به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز، به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدنی، ایرانیان دو تابعیتی نمی‌توانند استخدام دولت شوند و در مقام‌های کلیدی و اساسی کشور مسئولیت بپذیرند وگرنه علاوه بر معرفی به محاکم قضایی، اموال و دارایی‌های آن‌ها توقیف می‌شود ضمن آنکه براساس ماده ۹۸۲ قانون مدنی، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیهٔ حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل شوند:

- ریاست جمهوری و معاونین او
- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
- عضویت در مجلس شورای اسلامی
- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی
- قضاوت
- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی

جالب است بیش از یک قرن از تصویب این قانون می گذرد و همچنان مسئولین کشور بی تفاوت از کنار آن عبور کرده اند و کار را به جایی رسانده اند که باید یک فکر اساسی در خصوص آن بنماید.

در این راستا محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز در تشریح این قانون در خصوص موضوع دو تابعیتی ها اعلام کرد: این موضوع در قانون به صراحت اعلام شده و هیچ دو تابعیتی نمی توانند در مقام مسئولیت در سطوح مدیریتی و اجرایی در کشور فعالیت کنند چرا که در تعریف قانون صریحاً ممنوعیت به کارگیری افرادی که تابعیت دو یا چند کشور را دارند اعلام شده است.

وی بیان داشت: موکدا این مورد در قانون ذکر شده و مقرر شده که این موضوع با قدرت بیشتری پیگیری شود ضمن آنکه این وظیفه وزارت اطلاعات و ثبت احوال کشور است که افرادی که دو تابعیتی هستند را اعلام کنند.

رئیس کمیسیون داخلی کشور و امور شوراهای مجلس اظهار داشت: طبق قانون دو تابعیتی ها حق ثبت نام در انتخابات و کاندیدا شدن در هر مقطعی را ندارند اما در سمت‌های دیگر که از حساسیت های کمتری برخوردار است و طبقه‌بندی آنها عادی است می توانند مشغول به کار باشد.

وی در تشریح مصادیق رجل سیاسی و سیاست‌های کلی انتخابات اظهار داشت: بررسی این مصداق ها در مجلس پایان یافته است ضمن آنکه با توجه به بررسی هایی که از سوی شورای نگهبان و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفت ما نیز این بررسی ها را بر همین مبنا انجام دادیم.

کولیوند افزود:جلسه مشترکی با حضور پژوهشکده شورای نگهبان و کمیسیون داخلی کشور و امور شوراهای مجلس داریم تا در این باره به جمع‌بندی برسیم،تا بتوانیم آن شاخص‌ها را در قانون پیاده کنیم، و اگر این طور نشود، مکانیزمی برای آن ترتیب خواهیم داد.

وی در پایان متذکر شد: قرار است آن بخشی که شورای نگهبان در قالب تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی مدنظر قرار داده است، در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری گنجانده شود و بخشی از آن هم که مربوط به مجلس بوده است را ما بررسی و نهایی کنیم.

گفتنی است نمایندگان مجلس معتقدند قانون مربوط به دوتابعیتی ها نیاز به اصلاح جهت تعیین تکلیف برای تمام مدیران دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت، حق شهروندی و یا حق اقامت دارد.

301