مدیران دو تابعیتی از انکار تا توجیه/ پشت پرده اخفای تابعیت دوم برخی مدیران

«تابعیت» عموماً مبتنی بر دو سیستم خون و خاک است اما این موضوع گویا برای برخی مدیران ارشد که در پست های حساس مدیریتی کشور هستند خیلی اهمیتی ندارد و شاید تابعیت دوم خود را سوپاپ اطمینان برای اتفاقات پیش بینی نشده در آینده خود می بینند.

گروه سیاسی ایسکانیوز؛ در این گزارش به چرایی برخی مدیران که با وجود اسنادی بر وجود تابعیتی علاوه بر ایران تابعیت مضاعف خود را مخفی و حتی انکار می کنند پرداخته است که در ذیل عنوان خواهد شد.

«تابعیت» عموماً مبتنی بر دو سیستم خون و خاک است، با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است حتی اگر مادری غیرایرانی داشته باشد، بر همین اساس هم اشتغال در برخی از کارها و دستیابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است.

واژه «دوتابعیتی» یا «تابعیت مضاعف» در مورد افرادی استفاده می‌شود که همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارند و به‌دلیل همین امر در بسیاری از مواقع دچار مشکلاتی در بحث پرداخت مالیات یا مسائل مربوط به خدمت سربازی می‌شوند، اما گاهی این مشکلات فراتر می‌رود و اعتماد بی‌جا به دوتابعیتی‌ها می‌تواند برای یک جامعه دردسرساز شود.

* ماده ۹۸۹ قانون مدنی چه می‌گوید؟

در قوانین داخل ایران، مقوله دوتابعیتی به رسمیت شناخته نشده است. در ماده ۹۸۹ قانون مدنی به صراحت آمده است که «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود... و از هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود»؛ بنابراین مطابق با قوانین داخلی، تابعیت دوم ایرانیان باطل و مردود است و افرادی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می‌کنند، با محدودیت‌هایی از قبیل: محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول در ایران و نیز ممنوعیت اشتغال در مشاغل دولتی مواجه‌اند.

* پشت پرده مخفی کردن تابعیت دوم برخی مدیران چیست؟

این کش و قوس ها در حالی‌ است که پیش از این مقامات دولت یازدهم و دوازدهم در اظهار‌نظرهای متعدد وجود هرگونه مدیر دوتابعیتی را در بدنه دولت منکر شده بودند ضمن آنکه رئیس‌کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی نیز از عدم همکاری بخش‌هایی از دولت از جمله وزارت نفت با این کمیته خبر داده بود چرا که به گفته برخی از مسئولین امر در این موضوع عنوان کرده بودند که در بسیاری از اسناد حضور بسیاری از مدیران دوتابعیتی در بدنه وزارت نفت مشهود است که بعد از این اظهار نظر زنگنه در واکنش به این گفته ها اعلام کرد اگر قوه قضائیه لیست دو تابعیتی‌ها را ارائه دهد طبق قانون آنان را برکنار خواهم کرد!

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا مدیران دو تابعیتی همچنان در وزارت نفت حضور دارند، افزود: واقعاً افرادی برای شناسایی مدیران دوتابعیتی در اختیار ندارم و اگر قوه قضائیه افرادی را در این رابطه معرفی نماید، آنها را طبق قانون برکنار خواهم کرد. این در حالی است که اختلاس صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف از سوی فردی دوتابعیتی نبوده است و البته قوه قضائیه تلاش دارد تا این فرد را به کشور بازگرداند.

زنگنه در واکنش به اختلاس صورت گرفته در وزارت نفت: واقعا افرادی برای شناسایی مدیران دوتابعیتی نداریم.

* اعلام فهرست نخست دوتابعیتی‌ها

اوایل اسفند سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور از ارسال فهرست اسامی افراد دوتابعیتی به وزارت اطلاعات خبر داد.

