از انکار تا تایید

وقتی دست دوتابعیتی ها رو می شود

پنج‌شنبه 5 بهمن 1396 - 05:02
کد مطلب: 900660
مدیران دو تابعییتی

بحث مدیران دو تابعیتی در دولت یازدهم و دوازدهم بالا گرفت تا جایی که انکار مسئولان در عدم وجود چنین افرادی به تأیید و حتی رسیدگی به پرونده آن ها کشیده شد.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ؛ با به پیروزی رسیدن حسن روحانی در انتخابات 92 دولت یازدهم کار خود را شروع کرد. اما دولت تدبیرو امید از ابتدا با چالش های جدی مواجه بود از جمله برجام، اشتغال، مسکن مهر و ... که هر کدام بخشی از دولت را به خود مشغول کرده است .

اما در این بین چالش ها اما موضوع جدیدی در پاییز سال 95 سر باز می کندو این موضوع مربوط به مدیران دوتابعیتی بود که زمزمه های وجود این چنین افرادی در فضای سیاسی به گوش می رسید. این فضا باعث شد تا وزیر اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگاری و نقل قول ها از او که خواسته بود مدیران دو تابعیتی را معرفی کنند، گفته بود :" دیروز خبرنگار محترمی در حاشیه همایش وابستگان نظامی درمقام سوال از من پرسید دهها مدیر دوتابعیتی در کشور وجود دارد. چرا به این موضوع رسیدگی نمی شود؟ من در خواست کردم شما که این را میدانید لطفا چهار پنج نفر را معرفی کنید تا بگویم برابر قانون برکنار شوند. ایشان حتی یک مورد هم سراغ نداشت.ملاحظه می فرمایید که این جمله بنده در مقام نفی مطلب خبرنگار مزبور است. نه استمداد از دیگران برای معرفی افراد دو تابعیتی. چراکه وقتی اینجانب می دانم مدیر دو تابعیتی نداریم وجهی ندارد که درخواست معرفی انها را بنمایم."


از انکار تا تأیید

اما این تنها اظهار نظر در مورد عدم وجود مدیران دو تابعیتی نبود. به طوری که بعد از این شاهد اظهار نظر دیگر مقامات دولتی در این خصوص بودیم. به طور مثال محمد باقر نوبخت در خصوص نبود افراد دو تابعیتی در ریاست جمهوری اظهار داشت: "هیچ مسئولی در ریاست جمهوری نه گرین کارت دارد و نه تابعیت دوگانه که مستندات آن هم قابل ارائه است."

در تایید نبود مدیران دوتابعیتی هم معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت:" من قاطعانه اعلام می کنم که در دولت هیچ مدیر دو تابعیتی وجود ندارد".


تمامی این نظر ها حاکی از آن است که دولت با قاطعیت وجود مدیران دو تابعیتی را ردکرده است اما جریان از زمانی جالب می شود که رویه انکار به تایید کشیده می شود. به طور واضح باید گفت انکار نبود مدیران دو تابعیتی در دولت چندی بعد به تایید و حتی ارائه لیست این اشخاص می رسد.

در این مورد دادستان کل کشور آیت الله منتظری لیستی از افراد دو تابعیتی را به وزارت اطلاعات فرستاد. وی در این خصوص گفت: وزارت اطلاعات طی بررسی های انجام شده در مورد این لیست 16 نفره به ما پاسخ داد که برخی از این افراد که دارای گرین کارت بودند مدت گرین کارت آن ها به پایان رسیده و آن ها نیز آن را مجددا تمدید نکرده بودند.
در همین خصوص وزیر اطلاعات گفت: " این مسئله را می شد با همکاری دستگاه های مربوط حل و فصل کرد، موضوع در حد و اندازه رسانه ای شدن نبود.» اما ای کاش فقط همین 16 نفر بودند" .

وزیر اطلاعات در کمیسون امنیت ملی

اما ماجرای دوتابعیتی ها هنوز ادامه داشت و در این خصوص باید به جلسه وزیر اطلاعات با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در این مورد به اظهار نظر یکی از نمایندگان در این مورد می پردازیم.

نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی اظهار نظری در مورد جلسیه کمیسیون مطبوع خود با وزیر اطلاعات به سوال حاجی‌دلیگانی اشاره کرد و گفت: "سوال از این قرار بود که علت حضور تعداد زیادی مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت یازدهم چیست؟ وزیر پاسخ دادند که برخی از افراد مقیم هستند، یعنی به دلیلی در یک کشور دیگر اقامت داشته‌اند. اینها دو تابعیتی نیستند. افراد مقیم هیچ مشکلی برای تصدی مدیریت‌ها ندارند، مگر منع قانونی داشته باشند. نوع دوم اقامت آمریکا تحت عنوان گرین کارت است و 5 ساله محسوب می‌شود. این فرد هم دوتابعیتی محسوب نمی‌شود و در صورت عدم منع قانونی دیگری می‌تواند تصدی مدیریت را داشته باشد. فقط دو تابعیتی‌ها یعنی کسانی که با پاسپورت ایرانی و پاسپورت سایر کشورها سفر می‌کند و رفت‌و‌آمد دارد. این افراد را قانون تعیین تکلیف کرده و نوعی جرایم برای آنها در دنیا داریم، چون قانون مدنی ما دوتابعیتی را نمی پذیرد".


شواهدی بر وجود دو تابعیتی ها

اما شواهدی که پیش رو است خلاف صحبت های وزیر اطلاعات را در مورد برکناری افراد دولتی که تابعیت دو گانه داشتند نشان میدهد. برای این موضوع باید به سراغ پرونده هایی رفت که هنوز داغی آن حس می شود. در طی به ثمر رسیدن برجام حوادثی بعد از آن رخ داد که یکی از آن ها دستگیری دری اصفهانی مسئول بخش مذاکرات در موضوع پولی و مالی بود. کسی که جاسوس از آب در آمد. با اعمال اقدامات این فرد برجام در بحث بانکی به چنان سد محکمی برخورده است که وزیر امور خارجه در اظهار نظری گفت:" ما حتی نمی توانیم یک حساب بانکی در انگلیس داشته باشیم."

این گفته عمق فاجعه ای را نشان می دهد که توسط یک مدیر دولتی دو تابعیتی ایجاد شده است. اما در نمونه ای به گزارش مشرق، رسانه‌ها از کشف فساد مالی ۱۰۰ میلیاردی در وزارت نفت خبر دادند و نوشتند فرد اختلاس‌کننده که خزانه دار شرکت ملی نفت بوده ‌گرین‌کارت کانادا داشته و پس از لو رفتن ماجرا از کشور فرار کرده است.

لیست 100 نفره

این هم یکی دیگر از مدیران دو تابعیتی بود که از نظر گذشت. با این تفاسیر آنچه به نظر می رسد این است که نمی توان به افرادی که دارای تابعیتی دو گانه هستند اطمینان کرد زیرا احتمالات زیادی حداقل در مورد این افراد وجود دارد که به کشور متعهدبمانند و با اقداماتی این چنینی پا به فرار بگذارند. حالا هم بعد از حوادثی که اتفاق افتاده است لیستی از 100 مدیر دو تابعیتی بر روی میز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

باید توجه داشت در این خصوص هم قانون باید شفاف شود و هم اقدامات سریعی در خصوص این افراد تا قبل از این که کشور بیشتر متضرر آن شود انجام بگیرد. زیرا حداقل در سال های اخیر کشور خاطرات خوشی از دو تابعیتی ها ندارد. دولت هم هرچه بیشتر باید شفافیت را در کارهای خود اعمال کند زیرا چیزی که در نبود شفافیت عاید کشور می شود همیشه ضررهایی بوده است که قابل جبران نیست. در این خصوص هم باید در مورد مدیران دوتابعیت خودچنین رویه ای را در پیش بگیرد تا در همین راستا کارآمدی خود را ارتقاء بدهد.

خبرنگار: مجید فاضلی

171 / 156

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار