پیمان‌نامه‌های پولی دوجانبه کارآمدی خود را در از بین بردن حربه‌های اقتصادی و تحریم‌ها با ابزار دلار نشان داده‌اند. حال که مجالس کشورهای اسلامی گرد هم آمدند و مؤکداً بر لزوم ایجاد و تحکیم وحدت میان خود در برابر کشورهای سلطه‌گر، بحث و تبادل‌نظر می‌کنند؛ خوب است توجهی بیش‌ازپیش به این حوزه از مباحث و روابط اقتصادی میان خود داشته باشند.
اخیراً سیزدهمین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس سازمان همکاری اسلامی در تهران برگزار شد. این اجلاس از روز شنبه 23 دی‌ماه با برگزاری نشست‌های مختلف و کمیته‌های تخصصی آغاز شد. یکی از این کمیته ها، کمیته اقتصادی بود. این کمیته از این منظر که مشکلات اقتصادی کشورهای اسلامی در حال بزرگ شدن است و کشورها در این زمینه به تعامل و حتی همکاری بیشتر نیازمندند، اهمیت دوچندان میابد.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، دونالد ترامپ تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. هم‌زمان با این کار، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز 14 فرد و نهاد ایرانی را به لیست تحریم‌ها اضافه کرد. نکته متمایز اما در این نوبت از تحریم‌ها آنجاست که رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده است که این تمدید، آخرین تمدیدی است که برای تعلیق تحریم ها صورت می‌پذیرد مگر اینکه مذاکرات درباره برنامه ی موشکی ایران آغاز شده و همچنین محدودیت های هسته‌ای ایران که قرار بود 10ساله باشد؛ دائمی شود.
از طرفی، به‌زودی مهلت اجرای برنامه اقدام ارائه‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی(FATF) به کشورمان به پایان می‌رسد. تصمیم این نهاد بین‌المللی درباره این موضوع در نشست اوایل اسفندماه هم میتواند مکمل فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران باشد.
همه این فشارها باعث می‌شود چهار ماه پرفشار به جهت اقتصادی به مردم ایران وارد شود. اما راه‌حل برون‌رفت از این شرایط نیز وجود دارد. هیات حاکمه آمریکا به‌کرات مطرح کرده است که میتواند با استفاده ابزار پولی رایج دنیا، دلار، دیگر کشورها را به سلطه خود درآورد. آمریکا نشان داده است که همواره برای فشار آوردن به کشورهایی که به مبارزه با سلطه جهانی او برمی‌خیزند، گزینه تحریم اقتصادی با استفاده از ابزار دلار را روی میز خود دارد. ازاین‌جهت این مطلب به‌وضوح روشن است که باید این ابزار از دست آمریکا برای فشار به کشورها گرفته شده و به عبارت رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی)، «آقایی دلار باید شکسته شود».
پیمان پولی دوجانبه، یکی از بهترین راه حلهای موجود برای از بین بردن سلطه دلار است. به طور مختصر، پیمان پولی دوجانبه توافقی بین دو کشور است که به‌واسطه آن، کشورها به‌جای استفاده از ارزهای مرجع جهانی دلار و یورو، از ارزهای ملی خودشان استفاده می‌کنند. در این پیمان نامه، بانک مرکزی دو کشور طرف توافق، میزان مشخصی از پول ملی خود را در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهند. بدین ترتیب در مبادلات به‌جای استفاده از دلار، از پول ملی دو کشور استفاده می‌شود. فلذا برای مبادلات تجاری بین کشورها دیگر نیازی به ارز ثالث نیست. ازاین‌جهت ابزاری برای کنترل و اعمال فشار برای کشورهای دیگر باقی نمی‌ماند.
از طرفی دیگر، اگر پول ملی یک کشور دچار افت ارزش شود، کشور مقابل متضرر نمی‌شود؛ چراکه اعتبار کشور مبدأ در کشور مقصد (و برعکس) تضمین شده است. بدین معنی که کشور مبدأ معادل میانگین تراکنش مالی که بین دو کشور صورت می‌گیرد، ارز ثالث معتبری را در یک «حساب ویژه» نزد بانک مرکزی کشور مقصد باز می‌کند. در این صورت اگر پول ملی کشور مقصد دچار افت ارزش شود، کشور مبدأ متضرر نخواهد شد؛ چراکه پیمان پولی دوجانبه با نرخ شناور تا سقف مبلغ موردنظر در آن حساب ویژه تضمین شده است.
در حاشیه اجلاس بین‌المجالس اسلامی، رئیس مجلس در دیدارهایی با همتایان خود در باب لزوم همکاری و پشتیبانی اقتصادی و همچنین لزوم وحدت برای مبارزه با آمریکا و جلوگیری از توطئه های آن تأکید کرد. لزوم به‌کارگیری همه‌جانبه عنصر وحدت بین کشورهای اسلامی برای مبارزه با استکبار جهانی، در سخنان رئیس جمهور در دیدار با اعضای شرکت‌کننده در این اجلاس نیز مورد تأکید بود. بدیهی است برای وحدت در عرصه اجرا و نقشآفرینی، یکی از مهمترین حوزه‌ها، حوزه اقتصادی است؛ و یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین راه‌ها برای تحکیم این وحدت و به خروجی رساندن آن میتواند اجرای پیماننامه پولی دوجانبه یا چندجانبه میان کشورهای اسلامی باشد.
ترکیه، عراق و لبنان سه کشور اسلامی هستند که دارای منافع مشترک با ایران یا دشمن مشترک هستند. در ذیل مختصراً درباره هر کشور و شرایط این پیماننامه توضیحاتی ارائه خواهد شد:
کشور عراق، به‌عنوان همسایه کشور، قطعاً یکی از مهمترین کشورهای مورد معامله تجاری با ایران است. ایران بیشترین مرز مشترک را با عراق دارد که این ویژگی ظرفیت ویژهای برای معاملات تجاری را فراهم می آورد. حال وقت آن است که به‌عنوان دو کشور اسلامی وارد فضای همکاری اقتصادی علیه دشمن واحد بشوند. حجم مبادلات اقتصادی ایران و عراق در ابتدای سال 2017 میلادی به بیش از 8 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که از سال 94 تاکنون، پیمان پولی میان دو کشور عراق و ایران هنوز اجرایی نشده است. حسینی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، درباره آخرین وضعیت پیمان پولی با عراق گفته است که دراین‌باره به عراق پیشنهاد شده و مذاکراتی صورت گرفته، اما هنوز به جایی نرسیده است. بانک مرکزی ایران مدعی است برای همکاری‌های بانکی با طرف عراقی مذاکره کرده و پیشنهاد داده ولی عراق امضا نکرده است. عراق هم ادعا دارد که برای پیمان پولی آمادگی دارد و یک توافقنامه ۱۷ بندی هم در این زمینه نوشته و برای بانک مرکزی ایران فرستاده اما بانک مرکزی ایران اقدام نکرده است. به نظر می‌رسد قانونگذاران دو کشور می توانند در این زمینه ورود کرده و مشکلات فی‌مابین بانک های مرکزی را به جهت قوانین، تسهیل نمایند.
ایران اخیراً توانسته است با کشور ترکیه پیمان نامه پولی را به امضا رسانده و به گفته جلال ابراهیمی، دبیرکل شورای اتاق بازرگانی ایرانی ترکیه، امکان استفاده از ارز ملی دو کشور در کنار دلار وجود دارد. جدا از اینکه این پیمان نامه با ترکیه به چه میزان برای منافع ایران در اولویت قرار داشت و چرا سیاست های دولت به سمتی نرفته است که با دیگر کشورها این پیماننامه زودتر صورت پذیرد، میتوان این قدم را قدمی مثبت در شکستن سد تن ندادن بانک مرکزی ایران به این نوع پیمان نامه ها دانست. علاوه بر این میتوان با استفاده از کارکرد تضمین ارزش پولی توسط بانک های مرکزی به‌وسیله پیمان پولی با نرخ شناور، رغبت طرفین را برای گسترش حجم مبادلات افزایش داد.
لبنان کشور دیگری است که یک ویژگی متمایز در این برهه برای همکاری اقتصادی دارد. چندی است که آمریکا به علت موفقیت های حزب‌الله و بهانه های واهی مبارزه با تروریسم، نقشه جدیدی را در آن کشور آغاز کرده و آن تهدید به تحریم بانک های لبنان تا قطع ارتباط با حزب‌الله است. البته با حضور مردم لبنان و حمایت از مهمترین نهاد مقاومت آن کشور در برابر تجاوزات، این تهدید کارکردی نداشته است. اما این وضعیت مشابه لبنان و ایران میتواند نقطه بسیار تأثیرگذاری برای شروع انعقاد پیماننامه پولی دوجانبه میان این دو کشور باشد تا این حربه از اثر بیفتد. این دو کشور نیز البته تجربیات ارزشمندی از همکاری در ورای مرزهایشان برای تأمین امنیت و مبارزه با داعش را دارند.
همه این مطالب گواه آن است که میتوان ظرفیت پارلمانی کشورهای اسلامی را برای گرفتن این حربه از آمریکا، بسیج کرد و قانونگذاران و وکلای مردم این کشورها، برای تسریع در اجرایی شدن یکی از راه‌حل‌های کارآمد تحت عنوان «پیمان دوجانبه پولی» به لحاظ تسهیل قوانین مربوطه و استفاده از ظرفیتهای مردمی همت گمارند. قطعاً جمهوری اسلامی ایران اگر می‌خواهد به اهداف خود دست یابد، باید دست اول را برای انعقاد این قراردادها به طرف دیگر کشورهای اسلامی دراز کند.
401