وی در همان مقطع، تعداد این افراد را ۱۶ نفر اعلام کرد و گفت: «یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود که من در سخنانی از دولت خواستم با این‌ها برخورد کند. در فهرست ارسالی از سوی دادستانی کل به وزارت اطلاعات، مشخص شده بود که برخی از مسئولان، گرین کارت آمریکا داشته و برخی دیگر نیز اقامت برخی دیگر از کشورها را داشتند.

در این میان نام دو نفر از دوتابعیتی‌های قید شده در آن فهرست نیز به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضیه برجام فعال بودند، مشاوره می‌دانند نیز به چشم می خورد.

گفتنی است در ادامه این موضوع وزیر اطلاعات اعلام کرده بودند که فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن، فهرست از سوی دادستانی برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه بندی شده فرستاده شد که هنوز نسبت به این امر تنها در گفته های وزیر اطلاعات انکار به وجود مدیرانی با تابعیت مضاعف به گوش می خورد.

* تشکیل کمیته تحقیق و تفحص

چند روز پس از اظهارات دادستان کل کشور و ارسال فهرست اسامی دوتابعیتی‌ها به وزارت اطلاعات، از بهارستان خبر رسید که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هیئت تحقیق و تفحصی پیرامون بررسی پرونده حضور مدیران دوتابعیتی در بدنه اجرایی کشور شکل گرفته و کمیته مزبور مشغول انجام بررسی‌های لازم است.

* مجلس: ۱۰۰ مسئول کشور "دوتابعیتی" و دارای "گرین کارت" هستند

پس از آغاز فعالیت هیات تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی اعضای این کمیته در گزارشی تعداد مدیران با تابعیت مضاعف را بیش از 100 نفر اعلام کردند که به گفته جواد کریمی‌قدوسی رییس این کمیته تعداد این افراد خیلی بیشتر از لیست است چرا که بسیاری از دستگاه‌های دولتی هنوز اسامی مدیران 2 تابعیتی خود را اعلام نکرده‌اند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه به‌دنبال افزایش تهدیدها و بحث نفوذ ضرورت داشت درباره موضوع افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشور تحقیق و تفحصی صورت گیرد، گفت: سال گذشته این تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شد و گزارشی تدوین و به مجلس ارائه شد.

جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در ادامه با ‌اشاره به قرائت اسامی 100 نفر از مدیران دو تابعیتی کشور در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : بنابه تقاضای هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی کشور مقرر شد که این اسامی منتشر نشود اما جهت رسیدگی به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

* وزارت اطلاعات باید پاسخ دهد که چرا از وجود دو تابعیتی‌ها اطلاع ندارد

در همین رابطه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این موضوع در این خصوص اظهار داشت : طبق قانون دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند مسئولیت دولتی بپذیرند؛ قطعاً ما مدیران دو تابعیتی داشته‌ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده‌اند و حتی برخی از دوتابعیتی‌ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.جاسوس دوتابعیتی!

وجود مدیران دو تابعیتی در بخش‌های حساس و اثرگذار دولت یازدهم و دوازدهم به حدی بود که با گذشت زمان اخباری در رابطه با کشف یک جاسوس دو تابعیتی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به خروجی رسانه‌ها راه پیدا کرد.

سیدمحمود علوی : صحبت در خصوص دوتابعیتی ها هیچ فایده‌ای برای جامعه و کشور ندارد و نتیجه آن سوزاندن اعتماد مردم است.

دری اصفهانی در حالی مسئولیت بخش‌های بانکی و مالی در توافق هسته‌ای را بر عهده داشته است که در حال حاضر بزرگ‌ترین ایرادات به برجام در این بخش‌ها وجود دارد؛ در حالی که ادعا می‌شد تمام تحریم‌های بانکی برداشته شده است اما همچنان به خاطر نبود ضمانت اجرایی قوی بانک‌های بزرگ حاضر به همکاری با بانک‌های داخلی نشدند.

اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در جریان توضیح ارتباطات دری اصفهانی اعلام کرده بود که وی با داشتن تابعیت دوم کانادایی با دو سرویس جاسوسی دنیا در ارتباط بوده است و مبالغی را بابت جاسوسی دریافت کرده است.

* هشدار دادستانی!

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در هشداری تاکید داشت: «برخی دوتابعیتی‌ها مشاور مقامات عالی در مراکز مهم کشوری بوده‌اند ضمن آنکه وزیر اطلاعات می‌گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد، اما حرف ما این است که مرکز مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده کشور در آن نگهداری می‌شود، چرا فردی دو تابعیتی باید مشاور رئیس آن شود؟»

* ادعای وزیر اطلاعات: گرین کارت تابعیت نیست!!!!!!

سیزدهم اردیبهشت‌ماه بود که سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات پس از انتشار خبر ارسال لیستی 53 نفره از مدیران دوتابعیتی برای وی از سوی دادستان کل کشور که دومین لیست از این دست محسوب می‌شد، با تأکید بر این‌که آخرین‌باری است که درباره مدیران دوتابعیتی صحبت می‌کند چون به‌زعم او این‌گونه موضوعات هیچ فایده‌ای برای جامعه و کشور ندارد و نتیجه آن سوزاندن اعتماد مردم است، گفت اکثر افرادی که در این لیست 53 نفره اعلام شده‌اند، کسانی هستند که اقامت کشورهای خارجی دارند نه تابعیت کشورهای خارجی. هیچ‌وقت به فردی که اقامت کشور دیگری دارد، دوتابعیتی گفته نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: گرین‌کارت، تابعیت نیست و ازنظر قانون کسی با داشتن گرین‌کارت ممنوع نیست، اما ما به‌عنوان دستگاه اطلاعاتی روی آن حساسیت به خرج می‌دهیم. وزیر اطلاعات افزود: بحث حساسیت اطلاعاتی با بحث منع قانونی متفاوت است.

*ضعف قانون و چالش مدیران دو تابعیتی

پرونده مدیران دوتابعیتی به یکی از پیچیده‌ترین و عجیب‌ترین موضوعات در نظام اداری کشور بدل شده است. دستگاه قضایی در چندین نوبت فهرست‌های مختلفی را برای وزارت اطلاعات ارسال کرده که در آن گفته شده بود مدیران مذکور دوتابعیتی هستند و اعضای هیأت تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی نیز بارها از وجود 100 مدیر دارای تابعیت مضاعف در دستگاه‌ها و دوایر دولتی سخن گفته و خواستار پیگیری و برخورد با این تخلف شده‌اند، اما وزارت اطلاعات مجدانه وجود این دسته از افراد را در میان مدیران دولت تکذیب کرده است.

اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس از طرح 7 ماده‌ای نمایندگان برای جلوگیری از انتصاب افراد دوتابعیتی در مناصب دولتی و رفع خلاء قانونی در این حوزه خبر داد. حاجی‌دلیگانی گفت: در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند ذکر شده افرادی که تابعیت کشور دیگری را دارند، ملزم به اطلاع‌رسانی هستند.

* برکناری 50 مدیر دوتابعیتی
در میانه خرداد 96، سید محمود علوی وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و گفت که «از سال 95، پرونده حدود 300 نفر را که احتمال می‌دادیم دو تابعیتی باشند، بررسی کردیم. حدود 50 نفر آن‌ها دو تابعیتی بودند و برکنار هم شده‌اند و در این زمینه کوتاه هم نیامدیم و نخواهیم آمد».

وزیر اطلاعات در همان جلسه وقتی با سوال حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر مواجه شد که علت حضور تعداد زیادی مدیران دوتابعیتی در بدنه دولت، چیست؟ با تمایز قائل شدن میان آن‌ها که دوتابعیتی‌اند و آن‌هایی که گرین کارت دارند، چنین گفت که صاحبان گرین کارت در صورت عدم منع قانونی دیگر می‌توانند تصدی مدیریت را داشته باشند!

