی شدند.

در آشوبگری های اخیر تنها صدای کسانی که به دنبال مطالبات اجتماعی خود بودند شنیده نشد بلکه در این آشفتگی ها، بازنشستگان معترض نسبت به دریافتی‌هایشان و همچنین داغ دل مال باختگان موسسات مالی نیز تازه شد و سعی کردند تا از موقعیت پیش آمده استفاده و با همراهی اعتراض کنندگان صدای خود را به مسئولین برسانند.

گفتنی است، افزایش بی رویه قیمت ارز و سکه از جمله موضوعاتی بود که در چند روز اخیر و همزمان با آشوبگری ها توجه همه را به خود جلب کرد اما همچنان نمی توان مشخص کرد که این افزایش قیمت ناشی از اعتراضات مردمی بود یا متاثر از افزایش قیمت اونس جهانی، چرا که تاکنون نظر واحدی درخصوص این افزایش قیمت از سوی کارشناسان این بازار ارائه نشده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که این افزایش قیمت طی هفته ای که گذشت به دلیل آشوبگری هایی بود که بسیار این بازار را تحت تاثیر خود قرار داد و فعالان بازار ترجیح دادند تا سرمایه های خود را به جای سرمایه گذاری در بخش تولید به سمت بازار طلا و ارز ببرند و به نوعی افزایش تقاضا و به مراتب افزایش قیمت را در بازار ایجاد کنند، از سوی دیگر برخی کارشناسان این روند صعودی قیمت را اقدام بانک مرکزی جهت تامین نقدینگی دولت می دانند.

لازم به ذکر است، فیلترینگ تلگرام از دیگر موضوعاتی بود که به مذاق بسیاری خوش نیامد و همین امر در لطمه وارد کردن کسب و کار، بیکاری و ایجاد ضربه در اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار بود که به طور قطع، اثر آن در طولانی مدت مشخص خواهد شد.

یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز به تاثیر آشوب های اخیر بر وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: حوزه اقتصادی تمامی کشورها به خصوص ایران وابسته به نرخ ارز است، بنابراین نوسان نرخ ازر، اولین اثر روانی خود را بر روند اقتصادی کشور می گذارد و به طور قطع، آشفتگی هایی را با خود به همراه خواهد داشت.

او با بیان اینکه به غیر از نرخ مصوب ارز، ثبات و نوسان آن به عنوان مهمترین مساله در اقتصاد کشور تلقی می شود، گفت: نوسان نرخ ارز در تصمیم گیری تمامی فعالان اقتصادی مانند تولیدکنندگان، صادرکنندگان، سرمایه گذاران و نیز در تصمیم گیری های بخش اقتصادی کشور تاثیر به سزایی دارد.

آل اسحاق اظهار داشت: ثبات نرخ ارز در یک بازه زمانی معین، نشانه ثبات و نیز بهبود روند اقتصادی کشور است؛ بنابراین طبیعی بودن نرخ ارز تاثیر خود را در تمامی حوزه های اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

به گفته آل اسحاق، افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان و نیز دولت است که درآمد بیشتری را برای آن‌ها ایجاد می کند در مقابل این افزایش قیمت، به ضرر واردکنندگان و نیز مصرف کنندگان خواهد بود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: موضوع متعادل شدن نرخ ارز که با چه نرخی می تواند تاثیر مثبتی را بر اقتصاد کشور ایجاد کند، نیازمند محاسبات ویژه و نیز اقدامات فنی است که بانک مرکزی موظف به انجام آن خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ ارز با توجه به شرایط مسائل سیاسی و اجتماعی با افزایش یا کاهش همراه شود، اثرات منفی بسیار زیادی را برای اقتصاد کشور خواهد گذاشت؛ بنابراین باید گفت که بین مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد.

