به گزارش ایسکانیوز،کانون دانشگاهیان ایران اسلامی طی نامهای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: ضمن درخواست از حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای بهبود معیشت تمامی اقشار جامعه، برخود لازم میداند تا به عنوان بزرگترین تشکل دانشگاهی کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول را نسبت به تبعات سوء تصمیمی که بر اساس آن دولت، حقوق اعضای هیأت علمی را فقط 5/5 درصد افزایش میدهد آگاه کرده و درخواست کند تا ضمن عدم تصویب چنین پیشنهادی، افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حد شأن و منزلت ایشان، درجهت بهبود وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی اقدامی شایسته را جهت حصول به اهداف علمی دراز مدت کشور، در دستور کار خود قرار دهند.
متن این نامه به شرح زیر است:
« برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛
باسلام و احترام؛
نگاهی گذرا به آموزش عالی کشورهای توسعه یافته و دارای تولیدات علمی کلان در دنیا، نشان میدهد که در تمامی این کشورها توجه به علم و پژوهش با تاکید بر زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری به صورت توام، یکی از اولویتهای اصلی آن کشورها، حتی در شرایط نابسامان اقتصادی بوده و هست. از جمله زیرساختهای نرم افزاری مورد نیاز برای توسعه علمی کشورها، اعضای هیات علمی دانشگاه ها میباشند که پویایی لازم به منظور توسعه علم و فنآوری در بدنه علمی مرهون زحمات ایشان است. متاسفانه، در سالهای اخیر با بروز مشکلات اقتصادی از جمله تورم و افزایش قیمتها، وضعیت معیشتی این قشر از جامعه دچار چالشهای جدی شده است.
چنانکه مستحضرید، مجلس شورای اسلامی در بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 86، دولت را موظف به اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه کرد؛ که بر اساس آن، میزان افزایش حقوق تمام کارکنان و بازنشستگان دولت در تمام رستههای شغلی، متناسب با نرخ تورم در ابتدای هر سال تعیین شده بود.
لذا به استناد نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، دولت مکلف به افزایش 5/12 درصدی حقوق تمام کارکنان و بازنشستگان دولت از ابتدای سال 86 و پرداخت حقوق براین مبنا بود؛ اما متأسفانه در این سال، دولت، حقوق اعضای هیأت علمی را فقط 5/5 درصد افزایش داد که این امر برخلاف نص صریح قانون و یک تخلف اداری محسوب میشد. متعاقبا پیگیریهای صورت گرفته در تاریخ 30 خرداد 86، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رأی شماره 515 - 516 مبنی بر ابطال مصوبه شماره 47579/ ت 37409 - ه هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق 5/5 درصدی اعضای هیأت علمی را کرد و دولت را ملزم به افزایش حقوق آنان مطابق با قانون بودجه سال 86 نمود که متأسفانه تاکنون اجرا نشده است.
از سوی دیگر طی سنوات گذشته شاهد عدم اجرای افزایش پیش بینی شده در قانون همترازی اعضای هیات علمی با قضات بوده ایم به گونهای که در دو مرحله طی مصوبات شماره های 205309/ ت 41094 ک مورخ 8 بهمن 87 و 1742/90/ م/ ت 106هـ مورخ 28 فروردین 90، حقوق قضات در قالب اصلاح فوق العاده ویژه، ترمیم و افزایش یافت ولی در مورد اعضای هیأت علمی چنین اتفاقی رخ نداد.
اگرچه اقدام درست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های این وزارتخانه در سالهای اخیر، دلگرمی اعضای هیات علمی این وزارتخانه را بدنبال داشته است، عدم توجه به اجرای قانون باعث شده تا اعضای هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر سال نسبت به سالهای قبل از قدرت خرید کمتری برخوردار بوده و اکنون شرایط به گونه ای رقم خورده است، که بسیاری از این افراد علیرغم میل باطنی و قوانین حاکم بر دانشگاهها، به دنبال شغل دوم در بیرون از دانشگاهها بوده و گاهی به مشاغلی روی آورند که علاوه بر آنکه به کیفیت فعالیتهای آموزشی-پژوهشی ایشان لطمه وارد میسازد، منجر به وارد شدن خدشه به شأن و مرتبه جایگاه معلمی در جامعه گردد. علاوه بر این آسیبها، خروج برخی از نخبگان از کشور نیز از جمله مشکلاتی است که امروزه دانشگاههای تحت مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل عدم تامین مالی اعضای هیات علمی با آن مواجه هستند.
در طی هفتههای گذشته، در حالی که جامعه هیات علمی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چشم به افزایش حقوق و اجرای مصوبه هیات دولت به منظور اجرای عادلانه نظام حقوقی در میان اعضای هیات علمی وزارتخانه های علوم و بهداشت و در نتیجه بهبود وضعیت معیشتی خود بودند، تصمیم ناگهانی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها با درآمد بیش از 5 میلیون تومان، موجی از ناامیدی و یاس را در جامعه علمی کشور ایجاد کرده است، به گونهای که اجرای این قانون در آیندهای نزدیک، منجر به وارد آمدن لطمات جبران ناپذیر به روند پیشرفت علمی کشور خواهد شد. عدم تمرکز لازم جهت پرداختن به امور آموزشی و پژوهشی به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و مهاجرت بخشی از نخبگان از کشور از جمله نتایج سوء عدم رسیدگی به معیشت قشر فرهیخته کشور میگردد.
لذا کانون دانشگاهیان ایران اسلامی ضمن درخواست از حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای بهبود معیشت تمامی اقشار جامعه، برخود لازم میداند تا به عنوان بزرگترین تشکل دانشگاهی کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول را نسبت به تبعات سوء چنین تصمیمی آگاه کرده و درخواست کند تا ضمن عدم تصویب چنین پیشنهادی، افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حد شأن و منزلت ایشان، درجهت بهبود وضعیت معیشتی اعضا هیات علمی اقدامی شایسته را جهت حصول به اهداف علمی دراز مدت کشور، در دستور کار خود قرار دهند.»
منبع: فارس
204