به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ طی ماه های اخیر موضوع حذف آبونمان از قبوض گاز توسط دیوان عدالت اداری مطرح شد تا جاییکه وزارت نفت در ماه های گذشته بسیار تلاش می‌کرد تا با تغییر اسم آبونمان به هزینه خدمات مستمر این بند از عوارض روی قبوض گاز را حفظ کند اما در نهایت با مخالفت دیوان عدالت اداری و سازمان حمایت از مصرف کنندگان، موفق به حفظ آبونمان از روی قبوض گاز نشد.
در همین راستا حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشست خبری که چند روز پیش برگزار شده بود، به حذف 1000 میلیارد تومان درآمد سالانه شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد و افزود: این 1000 میلیارد تومان با جمع آوری از روی قبوض گاز مردم در سراسر کشور، طبق قانون می‌بایست صرف حفظ، نگهداری، سرویس دهی، امدادرسانی، مقاوم سازی، پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبکه گاز سراسر کشور شود. از این‌رو، حذف این درآمد بدون تعیین جایگزینی برای آن به معنای اختلال در خدمات رسانی‌های مهم صنعت گاز کشور است و در صورت عدم توجه به ضرورت تأمین منابع مالی برای آن، در سال های آینده در این بخش با کمبودهای جدی مواجه خواهیم شد.
معاون وزیر نفت در امور شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: مجموع درآمد شرکت ملی گاز از منبع مبالغی که از مردم دریافت میشود، 17 هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ 8000 میلیارد تومان سهم هدفمندی یارانه‌هاست و بقیه آن سود سهام و مالیات است و آنچه در اختیار شرکت ملی گاز می‌ماند، 4500 میلیارد تومان برای هزینههای جاری است که هزار میلیارد تومان از این مبلغ نیز اکنون به‌دلیل حذف آبونمان از قبض‌ها از بودجه شرکت گاز کم شده است، اگرچه ما معتقدیم مجلس محترم شورای اسلامی باید این موضوع را حل کند.
همچنین بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، درباره حکم دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اخذ آبونمان از مشترکین گاز گفته بود: دیوان عدالت در نخستین حکمی که در این خصوص اعلام کرد، گفت؛ مقام اعلام این خبر، مقام مجاز نیست که درست بود، از این رو ما هم از طرف شورای اقتصاد مجوز قانونی گرفتیم ولی نمی‌دانم دوباره به چه دلیلی، دیوان آن را رد کرد!
او تاکید کرد: هرچند حکم قانونی هم لازم‌الاجراست ولی باید به دنبال تصحیح آن باشیم تا گاز برای امور جاری خود دچار اختلال نشود.
به گفته زنگنه، آبونمان که رقم آن سالی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان است، برای بقای شرکت گاز الزامی است و اگر این درآمد را نگیریم، در عملکرد شرکت گاز اختلال ایجاد میشود.
پیش از این دیوان عدالت اداری بعد از افزایش چند برابری تعرفه واردات خودرو وارد عمل شد و بخشنامه‌ای را صادر کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این پرسش که آیا رای دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو ملاک عمل خواهد بود یا خیر، گفت: فعلاً در این باره چیزی ابلاغ نشده و رای دیوان قانونی است، اما در حال حاضر مصوبه هیات وزیران ملاک عمل تعرفه واردات خودرو است.
گفتنی است سی‌ویکم مردادماه سال جاری، روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیات عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 91.6.26 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد و در این بخشنامه آمده بود که که وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی ( به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.
402