اگرچه وزیر اطلاعات معتقد است که میان دارندگان تابعیت ثانویه و دارندگان گرین کارت، تفاوت وجود دارد، اما با تدقیق در مقررات کشور‌های غربی آشکار می‌شود که همان دستورالعمل‌ها برای اعطای تابعیت ثانویه پیرامون گرین کارت نیز صدق می‌کند.

* سوگندهایی که دوتابعیتی‌ها می‌خورند!

یک وجه خطرناک موضوع دوتابعیتی‌ها، تعهداتی است که آن‌ها در قالب سوگندنامه به کشور‌های غربی می‌دهند؛ برای مثال فردی که در قالب‌هایی همچون «سیتی‌زن»، «گرین کارت» و «اقامت»، تابعیت ثانویه آمریکا را اخذ می‌کند متعهد می‌شود که وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده را طرد کند و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا بپردازد و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزد و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست بگیرد!

تعهدات اخذ تابعیت کانادا، انگلیس و سایر کشور‌های غربی نیز با مورد فوق‌الذکر تفاوت چندانی ندارد؛ در سوگندنامه شهروندی کانادا که هنوز هم به عنوان یکی از اقمار انگلیس شناخته می‌شود، آمده است: «من قسم می‌خورم که به ملکه الیزابت دوم، ملکه کانادا، و وارثان و جانشینانش، با وفا باشم و در وفاداری باقی بمانم، و با وفاداری، قوانین کانادا را رعایت کنم و تمام وظایفم را به عنوان یک شهروند کانادایی اجرا کنم»!

رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی : درحال حاضر بین مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس درباره موضوع دوتابعیتی‌ها اختلاف نظر وجود دارد.

بنابراین این سوال مطرح می‌شود که مدیر و یا فردی که متعهد شده برای دفاع از فلان کشور غربی (که علی‌القاعده متخاصم و یا مخالف با انقلاب اسلامی است) سلاح به دست بگیرد و یا برای وفادار ماندن به ملکه فلان نظام قبیله‌ای غربی قسم خورده، آیا صلاحیت تصدی کرسی‌های مدیریتی و حتی مسئولیتی را در کشور دارد؟! برخی معتقدند چنین فردی نه تنها صلاحیت احراز پست‌های مدیریتی و دولتی را ندارد بلکه حتی حق استفاده از حقوق شهروندی را هم ندارد.

* اختلاف بین دولت و مجلس پیرامون دوتابعیتی‌ها

پیگیری موضوع دوتابعیتی‌ها به همان حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی در خردادماه ختم نشد و یک ماه بعد از آن، در اواسط تیرماه نیز خبر رسید که سوال ملی 3 نماینده مجلس از وزیر اطلاعات درباره کتمان حضور تعداد زیادی از افراد دوتابعیتی در بدنه دولت در جلسه علنی مجلس از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده است.

در همین رابطه، اردشیر نوریان رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اظهار نظری گفته است که در حال حاضر بین مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس درباره موضوع دوتابعیتی‌ها اختلاف نظر وجود دارد و وزیر اطلاعات اعتقاد دارد که ما هیچ مقام دو تابعیتی در رده‌های 1 و 2 و مقامات ارشد نداریم.

* قانونی که هنوز در هاله ابهام است...!!

کمیسیون امنیت ملی اواسط مهرماه سال 95 نیز از ارائه طرحی جامع جهت جلوگیری از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به پست‌های مسئولیتی و مدیریتی خبر داده بود که با گذشت این مدت زمان طولانی، از این طرح خبری نیست و باید به این سوال پاسخ داده شود که کسی که در یک کشور خارجی مثلا کاناد اقامت دارد آیا می شود به او مدیریت داد؟ و آیا اصلا چنین چیزی شایسته است؟

«حال با تمام این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که این طرح چه زمانی برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به صحن علنی خواهد آمد.»

خبرنگار :علی درخشان

301

کد خبر: 911006

وب گردی

وب گردی