آل اسحاق با تاکید بر اینکه رابطه تنگاتنگی بین امنیت با فعالیت و توسعه اقتصادی وجود دارد، گفت: اگر رابطه بین حوزه های مختلف کشور به گونه ای باشد که منجر به ناامنی و اغتشاش شود، به طور قطع تاثیراتی را بر مسائل اقتصادی کشور خواهد گذاشت که بر هم زننده تعادل و نیز امنیت کشور خواهد شد و این امر باعث می شود تا مردم سرمایه های خود را وارد بازار نکنند و تمایل بیشتری جهت پس انداز داشته باشند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه شرایط ارز در کشور چندان بحرانی نیست، گفت: دولت تا حدودی قادر به مدیریت بحران نرخ ارز بوده و نوسانات کنونی چندان نگران کننده نیست، در صورتی که دولت نتواند بحران موجود را کنترل کند شاهد آشفتگی های بسیاری در کشور خواهیم بود اما در حال حاضر بانک مرکزی از توانایی لازم جهت کنترل نرخ ارز برخوردار است.

همچنین مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران درگفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز گفت: زمانی که اوضاع کشور آشفته باشد بی ثباتی در کشور حاکم می شود که این امر تاثیر خود را بر نرخ ارز و نیز صعودی شدن قیمت آن خواهد گذاشت.

او در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ دلار طی هفته‌ی گذشته با افزایش بسیار زیادی همراه بود اما نمی توان آشوب های چند روز گذشته را دلیل اصلی افزایش قیمت این ارز دانست بلکه باید گفت که این امر تاحدودی بر افزایش قیمت دلار موثر بوده است.

پورقاضی به عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ ارز اشاره کرد و افزود: علاوه بر آشوب های اخیر که بر افزایش قیمت دلار تاثیرگذار بود افزایش نقدینگی، بی ثباتی اقتصادی و نیز نرخ تورم بر این امر بی تاثیر نبود، بنابراین دولت و بانک مرکزی به جای اینکه به صورت تدریجی و متناسب با نرخ تورم اقدام به افزایش قیمت دلار کنند، سعی بر سرکوب قیمت ارز کردند که این موضوع باعث ایجاد هیجان و لطمه در اقتصاد کشور می شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: زمانی که اقتصاد کشور دچار هیجان می شود، مردم جهت خرید ارز به سمت بازار هجوم می برند که این اقدام منجر به برهم خوردن نظم اقتصادی در کشور خواهد شد.

به گفته او، دولت باید کنترل لازم را در نقدینگی کشور داشته باشد و قیمت ارز را متناسب با نرخ تورم و به صورت آگاهانه افزایش دهد تا شاهد جهش های غیرمنتظره نباشیم.

پورقاضی با اشاره به اقدام دولت برای ثبات نرخ ارز گفت: اکنون میزان صادرات در اقتصاد ایران کم است و در مقابل درخواست برای ارز زیاد است که این امر از دیگر عوامل تاثیرگذار بر صعودی شدن نرخ ارز است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران با اشاره به گزارش 6 ماهه صادرات و واردات در کشور گفت: میزان صادرات و واردات در کشور نشانگر روند نامساعد صادرات و نیز تامین ارز است، بنابراین نرخ ارز باید با افزایش همراه شود تا بتوان اقدامات لازم جهت هماهنگی عرضه و تقاضا را انجام داد.

در ادامه پرویز حسابی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز گفت: آشفتگی های اخیر باعث ایجاد ترس در بین مردم و ورود سرمایه های آن‌ها به بازار ارز شد که این افزایش تقاضا زمینه ساز صعودی شدن قیمت دلار در بازار طی چند روز اخیر بود.

او در ادامه بیان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم در کشور آشوب های اخیر لازم بود تا برخی از مسئولان جهت بهبود وضع حاکم به خود بیایند و تغییراتی را در اقتصاد کشور ایجاد کنند.

حسابی اظهار داشت: با توجه اینکه دولت کنونی ورشکسته است بنابراین از توانایی لازم جهت بهبود وضع حاکم برخوردار نیست و دولت باید باید مسائل و مشکلات موجود در کشور را با توجه به منطق و تعامل با کشورهای دنیا برطرف کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با تاکید بر تاثیر آشفتگی های اخیر بر اقتصاد کشور گفت: اثر آشفتگی اخیر طولانی خواهد بود و با توجه به اینکه پیامدهای بسیاری را با خود به همراه دارد، بنابراین به زودی شاهد کمرنگ شدن تاثیر آن از حوزه های مختلف کشور نخواهیم بود.

401