به گزارش خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز؛ خودروهای خارجی گران می‌شوند یا ارزان؟ این گزاره حالا تبدیل به اصلی‌ترین پرسش محافل خودرویی شده است. شاید بهتر باشد که سوال فوق به این صورت مطرح شود که آیا خودروهای خارجی گران‌تر می‌شوند یا اینکه روی همان موج گرانی قبلی باقی می‌مانند؟ بگذارید قضیه را طور دیگری مطرح کنیم.
تقریباً شش ماه پیش دولت واردات خودرو را ممنوع کرد. اقدامی خلق‌الساعه و بدون اطلاع‌رسانی قبلی. این پدیده فارغ از دلایل آن، باعث بروز یک شوک بزرگ و یک تنش اساسی به بازار شد. واردکننده‌ها از آینده خود بی‌خبر بودند و مشتری نیز نمی‌دانست آیا می‌تواند روی حضور مدل‌های جدید حساب باز کند یا خیر. طبق قوانین گمرک و تجارت ایران، بازرگانان یا در واقع همان واردکنندگان خودرو برای واردات محصولات موردنظر خود باید در سامانه ثبتارش تعداد معینی را اظهار کنند و برنامه خرید خودرو را به دولت ایران اطلاع دهند. به این پروسه ثبت‌سفارش گفته می‌شود. ثبت‌سفارش در ایران اعتباری 90 روزه (سه ماهه) دارد. یعنی واردکننده تا سه ماه بعد از ثبت کردن سفارش خود زمان دارد تا پروسه‌های اداری و مالی مربوط به واردات را انجام دهد. اما در این میان چند اتفاق دیگر هم رخ داد.
دولت برای سر و سامان دادن به اوضاع و برای اینکه بتواند به‌خوبی این حوزه را رصد کند هم جلوی ترخیص خودروهای از پیش واردشده را گرفت و هم اینکه اجازه ورود به آن‌هایی که از پیش ثبت‌سفارش معتبر داشتند را نداد. البته که مورد دوم کمی بعد از ممنوعیت ثبت‌سفارش جدید با ارفاق‌هایی روبه‌رو شد. این کار شرایط را برای چند گروه خیلی سخت کرد. گروهی که نیاز داشتند خودروهایشان را گمرک ترخیص و پول تبدیل کنند و کسب و کار خود را به حرکت دربیاورند. و گروهی دیگر که مهلت سه ماه‌شان به پایان رسیده بود و دولت عملاً اجازه تمدید به آن‌ها نمی‌دید. در این خلا تاریک، مجموعه‌ای از شرکت‌ها توانستند از ضعف بازار استفاده کنند و در حالی‌که هیچ رقیب دیگری پیش روی خود نمی‌دیدند، اقدام به عرضه کنند. این یعنی جولان و رجزخوانی در میدان خالی. دپوی خودروها و یا همان چیزی که در این شرایط به صورت ساده احتکار نامیده می‌شود، در چنین فضا رخ می‌دهد. همین بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا باعث شد که برخی از خودروها گاه تا 200 میلیون تومان نیز گران‌تر شوند. عرض‌اندام این گروه تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
حباب قیمتی. کلیدواژه طلایی که مسئولین همیشه به مردم سفارش می‌کنند که نسبت به آن بی‌توجه باشند چراکه در آینده‌ای نزدیک (شما بخوانید نامعلوم) با عرضه انبوه این حباب خواهد ترکید و قیمت‌های واقعی خود را نشان می‌دهند. این سناریو را همه‌جا می‌بینیم. از قیمت مرغ و گوشت گرفته تا سکه و ارز. حالا هم که فصل جدید این سریال در دنیای خودرو استارت خورده است. اینکه خودروهای خارجی به طرز فزاینده‌ای گران شده‌اند یک‌سوی ماجرا و اینکه عرضه خودروهای خوابیده در گمرک و حضور مدل‌های تازه‌وارد نیز سوی دیگر. اما کسی گویی این را در نظر نمی‌گیرد که تعرفه‌ها افزایش پیدا کرده است. هزینه‌های ترخیص رشد کرده و زمزمه‌های گواهی اسقاط نیز به گوش می‌رسد. طبیعی است که حقوق و عوارض نیز که بر پایه نرخ ارز طرح‌ریزی می‌شود نیز رشد پیدا خواهد کرد.
مایه گذاشتن از خودروهایی که در کف گمرک خوابیده‌اند برای ترکیدن حباب چندان کفایت نمی‌کند. بخش اعظمی از این خودروها توسط شرکت‌های عرضه‌کننده از پیش به مردم فروخته شده‌اند. تاخیر در تحویل نیز طبق قانون باعث پرداخت جریمه می‌شود. پس عملاً این خودروها وارد بازار نمی‌شوند. آن‌ها می‌آیند تا جایی که از قبل برایشان خالی شده را پُر کنند. این ماجرا در صورت عدم نظارت نهادهای مربوطه می‌تواند تبدیل به یک فاجعه شود. اینکه واردکنندگان قیمت خودروهای از پیش واردشده را که با نرخ ارز و تعرفه قبلی وارد آورده‌اند را افزایش دهند، می‌تواند بازار را تبدیل به جهنم خودروهای چند صد میلیون تومانی کند.
با اما و اگرهای فراوان، چنانچه آن اتفاق‌ها نیفتد و این وقایع رخ ندهد، قیمت خودروهای خارجی از تند و تیزی قبلی می‌افتند. به زبان اقتصادی این یعنی ارزان شدن و کاهش نرخ عرضه. اما به زبان خودمانی خودرویی که 50درصد گران‌تر شده بود حالا 30درصد گران می‌شود. تقریباً محال است که با اتمام فروش مدل‌های موجود در نمایشگاه‌ها و انبارها، وارداتی‌های جدید به قیمت قبلی عرضه شوند.
401
