به گزارش ایسکانیوز؛ به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کشتی‌هایی که عامل بروز آلودگی می‌شوند بدون استثنا تحت پیگردهای قانونی قرارگرفته‌اند و علاوه بر اخذ خسارت‌های زیست محیطی هزینه‌های جمع‌آوری آلودگی را از کشتی‌های خاطی اخذ می‌کنیم و قطعاً بدون اطمینان از حصول تمامی خسارت‌ها اجازه خروج کشتی خاطی را نمی‌دهیم. از این رو نیازمند تأمین ایمنی دریانوردی در کشور هستیم، به این معنا که باید در آب‌های تحت مسئولیت خودمان شرایط لازم برای اینکه دریانوردی به صورت ایمن انجام شود، فراهم کنیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره ادعاهایی که نسبت به اعمال حاکمیت سازمان بنادر در آب‌های تحت مسئولت این سازمان شده، تاکید کرد :لایروبی آبراه‌های منتهی به بنادر و یا استقرار علایم کمک ناوبری در آب‌های تحت مسئولیت کشور از موضوعات اعمال حاکمیت سازمان در بحث ایمنی دریانوردی است. در کنار این موارد، باید نقشه‌های دریایی تولید و به‌روز شوند.
راستاد با بیان اینکه کشورهای ساحلی باید متعهد به وظایفی هم در راستای مقررات داخلی خود و هم در راستای کنواسیون های بین‌المللی باشند، اظهار داشت: یکی از جنبه‌های دیگر اعمال حاکمیت در دریا اجرای کنوانسیون‌های امداد و نجات است و درصورتی که شرایط اضطراری در دریا رخ دهد باید در قالب کنوانسیون جست وجو و نجات دریایی به کمک شناورها برویم.
وی بیان کرد: از دیگر تعهدات در اعمال حاکمیت‌ها کنترل ترافیک دریایی است که باوجود مراکز مخابرات دریایی در طول سواحل کشورمان و همچنین وجود مراکز مدیریت ترافیک، تمام تجهیزات و امکانات و نیروی‌های انسانی برای تأمین ایمنی دریانوردی فراهم است.
راستاد با اشاره به اینکه مطابقت ناوگان دریایی با استانداردهای روز است افزود: که از این رو هم ناوگان تحت پرچم کشور باید منطق با استانداردهای بین‌المللی باشد و هم ناوگان بین‌المللی که از آبراه‌های ایران استفاده می‌کنند، باید مطابق با استانداردهای جهانی باشند.جنبه دیگر اعمال حاکمیت دریایی پیشگری و مقابله با آلودگی محیط‌زیست دریایی است در این حوزه هم سازمان بنادر و دریانوردی هم در جنبه‌های پیشگیرانه و هم در جنبه‌های مقابله به طور مداوم اقدامات موثری را انجام داده است.
وی همچنین افزود: از اینکه شناورها و کشتی‌هایی که در آبراه‌های تحت مسئولیت کشورمان تردد می‌کنند به روش قانونی مواد زاید خود را دفع کنند، مطمئن می‌شویم و همواره مستندات دفع مواد زاید را از تمام کشتی‌های خارجی مطالبه کرده‌ایم و می‌کنیم.
راستاد با بیان اینکه در کنار رصد مستمر آبراه‌ها، به شناسایی عوامل بروز آلودگی می‌پردازیم گفت: براساس مقررات بین‌المللی و داخلی با شناورهای خاطی برخورد صورت می‌گیرد که سوابق متعددی در این زمینه وجود دارد و چنانچه کشتی‌هایی اقدام به ایجاد آلودگی کرده باشند به طور قطع تحت پیگرد قانونی قراردادیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در حوزه اعمال حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه توانسته به وظایف قانونی خود عمل کند، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی هم به عنوان مرجع دریایی کشور از تمام امکانات و ساختارهای در اختیار استفاده کرده تا هم ایمنی دریانوردی را تأمین و تضمین کند و هم حافظ محیط‌زیست دریایی باشد.
وی گفت: طبیعتاً این موضوع نیاز به همکارهای و مشارکت سایر ارگان‌های دریایی دارد که تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه منعقدشده است.
راستاد گفت: سالانه بالغ‌بر 500 نفر در دریا دچار مخاطره می‌شوند که با کمک امکانات و تجهیزات و نیروهای سازمان بنادر و سایر ارگان دریایی عملیات و امداد و نجات را انجام می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: همچنین کشتی‌هایی که عامل بروز آلودگی هم شده‌اند و می‌شوند بدون استثنا تحت پیگردهای قانونی قرارگرفته‌اند و علاوه بر اخذ خسارت‌های زیست محیطی هزینه‌های جمع‌آوری آلودگی را از کشتی‌های خاطی اخذ می‌کنیم و قطعاً بدون اطمینان از حصول تمامی خسارت‌ها اجازه خروج کشتی خاطی را نمی‌دهیم. این یک روال متداولی است که همواره در دستور کار قرار داشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی عمده کشتی‌هایی گفت: که در آبراه‌های ایران تردد می‌کنند مشمول این مقررات و کنوانسیون‌ها هستند. اگر چنانچه کشتی فاقد این استانداردها باشند برای توقیف آن کشتی اقدامات لازم از سوی افسران فنی و بازرسی سازمان بنادر و دریانوردی از جمله تعیین مهلت برای رفع نواقص انجام می‌شود.اگر نواقص کشتی در مهلت تعیین‌شده رفع نشود به کشتی توقیف فنی و ایمنی می‌شوند و این روند یک چارچوب منسجم و مستمر است که اعمال حاکمیت در دریا را تضمین می‌کند.
202
