به گزارش ایسکانیوز،دکتر علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت و گو با برنامه «نیم نگاه» گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت گفت: در بررسی های قوه قضاییه درباره طلاق ، به موضوعات دعاوی خانواده به صورت کلی نگاه می شود و طلاق، جدای از آنها نیست. به اعتقاد ما مسأله طلاق، یکی از مسائل دعاوی خانواده است. به طور مثال، مطالبه مهریه و تمکین و ...؛ باعث فروپاشی خانواده می شود. زنگانه، افزود: البته برنامه ریزی هایی با هدف کاهش منطقی طلاق، اجرا شده است. برای نمونه، در پایان سال ٩٥ شاهد کاهش دعاوی خانوادگی بودیم. در گذشته از هر ده دعوا، چهار مورد دعوای خانوادگی بود؛ ولی الان فقط دو مورد شده است.
وی با بیان اینکه در شش ماه اول امسال با رشد قطعی طلاق و دعوای خانوادگی مواجه بودیم، ادامه داد: باید دست آوردها را حفظ کرد . ما برنامه های خوبی را اجرا می کنیم اما به دلیل محدودیت منابع، پوشش صددرصدی و گسترده، صورت نمی گیرد و این باعث می شود دست آوردها نیز محدود و ناپایدار باشند.
زنگانه، افزود: ما موظفیم وضعیت طلاق را در همین وضعیتی که هست ثابت نگه داریم و تاکید کرد: کنترل طلاق، هدف قانون گذار است .در سال ١٤٠٠ وضعیت طلاق در قانون ششم ١٧٦١١٩ترسیم می شود. قانون گذار، افزایش ١٢٠٠٠ مورد طلاق را تا سال ١٤٠٠ پیش بینی کرده که منطقی است. خوشبختانه، هم افزایی بیشتری بین دستگاه های مرتبط، ایجاد شده است . طلاق های توافقی به مشاوره هایی در معیت دادگاه های خانواده ارجاع شده اند . در استان تهران، اما به علت منیت هایی که وجود دارد و ناهماهنگی دستگاه ها متاسفانه، در اجرای برنامه ها با تاخیر بسیار روبرو بوده ایم .
وی با بیان اینکه بیش از ٤٠درصد آسیب ها مربوط به استان تهران است، گفت: ما شیوه نامه ای مبتنی بر قانون نامه و آیین نامه تدوین کرده و با همکاری دستگاه های اصلی کار را توسعه داده ایم. بیش از ٤٣٠ مرکز مشاوره قانون در معیت دادگاه با کمک سازمان بهزیستی، در ده استان و در قالب سامانه و نرم افزار راه اندازی کرده ایم و در نظر داریم این مراکز را از سال آینده در دیگر استان ها نیز راه بیندازیم.
مدیرکل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، در ادامه با بیان اینکه هدف،کاهش منطقی طلاق است، تصریح کرد: ما از محل منابع داخلی خود، ٣٢٢نفر قاضی مرد و ١٣٦نفر مشاور قاضی زن را در شعب مخصوص این کار، مستقر کرده ایم. این دادگاه های اختصاصی به بیش از ٤٢٠شعبه، مرکز مشاور خانواده معرفی می کنند. ٩٣٠ مشاور و همکار در قالب مددشناسی و روانشناسی و حقوقی و مذهبی در اختیار داریم که در ٩٤ دفتر حمایت از کودکان و مادران و شوراهای حل اختلاف، خدمت رسانی می کنند.
وی با بیان اینکه ٣٦٧شعبه شورای حل اختلاف را برای این موضوع اختصاص داده ایم، ادامه داد: پیش از ارجاع مراجعان به مراکز، یک فرایند غربالگری توسط تیم های آموزشی انجام می شود. در این طرح، تشخیص داده می شود که به سبب تهدیدهای خانواده، بعضی مراجعان نباید معطل مشاوره بشوند زیرا باید سریع به دادگاه برده و تعیین تکلیف شوند.
زنگانه، با بیان اینکه آمار نشان داده که 15 تا 20 درصد درخواست کنندگان طلاق، به زندگی مشترک مایل شده اند و این عدد قابل توجهی است، ادامه داد: در استان یزد، مراکز آموزش جوانانِ در شرف ازدواج دایر شده است. در این مراکز که با کمک سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت فعالیت می کنند ازمایش بیماری های واگیردار انجام می شود.
وی در پایان، با بیان اینکه در 24 استان، دادگستری ها با کمک وزارت بهداشت و جهاددانشگاهی و ...آموزش های قبل از ازدواج به مراجعان ارائه می کنند که متاسفانه استان تهران، هنوز از همه آن ها عقب مانده است، اظهارداشت: ظرفیت بسیار خوبی در این قانون وجود دارد و نیازی به تغییر آن نیست .در بعضی کلینیک های مدد کاری، مشاوره های بعد از طلاق ارائه می شود. ولی به نظر من آموزش های قبل از طلاق، دیر است زیرا مداخله در بحران، نتیجه کمتری می دهد. انتظارات ما برای تاثیر و نتیجه دادن باید منطقی باشد. باید این آموزش ها به سنین کمتر رسانده شود.

701