محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 97 اظهار داشت: بحث افزایش قیمت بنزین طبق قانون برنامه ششم توسعه به دولت واگذار شده و دولت این اجازه قانونی را دارد. همچنین با توجه به حکمی که در کمیسیون تلفیق مطرح است، هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی، آب، برق و گاز را به هیات وزیران داده است. نگاه نمایندگان مجلس بر این است که بعضی از دستگاههای اجرایی بر اساس مصوبات قانونی و مجامع آنها اجازه افزایش قیمت را داشته باشند که در این مصوبه نظر مجلس این است که اختیار عمومی تعدادی از این شرکتها را سلب و به هیات وزیران واگذار کند.
او افزود: در تبصره 14 لایحه بودجه سال 97 نیز به دولت اجازه داده شده است که تا سقف 37 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت سوخت، به بخش یارانه ها اختصاص دهد. بنابراین دولت اگر با بنزین هزار تومانی به این سقف دست پیدا نکند، می تواند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد.
حسینی تصریح کرد: موضوعی که دولت در لایحه بودجه 97 عنوان کرد و مجلس آن را رد نمود، یک عدد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی بود که در کمییسیون تلفیق آمده است و دولت باید در این زمینه اجازه بگیرد. ما به دولت اجازه افزایش قیمت را دادیم اما برای نحوه مصرف بر اساس قوانین دیگر اجازه نداده است، به جز هدفمندی یارانهها. لذا در این 37 هزار میلیارد تومانی که پیش بینی کرده بود دولت افزایش دهد تا سقف این 17 هزار و 400 میلیارد تومان وصول کند اجازه دارد، ولی این درآمد را کجا هزینه کند از مجلس اجازه نگرفته است. در قانون بودجه امسال می بایست اجازه می گرفت تا سقف 17 هزار و 400 میلیارد تومان در شکلهای مختلف در بخش اشتغالزایی هزینه کند. در کمیسیون تلفیق به نوعی مورد تایید و پذیرش اعضای کمیسیون قرار نگرفت و رد شد و اینکه احتمال دارد با سنایورهای مختلف با پیشنهادهای مختلف در صحن مجلس مطرح شود. باید منتظر باشیم که در روند رسیدگی به لایحه چه اتفاقی رخ خواهد داد.
نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه قانون محل مصرف درآمدهای حاصل از افزایش حاملهای انرژی را مشخص کرده است، تاکید کرد: دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی به قانون جدید نیازی ندارد اما اینکه این درآمد کجا هزینه شود سوال است که تا امروز طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها باید در زمینه پرداخت یارانه نقدی هزینه شود.
حسینی با اشاره به تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 بیان داشت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در نهایت با توجه به اهداف دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی، بندالحاقی را مصوب کردند تا هرگونه افزایش قیمتها و تعرفه ها در سال 97 انجام نشود، این مصوبه مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است.
او در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد به دوره سهیمهبندی بازگردیم اظهار کرد: یکی از سنایورها و نگاههای کارشناسی که از سوی همکاران ارائه میشود، موضوع سهمیهبندی بنزین است، بنابراین در صورت افزایش قیمت، بنزین دو نرخی خواهد بود تا با استفاده از کارت سوخت بتوانیم آن را مدیریت کنیم. این یک نگاهی است که اکثر نمایندگان بر آن نظر دارند تا فشار بر طبقه اقشار ضعیف وارد نشود.
حسینی تاکید کرد: دولت با سهمیهبندی و دو نرخی شدن بنزین مخالف است چرا که در تجربه گذشته مقداری فساد در آن نقش داشته است، مباحثی که مطرح است باید در کلان نگاه کرد و آثار و تبعات آن را در حوزه اقتصاد بررسی کرد که کدام به نفع کشور است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه گرانی بنزین در سال 97 ممنوع است اما باید منتظر ماند که نمایندگان در صحن علنی برای افزایش حاملهای انرژی چه تصمیمی می گیرند. با توجه به تعداد اتومبیل ها و بحث آلودگی هوا که درصد عمده آلودگی مربوط به این وسایل نقلیه است، بایستی در این زمینه تدابیری اندشیده شود و ناوگان عمومی را تقویت کرد ولی به طور کلی نباید قیمت بنزین ساکن باشد و یا نباید ناگهانی 50درصد قیمت را افزایش داد، بلکه به تدریج باید قیمتها را افزایش داد تا در آینده آثار درآمدی و کاهش مصرف را با خودش داشته باشد.
402