سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دستش برای کمک به شوراهای حل اختلاف خالی است

وزیر دادگستری گفت: پیگیری فراوانی با سازمان مدیریت داشته‌ایم و آنها مدعی هستند که دستشان بسته بوده است. امیدواریم در سال 96 این جبران شود و در بودجه سال بعد دوستان مجلس کمک کنند که این موضوع تأمین شود.

به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز سیّد علیرضا آوایی وزیر دادگستری که امروز(سه‌شنبه 26 دی‌ماه) برای پاسخ به سؤال ملّی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب در مورد حقوق اعضای شوراهای حل اختلاف در صحن علنی مجلس حضور یافت، اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف در ابتدا با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه بود و فراز و فرودهایی داشته است. امّا اکنون در معدل، مجموعه‌ای مهم و تأثیرگذار است که تقریباً نیمی از بار دادگستری را به دوش می‌کشد.

وی با بیان اینکه تعداد شعب شورای حل اختلاف 6900 است که 410 شعبه شهری و 2780 روستایی است اظهار داشت: بیشترین شعبه شهری مربوط به تهران با 510 شعبه است.

آوایی ادامه داد: مجموعه کارکنان شوراهای حل اختلاف 33940 و تعداد قضاتی که با شوراها همکاری می‌کنند 2894 نفر هستند. قضات مختص شوراها هم 176 نفر هستند. 11434 از کارکنان شوراها بیمه شده‌اند که قدم مهمی در جهت رضایتمندی آنان است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تعداد پرونده‌ها ورودی به شوراهای حل اختلاف در سال 95 حدو 3 میلیون و 400 پرونده بوده تصریح کرد: حدود 3 میلیون و سیصد هزار پرونده مختومه شده که معادل حدود 90 درصد است.

آوایی افزود: در سال 92 آزمونی برگزار شده و تعدادی از اعضای شوراهای حل اختلاف به عنوان قاضی پذیرفته شده‌اند.

وی با بیان اینکه اعتبارات مصوب هزینه‌ای سال 96، 154 میلیارد تومان است که با رشد 64 رقمی در بودجه 97 به 250 میلیارد تومان رسیده اظهار داشت: طبق ماده 31 قانون شوراها، عضویت در شوراهای حل اختلاف، افتخاری است و قوه قضاییه به تناسب فعالیت آنها، پاداش مناسب پرداخت می‌کند. در خصوص کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌شود.

آوایی تصریح کرد: بخشی از کسانی که در این شوراها کار می‌کنند افتخاری هستند و علاوه بر اینکه حق‌الزحمه نمی‌گیرند کمک‌های بزرگی می‌کنند. امّا تعدادی از این نیروها که فارغ التحصیلان را شامل می‌شود متوقع هستند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه و دولت علاقه‌مند هستند که مشکل اعضای شوراهای حل اختلاف حل شود تصریح کرد: در همین زمینه، قدم‌های نسبتاً بزرگی برداشته شده،لکن وسع و مقدورات و شرایط کشور اجازه نداده که برخی کارکنان به حداقل حقوق نائل شوند.

وزیر دادگستری ادامه داد: پیگیری فراوانی با سازمان مدیریت داشته‌ایم و آنها مدعی هستند که دستشان بسته بوده است. امیدواریم در سال 96 این جبران شود و در بودجه سال بعد دوستان مجلس کمک کنند که این موضوع تأمین شود. امیدواریم از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات آنان استفاده شود. از نمایندگان می‌خواهم حال که بودجه در اختیار آنان است از کمک‌های خود دریغ نکنند تا شوراها خود تبدیل به تهدید و نقطه ضعف نشوند.

وی ادامه داد: من این روحیه که توپ را به زمان دولت یا مجلس بیاندازیم، قبول ندارم؛ ما یک زمین داریم که زمین جمهوری اسلامی است. هر مشکلی که حل شود یا نشود، همه در آن سهیم هستیم. با محدودیت مواجه بودیم.

آوایی با بین اینکه دوستان طوری صحبت نکنند که چنین برداشت شود که فقط یک بخش به مردم علاقه‌مند هستند و بخشی اصلاً توجه ندارند تصریح کرد: این بی‌مهری است. آنچه وظیفه بنده بوده پیگیری این موضوع بوده و هم به سازمان مدیریت رفته‌ام و هم در دولت پیگیری کرده ام.

در ادامه، آوایی در پاسخ به سؤال علیرضا محجوب اظهار داشت: یک مطلب مربوط به سال 96 در خصوص درآمدها است که ما پیگیری کرده‌ایم و ان‌شاءالله تا آخر هم پیگیری می‌کنیم که بتوانیم آنچه که حق دوستان است و در قانون تصریح شده است و به دوستان شورای حل اختلاف کمک کنیم و آن را استیفا کنیم.

وی ادامه داد: مبلغی که برای اعتبارات شوراها در نظر گرفته شده، 250 میلیارد تومان است که رشد بسیار خوبی داشته. به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه امکانات کشور و وسع دولت، نگرانی جدّی وجود نداشته باشد.

آوایی در مورد بیمه برای شوراهای حل اختلاف گفت: عدد و رقم آن را محضر دوستان عرض کرده‌ام که کار نسبتاً مهمّی در این باره انجام شده و همچنان ادامه دارد.

منبع: فارس

303

کد خبر: 897635

وب گردی

وب گردی